مى‌گويد ثقة لا بأس به و لا شك فيه) قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: مهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نسائه اثنتى عشر أوقية و نشّا و الأوقية أربعون درهما و النّش نصف الأوقية و هو عشرون درهما. [١]

اگر بخواهيم به مقتضاى آيه‌ «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»‌ [٢] به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اقتدا كنيم ما هم بايد همين روش را ادامه دهيم.

* و عن على بن إبراهيم، عن أبيه (ظاهرا مرسله است) عن حمّاد بن عيسى، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: قال أبى: ما زوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا من بناته و لا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتى عشر أوقية و نشّ (پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اين كار را نكرد، معنايش اين است كه شما هم چنين نكنيد) ... [٣]

* ... عن أبى العبّاس (بيش از صد روايت در كتب ما دارد ولى اين شخص جاعل است) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصداق أله وقت (وقت به معناى اندازه است)؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبى صلّى اللّه عليه و آله اثنتى عشر أوقيّة و نشّأ (مستحبّ است و واجب نيست كه از مهر السنّة تجاوز نشود). [٤]

١٠- ادامه مسئله ١ ١/ ٧/ ٨٣ اندازه مهر السنه پانصد درهم (٢٥٠ مثقال نقره) است و اگر هر مثقال هزار تومان باشد مبلغ مهر دويست و پنجاه هزار تومان مى‌شود و گفته شد كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله بيش از اين مقدار مهر قرار نداد، نه براى همسرانش و نه براى دخترانش. حديث بعد تاريخچه معنوى جالبى براى اندازه مهر السنّة (پانصد درهم) بيان مى‌كند:

* ... عن الحسين بن خالد (سند معتبر نيست و به عنوان مؤيّد خوب است) قال: سألت أبا الحسن عن مهر السنّة كيف صار خمس مائة؟ فقال: إنّ اللّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة و يسبّحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلّله مائة تهليلة و يصلّى على محمّد و آله مائة مرّة ثم يقول: اللهم زوّجنى من الحور العين إلّا زوّجه اللّه حوراء عيناء و جعل ذلك مهرها ثم أوحى اللّه إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله أن سنّ (سنّت بگذار) مهور المؤمنات خمس مائة درهم ... [٥]

اين روايت هم دليل است بر اين كه مهور نساء بيش از مهر السنة نباشد.

اشكال: در باب ٢٢ از ابواب مهور روايات ديگرى وجود دارد كه مى‌فرمايد نبايد مهر بيش از مهر السنّة باشد، چرا سيّد مرتضى سراغ اين روايات نرفته و فقط همان يك حديث را گفته است؟

جواب: در اين باب مسئله فرعيّه ديگرى مطرح است كه امام (ره) در مسئله دوازده به آن مى‌رسد و آن اين كه اگر تعيين مهر به زوج يا زوجه تفويض شود باطل نيست، حال اگر زوج در مورد مهر گفت هر چه نظر زوجه باشد مى‌پذيرم (تفويض به زوجه) در اينجا مهر نبايد بيش از مهر السنّة باشد، و اگر به زوج تفويض شود، زوج مى‌تواند هر چقدر خواست مهر را قرار دهد، كه حتّى آنها هم كه بيش از مهر السنّة را اجازه مى‌دهند، در اينجا به همين شكل فتوا داده‌اند.

پس اين بحث در مورد كراهت زايد بر مهر السنّة نيست بلكه در مورد تفويض مهر است.

روايات معارض:

در مقابل روايات مهر السنّة يك سلسله روايات معارض داريم؛ روايتى مى‌گويد خليفه دوّم، امّ كلثوم دختر على عليه السّلام را خواستگارى كرد و چهل هزار درهم مهر قرار داد:

* محمّد بن الحسن فى المبسوط (شيخ طوسى و روايت مرسله است) على ما نقل عنه (كتاب مبسوط نزد صاحب وسائل حاضر نبوده است) أنّه روى أنّ عمر تزوّج أمّ كلثوم بنت على عليه السّلام فأصدقها أربعين ألف درهم (روايت ندارد كه على عليه السّلام نپذيرفت). [٦]

همين مضمون در يك روايت ديگر هم آمده است؛ اين حديث را مرحوم ابن ادريس در آخر كتاب سرائر از ابو القاسم بن قولويه (صاحب كتاب كامل الزيارات كه تاريخ وفاتش ٣٦٨ ه. ق است) نقل كرده است:

* ... أبى القاسم بن قولويه عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمى (كان من رجال الصادق عليه السّلام و وفات امام صادق عليه السّلام در سال ١٤٨ است، پس ابن قولويه نمى‌تواند از «عيسى بن عبد اللّه» نقل كند، چون زمان اين دو به هم نمى‌خورد، پس مرسله است و لو ظاهرا مسند و معنعن است. مرحوم آية اللّه العظمى بروجردى در اين موارد خيلى دقّت داشتند) قال (عيسى بن عبد اللّه): خطب عمر بن‌

[١]. ح ٣، باب ٤ از ابواب مهور.

[٢]. سوره احزاب، آيه ٢١.

[٣]. ح ٤، باب ٤ از ابواب مهور.

[٤]. ح ٨، باب ٤ از ابواب مهور.

[٥]. ح ٢، باب ٤ از ابواب مهور.

[٦]. ح ٢، باب ٩ از ابواب مهور.