كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٩ - اقوال
آمده فتوا ندادهاند، مگر اين كه بگوييم در تمام طلاقها اگر هديهاى به زن داده شود مستحب است) [١].
* و باسناده عن على بن حسن بن فضّال (از فطحيّه است به همين جهت روايت موثّقه است) ... عن منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل يتزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقا قال لا شىء لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (اى مهر مثل مهر نسائها و مراد از نسائها چيست؟ آيا مراد هم شأن است، يا هم سن و سالها، يا فاميل) [٢].
* ... عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه (روايت موثّقه است البتّه تعبير عن غيره دارد كه در اين صورت روايت مرسله است) قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها قال: لها صداق نسائها. [٣]
جمعبندى:
اوّلا؛ دليل ما اجماع است، ثانيا؛ روايات متعدّد و مورد اعتماد و ثالثا؛ جايى در فقه نداريم كه بضع بدون عوض باشد، حتّى در وطى به شبهه هم همه قائلند كه مهر المثل لازم است، به تعبير ديگر مرئه موهوبه نداريم و بايد چيزى به او داده شود تا موهوبه نشود.
مهر المثل ما ذا؟
تا اينجا در مورد مهر المثل صحبت كردهايم و امّا مهر المثل چيست؟
مهر المثل در مسائل مختلفى مطرح است، يك فرض آن اين بود كه دخولى حاصل شده و مهرى تعيين نشده و فرض ديگر در وطى به شبهه است و فرض ديگر در جايى است كه مهر فاسد است، مثلا مال مسروقهاى مهر قرار داده شده كه در اين صورت مهر فاسد است و بايد مهر المثل پرداخت شود.
٢٩- مسئله ٦ (مهر المثل) ١٠/ ٩/ ٨٣
مسألة ٦: الأحوط فى مهر المثل هنا التصالح
فيما زاد عن مهر السنّة (مهر السنه قطعى است ولى بيش از آن را بايد مصالحه كنند) و فى غير المورد (مانند وطى به شبهه، مهر غير مملوك يا مهر از مال غير ...) ممّا نحكم بمهر المثل (مثل وطى شبهه) ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف (شخصّيت خانوادگى) و الجمال (زيبايىهاى ظاهرى) و الكمال (زيباييهاى معنوى مثلا هنرمند يا خياط است) و أضدادها (اگر ضد اين صفات باشد مهر پايين مىآيد) بل يلاحظ كل ما له دخل فى العرف و العادة (مثلا موقعيّت قبيله، فاميل، خانواده شهيد بودن، پدر در قيد حيات بودن ...) فى ارتفاع المهر و نقصانه فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها (مثلا در يك شهر ممكن است مهر المثل بالا باشد) و غير ذلك أيضا (مثلا زمان هم مؤثّر است در بعضى از زمانها مهر المثل پايين و در بعضى از زمانها بالاست).
عنوان مسأله:
اين مسأله داراى دو فرع است:
فرع اوّل: مهر المثل در مرأة مفوّضه فرع دوّم: مهر المثل در موارد ديگر در موارد ديگر مهر المثل بايد شأن زوجه را بسنجيم امّا در ما نحن فيه بايد بيش از مهر السنّة نباشد چون روايت داريم كه اين چيز عجيبى است و مشهور هم به همين فتوا دادهاند.
فرع اوّل: مهر المثل در مرأة مفوّضه
اگر زن مفوّضه (زنى كه موقع عقد مهرى براى او قرار داده نشده است) مدخوله باشد مهر المثل لازم است، ولى مهر المثل او نبايد بيش از مهر السنّة باشد.
اقوال:
در اين مسأله سه قول است:
١- قول مشهور و معروف اين است كه مهر المثل زايد بر مهر السنه (٥٠٠ درهم) نباشد و ادّعاى اجماع بر اين قول شده ولى اجماعى نيست.
٢- قولى كه بزرگانى مانند علّامه و محقّق ثانى و شهيد ثانى به آن قائل شدهاند و معتقدند بايد مهر السنّة بدهند هر چقدر كه باشد.
٣- قولى كه مرحوم امام (ره) و بعضى ديگر دارند و قائلند كه بايد احتياط كنند، يعنى مهر السنّة را بدهند ولى در مورد زايد بر مهر السنّة تا مهر المثل مصالحه كنند تا هم زوج احتياط كرده باشد و هم زوجه.
بهترين كلام در مورد اقوال اين مسأله، كلام مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد است كه مىفرمايد:
يؤيّد الاوّل (قول مشهور) اشتهار القول بذلك بين الأصحاب
[١]. ج ١، باب ١٢ از ابواب مهور.
[٢]. ج ٢، باب ١٢ از ابواب مهور.
[٣]. ج ٣، باب ١٢ از ابواب مهور.