* ... عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام فى الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر و لها الميراث كاملا (قرينه است بر اين كه مهر واقعا نصف است) و عليها العدّة كاملة. [١]

* و بالاسناد، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العدّة كاملة و إن سمّى لها مهرا فلها نصفه ... [٢].

* ... عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل (مرسله) عن على بن الحسين عليهما السّلام قال فى المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق ... [٣].

* ... عن الحلبى، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة. [٤]

* ... عن أبى جعفر عليه السّلام فى جارية لم تدرك (بالغ نشده) لا يجامع مثلها أو رتقاء «الى أن قال» قلت: فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق قال: لها الميراث و نصف الصداق ... [٥].

شبيه اين روايت، روايات متعدّدى داريم كه در مورد غير بالغى است كه عقد شده و بعد بالغ شده و قبل از اينكه شوهر دخول كند از دنيا رفته است، در اينجا بايد زوجه قسم بخورد كه به خاطر ميراث نيست كه به عقد رضايت مى‌دهد كه در اين صورت مهر را به او مى‌دهند.

اين روايت موردش اخصّ از مدّعاست ولى اگر الغاى خصوصيّت كرده و بگوييم قول به تفصيل نداريم كه بين بالغ و غير بالغ فرق گذاشته باشد، مى‌توان به اين روايات هم استدلال كرد.

باب ٥٨ از ابواب مهور هم به همين مضمون است‌ [٦] و دلالت دارد و همه در مورد زوجه‌اى است كه شوهرش مرده است.

طايفه دوّمى از روايات‌ [٧] كه غير مشهور به آن استدلال كرده‌اند مى‌گويد، چه زوج بميرد و چه زوجه بميرد مهر نصف مى‌شود. مجموعا شانزده حديث داريم كه بيش از اين هم ممكن است باشد و دلالت اين روايات بر بحث ما روشن است، در اينجا چه كنيم؟

جمع بين روايات متعارض:

از يك طرف ده روايت داريم كه دلالت بر مهر كامل دارد و در بين آنها صحاح هم وجود دارد و مطابق مشهور، كتاب اللّه و قاعده است و در طرف مقابل شانزده روايت داريم كه بر نصف مهر دلالت دارد. در تعارض بين اين روايات چه كنيم؟

الف) جمع دلالى:

ابتدا سراغ جمع دلالى مى‌رويم البتّه جمع عرفى نه تبرّعى.

دو گونه جمع عرفى گفته شده است:

١- بعضى گفته‌اند حق با مشهور است و روايات نصف را حمل بر استحباب مى‌كنيم، يعنى زوجه مستحبّ است كه از نصف ديگر صرف نظر كند.

٢- بعضى عكس اين را، راه جمع دانسته‌اند يعنى مى‌گويند حقّ زن نصف است ولى مستحبّ است تمام مهر را بدهند.

ممكن است كسى بگويد كه هيچ يك جمع عرفى نيست، ولى اگر جمع عرفى را پذيرفتيم راه جمع اوّل بهتر به نظر مى‌رسد، چون در آنجا حقّ زوجه تمام است و يك نفر است و مى‌تواند از نصف آن بگذرد و طرف استحباب فقط زن است ولى اگر گفتيم نصف است و بخواهيم تمام مهر را بدهيم بايد تمام ورثه اجازه دهند و طرف استحباب متعدّد است.

ب) مرجّحات:

اگر جمع عرفى را نپذيرفتيم، بايد سراغ مرجّحات برويم.

مرجّح قول مشهور:

قول مشهور دو مرجّح دارد.

مرجّح اوّل: شهرت (خذ بما اشتهر بين اصحابك) است كه همان شهرت فتوايى است نه شهرت روايى. هر دو طايفه روايت شهرت دارد اگر چه روايات قول اقليّت اشهر است، ولى وقتى تعداد روايات زياد باشد امّا در عين حال اصحاب به آن عمل نكنند؛ مى‌تواند دليل بر ضعف روايات باشد، پس شهرت فتوايى موافق قول مشهور است.

مرجّح دوّم: موافقت كتاب اللّه است كه قول مشهور با «آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ»‌ نحلة موافق است كه مى‌گويد تمام مهر را بدهيد كه همان قول مشهور است.

[١]. ح ١، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٤، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٣]. ح ٥، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٤]. ح ٦، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٥]. ح ١٥، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٦]. ح ٢، ١١، ١٢، ١٤ و ١٦، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٧]. ح ٣، ٧، ٨، ٩، ١٠ و ١٣، باب ٥٨ از ابواب مهور.