بفرمايد كه اين حكم، تعبّدى نيست و اين عبارت به منزله تعليل است، بنا بر اين روايت تعبّد نيست بلكه يك استدلال عقلى است و در بعضى ديگر از روايات تعبير «لأنّ» دارد كه تعليل است.

٦٠- ادامه مسئله ١٦ ٢٨/ ١٠/ ٨٣* محمّد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين (مجهول) عن شهاب بن عبد ربّه (و لو مقدارى محلّ بحث است ولى بيشتر را توثيق كرده‌اند) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها (مهريّه را به زوجه تحويل داد) فردّتها عليه و وهبتها له (زوجه هزار درهم را به زوج هبه كرد) و قالت: أنا فيك أرغب منّى فى هذا الألف هى لك فتقبّلها منها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شى‌ء لها و تردّ عليه خمس مائة درهم (چون طلاق منصّف است و بخشش به زوج با بخشش به شخص ثالث فرق نمى‌كند) [١].

از نظر سند: سند روايت مشكل دارد ولى روايت دو سند ديگر هم دارد، اين سند از شيخ در تهذيب بود. مرحوم كلينى هم اين روايت را در كافى نقل كرده و تا «ابن محبوب» رسانده و بعد از آن «صالح بن رزين» مجهول است.

سند ديگر را مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» نقل كرده و در سند او «صالح بن رزين» نيست. مرحوم اردبيلى در جامع الروات مى‌فرمايد سند صدوق به «شهاب بن عبد ربّه» صحيح است، پس سند سوّم صحيح است. علاوه بر اين عمل مشهور ضعف سند را جبران مى‌كند.

از نظر دلالت: اين روايت در مورد عين خارجى است، آيا مى‌توان از آن الغاى خصوصيّت كرده يا به اولويّت قائل شده و بگوييم وقتى در عين خارجى هست، در دين هم هست؟ يا اين كه بايد بگوييم كار عين از دين آسان‌تر است، چون در عين تحويل گرفته و بعد بخشيده و اتلاف كرده است ولى دين شبيه قبض بود و لذا در دين به وضوح عين نبوده و اولويّتى نيست و از عين به دين رفتن مشكل است، پس دلالت روايت نسبت به مسئله آينده خوب است و بر اين مسأله هم اگر الغاى خصوصيّت را بپذيريم، خوب است.

* محمّد بن الحسن باسناده عن على بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج (ثقه است) عن ابن اذينة عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمس مائة درهم (زن نصف مهر را بخشيد) و ردّتها عليه ثم طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال:

تردّ عليها الخمس مائة درهم الباقية لأنّها إنّما كانت لها خمس مائة درهم (زوجه مالك پانصد درهم مستقر بود كه بخشيده است و پانصد درهم متزلزل هم به طلاق برمى‌گردد) فوهبتها له و لغيره سواء. [٢]

اين روايت و لو با محلّ بحث ما دو تفاوت دارد:

اوّلا؛ ما در دين صحبت مى‌كنيم و حديث در مورد عين است.

ثانيا؛ در ابراء كل صحبت مى‌كنيم و حديث در مورد هبه نصف است، ولى ما نحن فيه را هم شامل است چون امام مى‌فرمايد؛ هبه به زوج با هبه به شخص ثالث فرق نمى‌كند كه در اين صورت فرقى نيست بين اين كه نصف را ببخشد يا همه را، بنا بر اين از علّت عموميّت استفاده مى‌كنيم و از نصف به كل و از عين به دين مى‌رويم.

اسناد اين سه روايت را تقويت كرديم و عمل مشهور هم مطابق آن است و دلالت هم بد نيست، آيا مى‌توانيم در مقابل چنين نصوصى بايستيم؟ از سوى ديگر وقتى گفتيم مضمون روايات يك دليل عقلى است و تعبّد نيست (حديث سوّم و حديث دوّم شاهد آن است) اگر به عرف مراجعه كنيم عرف اين را اجحاف در حقّ زوجه مى‌داند، چون زوجه اگر بخشيده هدفش زندگى با زوج بوده نه اين كه زوج او را طلاق دهد، پس ابرائش در واقع مشروط بوده و شرط تخلّف شده است، مگر اين كه بگوييد اين از شرايط نيست بلكه از دواعى است و تخلّف شرط خيار تخلّف شرط مى‌آورد ولى تخلّف داعى خيار نمى‌آورد و دواعى اثرى در عقد ندارد مگر اين كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر شود، و در ما نحن فيه مرئه كه بخشيده، شرط نكرده بلكه داعيش اين بوده است كه زوج با او زندگى كند و تخلّف داعى اشكالى ندارد.

به هر حال اگر بخواهيم نظر عرف را بپذيريم نمى‌توانيم روايت را بپذيريم و اگر روايت را بپذيريم نظر عرف را نمى‌توانيم بپذيريم، مگر اين كه بگوييم روايت را حمل بر استحباب مى‌كنيم چون روايت به صيغه امر است و امر صريح در وجوب نيست. پس ما باشيم و ضوابط فقه حق با مشهور

[١]. ح ١، باب ٤١ از ابواب مهور.

[٢]. ح ١، باب ٣٥ از ابواب مهور.