اين حديث هم مى‌فرمايد چون متّهم است، قول زوجه پذيرفته نمى‌شود و مفهوم آن اين است كه اگر متّهم نباشد، ظاهر حال مقدّم است و مواقعه واقع شده و خلوت اماره است.

٤- جمع بين دو گروه از روايات:

رواياتى كه در مقام ثبوت وارد شده دو گروه بود، گروهى خلوت را دليل بر كمال مهر نمى‌دانست و گروهى مى‌دانست، كه گروه اوّل را حمل بر مقام ثبوت و گروه دوّم را حمل بر مقام اثبات مى‌كنيم كه نتيجه آن اين است كه خلوت دليل بر مواقعه است.

إن قلت: رواياتى كه مى‌گويد خلوت در مقام ثبوت دليل است، معرض‌عنهاى مشهور است و چون مشهور فتوا نداده‌اند پس روايات دالّ بر اماره بودن خلوت از حجّيت ساقط است.

قلنا: مشهور سراغ مقام ثبوت رفته‌اند و در مقام اثبات بحث نكرده‌اند و تصريح كرده‌اند كه آيا خلوت قائم مقام وطى مى‌شود يا نه كه همان بحث مقام ثبوت است، در حالى كه بحث ما در مقام اثبات است.

شاهد:

شاهد ما علاوه بر دلايل سابق كلام ابن ابى عمير است كه مرحوم كلينى بعد از نقل حديث‌ [٣] از ايشان نقل كرده و مى‌فرمايد: روايات مختلف است، بعضى خلوت را كافى مى‌دانند و بعضى كافى نمى‌دانند، در مقام جمع بين روايات، حاكم شرع (والى) به حسب ظاهر حكم مى‌كند كه اين اغلاق باب و ارخاء ستر قرينه بر مواقعه و موجب كمال مهر است و تصريح مى‌كند، اگر زوجه بينها و بين اللّه مى‌داند مواقعه صورت نگرفته، بر او حرام است مهر كامل را بگيرد، اگر چه والى به نفع او حكم كرده باشد، پس همين راه جمع را، ابن ابى عمير كه قريب به عصر ائمّه عليهم السّلام بوده فرموده است. مرحوم شيخ طوسى هم وقتى اين كلام را نقل مى‌كند مى‌فرمايد:

هذا وجه حسن و تعبير ابن ابى عمير را مى‌پسندد.

٧٢- مسئله ١٨ (الاختلاف فى أصل المهر) ١٨/ ١١/ ٨٣

[مسائلى در اختلاف در مهر]

مقدّمه:

مرحوم امام در پنج مسأله اختلاف در مهر را بيان مى‌كند، كه گاهى اختلاف در اصل مهر و گاهى در مقدار، گاهى در تعجيل مهر (حالّ بوده است يا مؤجّل) و گاهى در تسليم مهر و گاهى در كيفيّت تسليم مى‌باشد. (زوج مى‌گويد به عنوان مهر داده و زوجه مى‌گويد به عنوان مهر نبوده بلكه هبه و عيدى بوده است). مرحوم صاحب جواهر همه اين مسائل تنازع را در يك مسأله مطرح كرده است.

در اين مسائل سراغ روايات نمى‌رويم بلكه بر اساس قواعد باب تنازع بحث مى‌كنيم. و روايات در آن نقش مهمّى ندارند.

اصولى در ابواب منازعات داريم مانند «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر» و يا اگر منكر قسم نخورد دو حالت دارد:

گاهى قسم را به مدّعى رد مى‌كند (يمين مردوده) و گاهى نه قسم مى‌خورد و نه آن رد مى‌كند (نكول) و يا دعواى بدون تفسير كه فقط يك ادّعاست و بايد تفسير شود، كه اينها اصول شناخته‌شده ابواب قضاوت است.

در اين پنج مسأله ما، اصول باب قضا را تمرين و پياده مى‌كنيم كه نوعى تطبيق كلّيات بر مصاديق و جزئيّات است.

مسألة ١٨: لو اختلفا فى أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج فإن كان قبل الدخول فالقول قوله‌

بيمينه و إن كان بعده كلّفت بالتعيين بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، و لا يسمع‌

[١]. ح ١، باب ٥٦ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٣، باب ٥٦ از ابواب مهور.

[٣]. ح ٢، باب ٥٥ از ابواب مهور.