عربها به اين عنوان مطرح باشد و به همين جهت در مورد شيربها چيزى در روايات و كلمات فقها جز متأخّرين نيامده است، بنا بر اين بايد حكم آن را از طريق قواعد بدست آوريم، چون روايت و دليل خاصّى نداريم. بر اين اساس مرحوم امام سه حالت براى شيربها ذكر كرده‌اند كه يك حالت را صحيح و غير قابل بازگشت و دوّمى را صحيح و قابل بازگشت و سوّمى را باطل مى‌دانند.

صورت اوّل: شيربها حالت جعاله پيدا كند، مثلا در مقابل كارى كه پدر يا مادر يا برادر يا زن دلّاله‌اى كه مقدّمات نكاح را فراهم مى‌كند و يا در مقابل جلب رضايت دختر داده مى‌شود كه اين تحت عنوان جعاله در مى‌آيد و بعد از آن كه چنين جعاله‌اى برقرار شد استرجاع وجه جايز نيست، چون بخشش نيست كه بخواهد پس بگيرد، بلكه جعاله و عقد لازم است.

صورت دوّم: زوج براى جلب خاطر و عواطف و حمايت پدر و مادر زوجه يا خواهر و برادرهايش چيزى به عنوان هبه مى‌دهد كه صحيح است و قابل بازگشت مى‌باشد، البتّه به شرط اين كه زوجه ذى رحم نباشد كه در اين صورت هبه ذى رحم است و قابل بازگشت نيست.

صورت سوّم: زوجه راضى است، ولى پدر و مادر يا برادر و يا ساير بستگان مى‌گويند بايد چيزى به ما بدهى تا مانع نشويم، در اين صورت پولى كه داده مى‌شود، حرام است و مالك نمى‌شوند، چون در مقابل يك كار نامشروع است؛ اين صورت قابل بازگشت است چه باقى باشد و چه تلف شده باشد.

در اينجا چند نكته قابل توجّه است:

نكته اوّل: اين سه صورت على القواعد درست است، ولى سؤال ما در اينجا اين است كه شيربهايى كه در عرف مرسوم است كداميك از اين موارد است؟

تصوّر ما اين است كه شيربها در عرف امروز هيچ يك از اين صورت‌ها نيست بلكه به مسئله قبل بازمى‌گردد يعنى پدر و مادر در مقابل دختر، خود را ذى حق مى‌دانند، چون براى او خرج كرده‌اند و اسم شيربها كه به معناى بهاى شير و تربيت و پرورش است، شاهد و گواه اين معنا است، بنا بر اين شيربها به مسئله قبل برمى‌گردد كه در اين صورت ازدواج را سه طرفه مى‌دانند، يعنى زوج و زوجه و پدر و مادر زوجه كه خود را طرف معامله مى‌دانند، پس حقّى براى دختر به نام مهر و حقّى براى پدر و مادر دختر، به نام شيربها، قرار مى‌دهند كه مطلقا باطل است.

نكته دوّم: گاهى شيربها به معناى مهر حاضر (در مقابل مهر نسيه) است كه معمولا مى‌گيرند و با آن جهيزيّه تهيّه مى‌كنند كه در اين صورت مسلّما اشكال ندارد و مال دختر و ملك اوست.

نكته سوّم: گاهى شيربها به عنوان شرط ضمن العقد است، يعنى شرط مى‌كند در ضمن عقد براى پدر يا مادر كه همان صورتى است كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند يعنى مشترط، زوجه و مشترط عليه، زوج و مشترط له اب است كه اين صورت بلا مانع است.

پس دو صورت صحيح براى شيربها درست كرديم و غير از اين دو صورت صحيح نيست.

٣٦- ادامه م ٩ و م ١٠ (التراضى بعد العقد) ٢٢/ ٩/ ٨٣

بقى هنا شى‌ء:

مطابق راى مشهور رضايت پدر در نكاح باكره شرط است، يا فتوا يا احتياطا، حال اگر پدر گفت من در صورتى اذن مى‌دهم كه فلان مبلغ را به من بدهيد و يا اين كه اگر ما شرعا اذن پدر را شرط ندانيم ولى در قوانين مملكتى حضور پدر را در دفاتر ازدواج لازم بدانند و پدر بگويد من براى حضور در دفتر خانه فلان مبلغ را مى‌خواهم آيا تقاضاى اين مبلغ جايز است؟

اين مسأله اين روزها مبتلا به است و غير از شيربهاست.

ظاهرا اين مسأله حرام است، چون اذن پدر حكم شرعى است نه يك حق، بله اگر اذن پدر حقّ بود مى‌توانست در مقابل حقّش چيزى بگيرد ولى وقتى شارع فرموده است كه اذن پدر لازم است تا مصلحت دختر حفظ شود، پس يك حكم الهى است و كسى نمى‌تواند در مقابل وظيفه الهى پولى بگيرد، مثل اين كه امر به معروف و نهى از منكر يك حكم الهى است و در مقابل آن نمى‌توان پولى مطالبه كرد، و دريافت پول در مقابل انجام وظيفه «اكل مال به باطل» است؛ به عبارت ديگر اين ازدواج از دو حال خارج نيست يا به مصلحت بنت است يا به زيانش، اگر به مصلحت اوست، واجب است پدر اذن بدهد و اگر به زيانش است اذن حرام است، پس امر داير بين وجوب و حرام است و چيزى در قبال آن نمى‌تواند بگيرد، و همچنين در مقابل قانون حقّ مطالبه ندارند.

بهترين راه اين است كه به عنوان شرط ضمن العقد خود