مثال سوّم: اگر كفّار پيش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله محاكمه‌اى را آوردند (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)‌ [١] پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مى‌تواند مطابق مذهب خودشان بر آنها حكم كند و يا مطابق احكام اسلام حكم كند؛ حال وقتى دين آنها نسخ شده و آنها هم مكلّف به فروع هستند، چگونه مى‌توان مطابق مذهب آنها كه نسخ شده است حكم كرد.

ما مى‌گوييم احكام تابع مصالح و مفاسد است، يعنى خداوند مصالح ملزمه را واجب و غير ملزمه را مستحب، و مفاسد ملزمه را حرام و غير ملزمه را مكروه كرده است. آيا اين فقط در مورد مسلمانان است يعنى اگر غير مسلمان باشند اين مصالح و مفاسد در مورد آنها نيست؟ اگر اين مفاسد و مصالح عام است، بايد شامل آنها هم شود كه مى‌شود، پس آنها هم مكلّف به فروعند.

از طرف ديگر ما با كفّار معاملاتى مى‌كنيم كه گويا مكلّف به فروع نيستند، از جمله اين كه ما اهل ذمّه را امر به صلاة و صيام و زكات ... (امر به معروف) و يا نهى از شرب خمر در خانه‌هايشان (نهى از منكر) نمى‌كنيم، اگر مكلّف هستند چرا اينها را امر به معروف و نهى از منكر نكنيم؟

اينها از عوامل حرام (مثل بيع خمر و خنزير، و آلات قمار و ...) مالك اموال زيادى مى‌شوند و ما با آنها خريدوفروش مى‌كنيم، خمس و زكات نمى‌دهند و آنها پولهايى كه از اين راه به دست مى‌آورند به ما مى‌دهند، اگر مكلّف به فروع هستند، اين معاملات ما چه شكلى پيدا مى‌كند؟ اصولا ما به اينها اجازه مى‌دهيم به دين خودشان عمل كنند و در عمل به مذهبشان آزادند، اين چگونه با مكلّفون به فروع سازگار است؟

مدارك قاعده:

مدارك قاعده «الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول» چيست؟

چهار مدرك براى آن پيدا كرده‌ايم:

١- اجماع:

صاحب جواهر و ديگران قاعده را مسلّم و اجماعى دانسته‌اند و هركجا اين قاعده در كلمات فقها ذكر شده به عنوان يك قاعده اجماعى مطرح شده است، ولى مدارك ديگر را كه ذكر مى‌كنيم معلوم مى‌شود كه اجماع مدركى است.

علاوه بر اين، آن اجماعى كه مى‌گويد: شرائط التكليف اربعة (عقل، بلوغ، قدرت و اختيار)، مطابق اين اجماع اگر ايمان و اسلام هم از شرايط عامّه تكليف باشد، آن وقت كفّار مكلّف نيستند و حال آن كه كسى شرط پنجمى ذكر نكرده است، پس اين اجماع هم مى‌تواند دليل بر قاعده باشد.

٢- عمومات:

عموماتى كه در كتاب و سنّت است سه گونه است:

الف) عموماتى كه در ابتداى آنها «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»‌ آمده است مانند: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»‌ [٢] اين عمومات شامل كفّار نمى‌شود.

ب) عموماتى كه‌ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»‌ ندارد ولى مخاطب مسلمين هستند، مانند: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا‌ [٣] و يا الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا‌ [٤] كه مراد مسلمانانند.

ج) عام است مانند: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا‌ [٥] كه عام است و بايد شامل كفّار هم شود و يا «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ»‌ [٦] كه عام است و فرقى نمى‌كند مسلمين باشند يا كفّار.

از اين قبيل خطابات در كتاب و سنّت فراوان است كه خطاب عام است.

در مواردى هم خطاب‌ «يا أَيُّهَا النَّاسُ»‌ و «يا بَنِي آدَمَ»‌ است كه اين خطاب‌ها عام است و تمام بنى آدم را شامل مى‌شود.

إن قلت: اهل كتاب بر بعضى از چيزها قدرت ندارند مثلا در عبادات قصد قربت معتبر است و براى آنها قصد قربت ممكن نيست.

نا: مى‌توانند قصد قربت كنند، ايمان مى‌آورند (به عنوان مقدّمه) و بعد مى‌توانند قصد قربت كنند پس چون قبل از ايمان مخاطب هستند بايد بروند و مقدّمه قصد قربت را كه همان ايمان است فراهم كنند.

٣- مذمّت يهود در قرآن بر ارتكاب گناهان فرعيّه:

قرآن مجيد يهود را در آيات متعدّدى به خاطر ارتكاب‌

[١]. سوره مائده، آيه ٤٢.

[٢]. سوره بقره، آيه ١٨٣.

[٣]. سوره مائده، آيه ٣٨.

[٤]. سوره نور، آيه ٢.

[٥]. سوره بقره، آيه ٢٧٥.

[٦]. سوره بقره، آيه ٢١٩.