قول دوّم: اين قول روايت ديگرى از احمد بن حنبل، ابن عباس، عبد اللّه بن عمر، شافعى، اصحاب الرأى (دار و دسته ابو حنيفه) نقل شده كه متعه را در مفوّضه، قبل از دخول لازم دانسته‌اند (مطابق اصحاب ما).

قول سوّم: قول سوّمى از احمد نقل شده است كه زن مفوّضه، قبل از دخول نصف مهر دارد و چنين استدلال كرده است كه اگر دخول حاصل شود تمام مهر ثابت است، حال كه دخول نشده نصف مهر المثل داده مى‌شود.

اين قول در واقع اجتهاد در مقابل نصّ قرآن است كه در ميان عامّه اجتهاد در مقابل نص كم نيست، گاهى در مقابل نصوص پيامبر صلّى اللّه عليه و آله هم اجتهاد مى‌كنند و كتابى هم در اين زمينه جمع‌آورى شده است.

قول چهارم: اين قول از مالك، ليث و ابن ابى ليلى نقل شده است و آن اين كه متعه در همه مستحب است و آيه را حمل بر استحباب كرده‌اند.

٢٦- ادامه مسئله ٥ ٧/ ٩/ ٨٣

الأمر الثالث: مقدار متعه (هديه) چه اندازه است؟

قرآن مجيد در آيه ٢٣٦ سوره بقره اشاره‌اى دارد و مى‌فرمايد:

«عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»‌.

در اينجا بحث‌هاى زيادى صورت گرفته است. يكى از بحثها اين است كه آيا بايد در مقدار متعه حال زوج را ملاحظه كرد يا حال زوجه را؟

مشهور و معروف ملاحظه حال زوج است، قرآن هم همين را مى‌فرمايد، ولى بعضى از اهل سنّت معيار را حال زوجه مى‌دانند كه اجتهاد در مقابل نصّ قرآن است.

قول ديگر در مسأله از مرحوم شيخ طوسى است كه مى‌فرمايد بايد به حسب حال زوجه باشد.

اگر ما باشيم و ظاهر كتاب اللّه، معيار حال زوج است. البتّه در روايتى آمده كه معيار حال زوجه است، امّا در واقع مرحوم شيخ طوسى جمع بين روايت و قرآن كرده است كه رعايت حال زوج را واجب و رعايت حال زوجه را مستحب دانسته است.

بحث ديگر اين كه مرحوم صاحب شرايع و بعضى ديگر سه مرحله قائل شده و زوج را به سه قسم غنى و متوسّط و فقير تقسيم كرده و مى‌فرمايند:

فالغنى يمتّع بالدّابة أو الثوب المرتفع (لباس گرانبها) أو عشرة دنانير و المتوسّط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسّط و الفقير بالدينار أو الخاتم و ما شاكله. [١]

آيا اينها از باب ذكر مثال است يا بايد هميشه همين‌ها داده شود؟

ظاهر اين است كه اين امور در كلام مرحوم محقّق از باب مثال است، و اين عبارت را كه بعض ديگر از بزرگان هم دارند، در هيچ روايتى نداريم. البتّه قريب به اين مضمون در دو روايت آمده است كه يكى مرسله صدوق و ديگرى فقه الرضا است، در صورتى كه فقه الرضا را كتاب روايت بدانيم نه كتاب فتوى.

* محمّد بن على بن الحسين (مرحوم صدوق) قال: روى (مرسله) أنّ الغنى يمتّع بدار و خادم و الوسط يمتّع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم. [٢]

* ... يمتّعها منه قلّ أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتّع بخادم أو دابّة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم. [٣]

در روايات چيزى كه مانند عبارت مرحوم محقّق در شرايع باشد نداريم و نشان مى‌دهد كه اينها از قبيل ذكر مثال است و تعيّن ندارد.

و الشاهد على ذلك؛ روايات متعدّدى در باب ٤١ وسائل و ٣٤ مستدرك داريم كه در آنها تعبيرات و مثالهاى ديگرى ذكر شده است.

* ... عن الحلبى (سند معتبر است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام ... إذا كان الرجل موسّعا عليه متّع امرأته بالعبد و الأمة و المقتر يمتّع بالحنطة (گندم) و الزبيب (كشمش) و الثوب و الدراهم. [٤]

در اين روايت تقسيم ثنايى و مثالهايى ذكر شده كه مقدارش تعيين نشده است. در بعضى ديگر از روايات فقط اقل ذكر شده است مثل روايت ذيل:

* ... قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام أخبرنى عن قول اللّه عزّ و جلّ‌ «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»‌ ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا (سؤال از اقلّ متعه است) قال: خمار أو شبهه. [٥]

[١]. ج ٢، ص ٥٤٨.

[٢]. ح ٣، باب ٤٩ از ابواب مهور.

[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ٥، باب ٣٤ از ابواب مهور.

[٤]. ح ١، باب ٤٩ از ابواب مهور.

[٥]. ح ٢، باب ٤٩ از ابواب مهور.