الخطاب (قطعا عيسى بن عبد اللّه در زمان عمر نبوده و از كسى شنيده است پس يك ارسال هم در اينجاست) و ذلك قبل أن يتزوّج أمّ كلثوم بيومين و قال: يا أيّها الناس لا تغالوا بصدقات النساء (در مهر نساء غلو نكنيد) فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يفعله .... ثمّ نزل عن المنبر فما أقام إلّا يومين أو ثلاثة حتّى أرسل فى صداق بنت علىّ بأربعين ألفا. [١]

اين روايت كه از دو جهت ارسال دارد، سند معتبرى نداشته و نمى‌توان به آن اعتماد كرد؛ علاوه بر اين اصل چنين ازدواجى زير سؤال است و مشكوك، هر چند اهل سنّت روى آن خيلى مانور مى‌دهند تا در مسائل مربوط به شهادت حضرت زهرا عليها السّلام تشكيك كنند، چون حضرت على عليه السّلام نمى‌تواند دخترش را به قاتل همسرش بدهد، از اينجا نتيجه مى‌گيرند كه واقعه شهادت حضرت زهرا عليها السّلام محلّ اشكال است، ولى همان گونه كه گفته شد، مرحوم شيخ مفيد اين داستان را ساختگى مى‌دانند.

در مورد ازدواج امّ كلثوم با عمر روايتى هم در كافى است. در مورد اين ازدواج عمدتا سه نظريّه موجود است:

الف) نظريّه شيخ مفيد:

ايشان معتقد است راوى اين خبر شخص غير موثّق است و اين نكاح ثابت نيست؛ پس اين روايت براى كثرت مهر قابل استدلال نيست و خصم هم نمى‌تواند از آن استفاده كند كه چگونه حضرت دخترش را به قاتل همسرش داده است.

ب) نظريّه سيّد مرتضى:

ايشان اين بحث را تعقيب كرده و مى‌فرمايد كه سند هر دو روايت در كافى‌ [٢] معتبر است ولى هر دو دلالت دارد كه اين ازدواج اجبارى بوده است؛ يكى تعبير «غصبناه» دارد كه دليل بر اجبارى بودن است و روايت ديگر مى‌فرمايد، عمر امّ كلثوم را خواستگارى كرد و حضرت فرمودند كه «إنّها صبيّة» تا عمر منصرف شود، عمر، ابن عبّاس را فرستاد و گفت عيب من چيست كه على عليه السّلام مرا نپذيرفته است و بعد تهديد كرد.

ابن عبّاس پذيرفت و خدمت حضرت رسيد و عرض كرد كه عمر تهديد كرده است و حضرت فرمود كه من عهد كرده‌ام كه دخترم را به چنين شخصى ندهم و ابن عبّاس گفت من عهده‌دار نكاح امّ كلثوم مى‌شوم كه ابن عبّاس برنامه نكاح را ترتيب داد.

اين روايت هم نشان مى‌دهد كه برنامه نكاح اجبارى بوده و روايت به درد استدلال براى كثرت مهر نمى‌خورد.

ج) نظريّه بعضى ديگر:

فقط خطبه عقدى خوانده شد ولى هرگز صبيّه حضرت به خانه عمر نرفت و منجرّ به جدايى شد.

از طرف عامّه هم راجع به اين ازدواج روايتى آمده است ولى تناقض ظاهرى دارد؛ از جمله اين كه بعد از عمر پسران جعفر بن ابى طالب يكى پس از ديگرى با او ازدواج كردند و دو تا از آنها از دنيا رفتند و در نكاح سوّمى بود كه امّ كلثوم از دنيا رفت كه با تاريخ حيات پسران جعفر بن ابى طالب سازگار نيست، علاوه بر اين از جهات گوناگون ديگرى نيز داراى تناقض است، پس اين روايت هم قابل استدلال نيست.

جواب: اين روايات مرسله است، علاوه بر اين در مورد ازدواج امّ كلثوم با عمر اصل مسأله محلّ بحث است و شيخ مفيد مى‌فرمايد راوى اين خبر «زبير بن بكّار» شخص فاسدى است، پس اين نكاح ثابت نيست.

١١- ادامه م ١ و ٢ (لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم) ٤/ ٧/ ٨٣ روايت معارض ديگر روايتى است كه مى‌گويد امام حسن عليه السّلام زنى را تزويج كرد و صد كنيز و همراه هر كنيز هزار درهم مهر آن زن قرار داد:

* قال (شيخ طوسى در مبسوط كه باز سند ندارد) و تزوّج الحسن عليه السّلام امرأة فأصدقها مائة جاريه مع كلّ جارية ألف درهم (يعنى صد هزار درهم و صد جاريه). [٣]

در مورد روايت ديگر تصوّر ما اين است كه اين مسائلى كه به امام حسن عليه السّلام نسبت مى‌دهند، مجعولات زمان معاويه است كه براى خراب كردن چهره امام حسن عليه السّلام چنين نسبت‌هايى به آن حضرت مى‌دهند، مثلا مى‌گويند كثير الزواج بوده‌اند و يا كثيرا طلاق مى‌دادند.

أضف إلى ذلك: اين مهريّه از ناحيه شوهر است و سابقا ديديم كه كراهت، در جايى كه مهر سنگين از ناحيه زوجه پيشنهاد شود، محلّ بحث است، پس اين روايات نمى‌تواند معارضه كند.

سلّمنا، روايات معارض داريم كه با روايات مهر السنّة

[١]. ح ٥، باب ٩ از ابواب مهور.

[٢]. ج ٥، ص ٣٤٦، باب تزويج امّ كلثوم لعمر.

[٣]. ح ٣، باب ٩ از ابواب مهور.