قيمت را مهر قرار مى‌دهيم و جايى كه نزد هيچ قومى قيمتى ندارد (مثل اين كه شخص حرّ را مهر قرار داده‌اند كه قيمتى ندارد مگر اين كه فرض كنيم كه اگر عبد بود چه قيمتى داشت همان را قيمت قرار دهيم) در اينجا بايد مهر المثل داد.

اين قول را از كسى نقل نمى‌كند.

از كلمات جواهر [١] در ما نحن فيه استفاده مى‌شود كه احتمالات ديگرى هم در مسأله وجود دارد.

نتيجه: ظاهر اين است كه قول اوّل صحيح است، چون ذكر مهر حرام، كالعدم است و اگر ذكر مهر نكنند، معيار مهر المثل است و امّا چرا قيمت حرام مهر نباشد با اين كه قيمت أقرب الأشياء است به آن چيزى كه مهر قرار داده شده؟ چون ملكى نيست تا قيمت أقرب الأشياء باشد و مفهومى ندارد، بنا بر اين تفصيل هم كه قول سوّم بود، باطل است، زيرا يك طرف تفصيل هم قيمت بود و گفتيم شى‌ء حرام قيمت ندارد.

حال اگر بگويد فلان مقدار خنزير كه قيمت آن اين قدر است، را مهر قرار مى‌دهم، در اينجا معيار قيمت است كما اين كه اگر گفته شود مهر اين زن ده سكه طلا به قيمت نهصد هزار تومان است، در اينجا مهر همان قيمت است.

فرع سوّم: در مورد غير مسلمين كه خمر و خنزير برايشان ماليّت دارد چنين مهرى چه حكمى دارد؟

در كلام بزرگان مسأله اين گونه مطرح شده است كه، اذا زوّج الذمّيان و خمر و خنزير مهر قرار داده شود، چه حكمى دارد؟

مرحوم محقّق در شرايع فرمايشى دارد كه آن را از جواهر نقل مى‌كنيم:

و لو عقد الذمّيان على خمر أو خنزير صحّ لأنّه يملكانه (بنا بر مذهب خودشان) و لو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض (قبض مهر) دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم (كأنّ يك مهريّه‌اى قرار داده‌ايم و مهريّه نابود و يا ناياب شده است كه در اينجا قيمت را مى‌دهند) سواء كان عينا أو مضمونا (گاهى خمر يا خنزير موجود را مهر قرار مى‌دهد كه در اينجا بعضى گفته‌اند قيمت مهر نيست و قيمت براى جايى است كه در ذمّه باشد، امّا اگر عين خارجى باشد بايد همان عيون خارجى را بردارد، خصوصا اگر زن هنوز مسلمان نشده است، مرحوم محقّق بين عين خارجى و ذمّه فرقى نمى‌گذارد و معتقد است در هر دو صورت بايد قيمت داده شود). [٢]

و من العجب مرحوم امام (ره) در مسئله هفت همين مسأله را با اضافاتى تكرار مى‌كنند و ما در آنجا مى‌گوييم كه حكم منحصر به خمر و خنزير نيست و تمام اموال حرام مثل مال غصبى، ربا و ... را شامل مى‌شود؛ پس مسأله شديدا محلّ ابتلاست.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد [٣] كلامى دارد كه خلاصه آن چنين است:

ايشان در ابتدا مى‌فرمايند: اگر غير مسلمانان عقدى بستند و خمر و خنزير را مهريّه قرار دادند، هم عقدشان صحيح است و هم مهرشان، در ادامه مى‌فرمايند: اگر در حال كفر مهر را تحويل دهد ديگر زوجه طلبى ندارد، چون در حالى تحويل داده كه هر دو معتقد به ماليّت بوده‌اند، امّا اگر قبل از دفع، هر دو يا يكى از آن دو مسلمان شوند، در اين صورت اگر زوج اسلام آورد چيزى كه حرام است نمى‌تواند تحويل دهد و ماليّت ندارد و اگر زوجه اسلام آورد نمى‌تواند تحويل بگيرد. در اينجا قول اصح، قيمت خمر و خنزير در نزد مستحلّين است. در ادامه ايشان تفصيلى را كه در كلام شرايع آمده (فرق بين عين و دين) ذكر مى‌كند.

مقتضاى قاعده:

قاعده در اين مسأله (فرع سوّم) چيست؟ اين فرع داراى سه صورت است كه صور مسأله را تك تك بررسى مى‌كنيم.

صورت اوّل: هيچ يك مسلمان نشده‌اند

و براى رفع خصومت نزد قاضى مسلمان آمدند. در اينجا قاضى از باب قاعده الزام حكم مى‌كند كه مهر را بدهد. اگر قاعده الزام نباشد همزيستى مسالمت‌آميز مسلمانان (التعايش السلمى) با ديگر اديان ممكن نيست و سيره قائم است بر اين كه قاعده الزام جارى شود.

حال اگر قبل از اين كه مسلمان شوند مهر را پرداخت كرده، زوجه ديگر چيزى طلبكار نيست.

١٥- ادامه مسئله ٢ ٨/ ٧/ ٨٣

صورت دوّم: اگر قبل از دادن مهر هر دو يا يكى از آن دو مسلمان شوند،

نمى‌توانند خمر و خنزير را به عنوان مهر بدهند و بايد قيمت‌

[١]. ج ٣١، ص ١٣.

[٢]. ج ٣١، ص ٨ و ٩.

[٣]. ج ١٣، ص ٣٣٧.