ايشان فرمودند بعد از قبض اجماعى است كه زوجه مى‌تواند تصرّف كند، ولى تصرّف قبل از قبض اجماعى نيست، در جواب مى‌گوييم كه بر فرض اجماعى نباشد ولى دلايل ديگرى داريم كه زن مى‌تواند قبل از قبض تصرّف كند.

جواب دليل دوّم:

از روايت «لا تبع ما ليس عندك» دو جواب مى‌دهيم:

١- اين روايات در مورد بيع و ساير تصرّفات ناقله است ولى مثل سكنى در منزل و يا ركوب مركب، تصرّف ناقله نيست، پس اين دليل اخصّ از مدّعاست.

٢- بعضى اين حديث را در جاى خودش حمل بر كراهت كرده‌اند، يعنى بيع ما ليس عنده مكروه است نه باطل و لذا بيع سلف كه محصول باغش را جلوتر مى‌فروشد، صحيح است و حتّى بعضى ما ليس عنده را به «ما ليس مالكه» تفسير كرده‌اند، مثل اين كه خانه‌اى را قولنامه مى‌كند و مى‌فروشد و بعد، از مالك مى‌خرد كه نوعى فضولى است و از موضوع بحث ما خارج است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: زوجه مالك تمام مهر است و قبل از قبض مى‌تواند تصرّف كند.

تا اينجا فرع اوّل مسئله پانزدهم بحث شد.

فرع دوّم: زوجه مالك تمام نماءات است.

اگر قبل از دخول طلاق دهد نصف عين به زوج برمى‌گردد و تمام نماءات (متّصله يا منفصله) براى زوجه است.

دلايل اين فرع از فرع اوّل روشن شد چون دليل ما بر مالكيّت زوجه به مجرّد عقد، روايات نماءات بود كه بعضى در مورد نماءات متّصله و بعضى در مورد نماءات منفصله بود و ديگر نياز به تكرار نيست.

نتيجه: به مجرّد عقد زوجه مالك تمام مهر مى‌شود و حقّ تصرّف قبل از قبض دارد و نماءات در صورت طلاق قبل از دخول ملك زوجه است.

٥٩- مسئله ١٦ (إبراء الزوجة الزوج من المهر) ٢٧/ ١٠/ ٨٣

مسألة ١٦: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه‌

(زوجه صداقى را كه در ذمّه زوج به صورت دين بود اسقاط مى‌كند) ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها (نصف مهر را از زوجه مى‌گيرد) و كذا لو كان الصداق عينا (زوجه عين را قبض كرده است يا نه؟

متعرّض اين مسأله نشده‌اند) فوهبته إيّاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها (اگر قيمى باشد مانند فرس نصف قيمت و اگر مثلى باشد مانند گندم نصف مثل را به زوجه بدهد).

عنوان مسأله:

مسأله داراى دو فرع است:

١- مهر دين است.

٢- مهر عين است.

اگر مهر دين باشد و قبل از دخول، زوجه، زوج را ابراء كند و قبل از دخول طلاق بگيرد، بايد نصف آن را به زوج بدهد و اگر مهر عين خارجى بوده و آن را به زوج بخشيده، بعد از طلاق بايد نصف قيمت يا مثل را به زوج بدهد.

فرع اوّل: مهر دين است‌

در جايى كه مهر دين است و زوجه زوج را ابراء كرده و قبل از دخول طلاق داده شده، آيا بايد زوجه نصف مهر را به زوج بدهد؟

اقوال:

در بين ما مشهور است كه اگر زوجه زوج را ابراء كند و قبل از دخول طلاق واقع شود، زوجه بايد نصف مهر را به زوج بدهد و چند نفر مخالفت كرده‌اند. مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد:

فالمشهور بين الأصحاب و هو الذي قطع به المصنف (مرحوم محقّق در شرايع) انّه يرجع عليها بنصف المهر لتصرّفها فيه قبل الطلاق تصرّفا ناقلا له (ابراء كرده) عن ملكها بوجه لازم (ابراء قابل برگشت نيست البتّه اگر هبه عين باشد و زوج و زوجه فاميل نباشند، مى‌تواند در صورت بقاى عين آن را پس بگيرد) فلزمها عوض النصف كما لو نقلته إلى ملك غيره و أتلفته و هذا هو المذهب (مذهب شيعه همين است كه از مشهور هم بالاتر است) و حكى فى القواعد وجها بعدم الرجوع و قبله الشيخ فى المبسوط (زوج حقّ رجوع به زوجه براى گرفتن نصف مهر را ندارد). [١]

مرحوم صاحب جواهر [٢] هم همين مطلب را دارند و علاوه بر شيخ طوسى دو سه نفر را هم نام مى‌برد كه مخالف مشهور

[١]. ج ٨، ص ٢٣٩.

[٢]. ج ٣١، ص ٩٠.