* محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب (اسناد صدوق به حسن بن محبوب صحيح است) عن حمّاد الناب (حماد بن عثمان معروف و از ثقات است) عن أبى بصير، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة (در آمد) كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال:

ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان (زن اگر مالك كل بود بايد تمام درآمدها مال او باشد در حالى كه روايت مى‌فرمايد نصف در آمد) إلّا أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شى‌ء ترضى (زوجه) به منه (زوج) فإنّه أقرب للتقوى. [١]

٥٧- ادامه مسئله ١٥ ٢٣/ ١٠/ ٨٣ مطابق روايت حضرت مى‌فرمايد: نصف باغ و نصف درآمد آن را بايد بدهد. نصف باغ معلوم است (چون طلاق منصّف است) ولى نصف در آمد باغ چرا؟ لا بد زوجه به مجرّد عقد مالك تمام باغ نشده است، پس از اين كه مى‌فرمايد نصف در آمد را به زوجه بدهد، معلوم مى‌شود كه زوجه مالك نصف شده است.

ظاهرا سند و دلالت خوب است.

مرحوم صاحب جواهر [٢] از اين استدلال دو جواب مى‌دهد كه هر دو جواب عجيب است:

جواب اوّل: شايد غلّه در روايت به معناى زراعت است نه ميوه باغ، كه در اين صورت زرع براى زارع است و لو غاصب باشد و اگر چه زمين براى زن بوده ولى زارع زوج است و به مقتضاى «الزرع للزارع و لو كان غاصبا» در آمد براى زوج است و فقط مال الاجاره زمين را بايد بدهد.

قلنا: اين جواب قابل قبول نيست وقتى در مورد باغ غلّه مى‌گويند به معناى در آمد باغ است و كسى در باغ زراعت نمى‌كند پس اين احتمال خيلى بعيد است.

جواب دوّم: شايد مهريّه را زمين باغ قرار داده و اشجار مهريّه نبوده است، بنا بر اين درختان براى زوج بوده و درآمد درختان هم براى زوج است.

قلنا: اين جواب از جواب اوّل مشكل‌تر است:

اوّلا، كسى كه باغ را به عنوان مهر قرار مى‌دهد، زمين و درخت را با هم مهر قرار مى‌دهد و تعبيرش «البستان» است و خلاف ظاهر است كه فقط زمين مراد باشد.

ثانيا، اگر اين درست باشد همه درختها براى زوج است، پس بايد همه درآمد هم براى زوج باشد، حال براى چه امام مى‌فرمايد نصف درآمد را به زوجه بدهد؟ مگر اين كه بگوييم نصف درآمد به عنوان مال الاجاره نصف زمين است كه اين هم ممكن نيست، چون معنايش اين است كه نصف درختان زوج درآمد نداشته باشد، بنا بر اين، اين دو جواب صاحب جواهر با نهايت احترامى كه براى ايشان قائل هستيم، غير قابل قبول است.

جواب سوّمى هم بعضى داده‌اند [٣] به اين بيان كه مهريّه فقط باغ نيست بلكه باغ و درآمد باغ در عرض هم مهريّه است و معنايش اين است كه وقتى مهر تنصيف شد، هم باغ نصف مى‌شود و هم درآمد آن.

قلنا: هيچ كس درآمد چيزى را در عرض خود آن به عنوان مهر قرار نمى‌دهد، بلكه در آمد در طول و تابع باغ است نه اين كه باغ جداگانه و درآمد جداگانه مهر باشد، مثل اين كه كسى بگويد خانه را مهر تو قرار دادم با مال الاجاره‌اش، كسى چنين نمى‌كند و فرع را در كنار اصل قرار نمى‌دهد.

تا اينجا حديث محكم و پابرجاست و عقيده ما اين است كه مسير فنّى خود را حفظ كنيم و بگوييم سند و دلالت آن خوب است و نوبت به تعارض مى‌رسد، يعنى اين روايات با رواياتى كه مى‌گويد تمام نماءات براى زوجه است، متعارض است. در مقام تعارض اگر جمع عرفى داشته باشيم به آن عمل مى‌كنيم و اگر جمع عرفى نبود سراغ مرجّحات مى‌رويم.

جمع عرفى:

بعضى مى‌گويند مى‌توان يك جمع عرفى درست كرد، به اين بيان كه مستحب است زوجه از نصف منافع كه ملك او بوده بگذرد، چون عروسى واقع نشده، يعنى حق را به قول اوّل مى‌دهيم ولى مستحب است كه نصف آن را برگرداند تا به زوج خيلى فشار نيايد.

اعمال مرجّحات:

اگر اين جمع عرفى را نپذيرفتيم، نوبت به اعمال مرجّحات‌

[١]. ح ١، باب ٣٠ از ابواب مهور.

[٢]. ج ٣١، ص ١٠٨.

[٣]. مهذّب الاحكام، ج ٢٥، ص ١٧٢.