منها مجرّد قولها لى عليه المهر ما لم تبيّن المقدار فإن فسّرت و عيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه و لا يسمع منه إنكار اصل المهر، نعم لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه و إلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفى الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها و إن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها و إن نكل تثبت و إن نكلت ردّه الحاكم على الزوج فإن حلف تسقط دعواها و إن نكل تثبت، هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ و إن كان أكثر كان عليها الإثبات و إلّا فلها على الزوج اليمين.

عنوان مسأله:

اين مسأله در مورد اختلاف در اصل مهر و داراى دو فرع است:

فرع اوّل:

اگر در اصل مهر اختلاف كنند كه آيا مهرى بوده است يا نه؟

دو حالت دارد:

١- قبل از دخول ٢- بعد از دخول.

١- قبل از دخول:

قبل از دخول زوج مى‌خواهد طلاق دهد و مى‌گويد مهرى تعيين نشده و بعد از طلاق هم غير از متعه چيزى به زوجه تعلّق نمى‌گيرد و زوجه مدّعى تعيين مهر است. زوجه در اينجا مدّعى و زوج منكر است. مطابق قاعده «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر» زوجه بايد بيّنه بياورد و اگر بيّنه نياورد، زوج قسم مى‌خورد و به زوجه چيزى جز متعه تعلّق نمى‌گيرد.

قلنا: به نظر ما ازمنه مختلف است، زمانهايى بوده كه در آنها مهريّه را تفويض مى‌كردند ولى در بعضى از زمانها مانند زمان ما مهريّه را قبل از عقد تعيين مى‌كنند و به آن زياد اهمّيّت مى‌دهند و در مورد آن بحثهاى زيادى كرده و بر آن توافق مى‌كنند و مى‌نويسند و آن را حاضران امضا مى‌كنند؛ آيا در اينجا هم مى‌توان مانند صاحب شرايع اصالة البراءة را جارى كرد و قول زوج را با يك قسم قبول كرد يا اينجا هم از قبيل تقديم ظاهر بر اصل است؟

٢- بعد از دخول:

زوجه مى‌گويد مهرى تعيين شده و زوج مى‌گويد مهر تعيين نشده است. در اينجا قاعده باب قضاوت مى‌گويد كه مدّعى بايد ادّعاى خود را تفسير كند، يعنى اگر مهريّه تعيين شده مقدار آن را بيان كند. البتّه در اينجا بحث است كه آيا ادّعاى بدون تعيين پذيرفته نمى‌شود يا پذيرفته مى‌شود ولى تكليف به تفسير مى‌شود؟ هر كدام باشد نتيجه يكى است كه در اينجا بايد تفسير كند حال اگر تفسير كند به چيزى كه بيش از مهر المثل نيست (مساوى يا كمتر) ادّعاى زن را مى‌پذيريم، چون يا واقعا مهر تعيين شده كه بايد به او بدهند و يا تعيين مهر نشده ولى چون دخول حاصل شده مهر المثل ثابت است. در اين صورت ديگر نياز به قسم هم نيست و قاضى بلا فاصله حكم مى‌كند، چون قدر متيقّن نياز به قسم و بيّنه ندارد و قطعى است.

در اين بحث مرحوم محقّق مطلب عجيبى در شرايع دارد و صاحب جواهر هم پيروى كرده و آن را مشهور مى‌داند و مى‌فرمايد در صورت دخول هم، قول زوج با قسم مقدّم است، چون اين كه زوج مى‌گويد مهرى به گردن او نيست شايد به اين جهت است كه مهر را پدر زوج پذيرفته است و يا مهر را مولى پذيرفته و بعد عبد آزاد شده و بين او و زوجه‌اش نزاعى واقع شده و او قسم مى‌خورد كه مهرى بر گردنش نيست، چرا كه مهر را مولى پذيرفته است. مثال ديگرى كه صاحب رياض دارد اين است كه شايد زوج از زوجه به اندازه مهريّه طلبكار بوده و همان طلب را مهر قرار داده و يا عينى در دست زوجه بوده و زوج همان را مهر قرار داده است و حال قسم مى‌خورد كه چيزى بر گردن او نيست. پس مرحوم محقّق در صورت دخول و عدم دخول اصالة البراءة را جارى مى‌داند و قول زوج را مقدّم كرده است و اين را به مشهور نسبت مى‌دهند، ولى ما نمى‌توانيم در صورت دخول اين را بپذيريم و مطابق ظاهر حال زوج بايد مهريّه را تا جايى كه كمتر از مهر المثل و يا مساوى مهر المثل باشد، بدهد و اگر بيشتر بود مى‌تواند اضافه را ندهد (مگر زوجه براى مازاد بيّنه بياورد). پس حق با امام (ره) است كه فرموده اگر زوجه ادّعاى مادون يا مساوى مهر المثل كند و دخول هم واقع شده باشد بايد زوج مهر را بدهد.

البتّه دو روايت داريم كه از آن معنايى كه مشهور گفته‌اند فهميده مى‌شود و تصوّر ما اين است كه اين دو روايت، مشهور را به زحمت انداخته كه در صورت دخول هم قول زوج را مقدّم دانسته‌اند.

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال: قد اعطيتك فعليها البيّنة و عليه اليمين. [١]

جواب: ما سابقا از اين روايت جواب داده و گفتيم اين‌

[١]. ح ٧، باب ٨ از ابواب مهور.