و مى‌گويند عند المطالبه بايد بپردازد و مؤجّل نيست. در اين صورت گاهى زوج امكاناتى دارد (مثلا پدر پولدارى دارد كه حامى اوست) در اين صورت اگر زوجه مهر را مطالبه كند و بگويد تا مهر را ندهى به خانه‌ات نمى‌آيم، بايد مهر را بدهد، امّا اگر كسى باشد كه قراين حال گواهى مى‌دهد كه ذكر عند المطالبه در متن عقد در مورد او جدّى نيست. (مثلا دانشجويى است كه پولى ندارد) در اين صورت مهر جدّى است، امّا عند المطالبه جدّى نيست چون شخصى كه يك سكّه هم ندارد، دويست سكّه مطالب را به عنوان مهر قرار داده است در اين موارد نمى‌توانند بگويند تا مهر را ندهى زوجه به خانه‌ات نمى‌آيد.

اين مسأله در زمان ما منشأ بسيارى از مشكلات شده است؛ عدّه‌اى از زوجه‌ها به جهت عدم اعتماد به زوج اين كار را مى‌كنند و بعضى از زوجه‌ها هم مى‌خواهند با آن تجارت كنند، به اين عنوان كه در باغ سبزى نشان مى‌دهند و مثلا صد سكّه طلا مهر قرار مى‌دهند و بعد از عقد و قبل از عروسى مطالبه مهر مى‌كنند و زوج را تا پاى زندان مى‌برند؛ و اين كه ما مى‌گوييم مهر بايد ميسّر باشد، ديگر اين مشكلات پيش نمى‌آيد، اگر چه عند المطالبه نوشته شده باشد، چرا كه قراين حاليّه نشان مى‌دهد كه ذكر آن جدّى نيست.

ما معتقديم كه در اين موارد:

اوّلا، قرينه بر عدم جدّ وجود دارد.

ثانيا، بايد ادّعاى اعسار اين افراد را بپذيريم، نه اين كه ابتدا به زندان برود تا ثابت شود معسر است، چون ممكن است چند ماه طول بكشد و آبروى افراد برود.

ادّعاى اعسار اين روزها براى جوانان خيلى ساده است، وقتى دانشجو يا طلبه است معلوم است كه چيزى ندارد و مهر تقسيط مى‌شود و وقتى زوج قسط اوّل را پرداخت، زوجه بايد تمكين كند كه در اين صورت بسيارى از دعواها حل مى‌شود و بى‌خود و بى‌جهت پرونده‌ها ساخته نمى‌شود و زندان‌ها هم پر نمى‌شود.

الأمر السادس: گاهى قلّت مهر هم سبب مشكلاتى شده و اركان خانواده متزلزل مى‌شود، مثلا مهريه زن را يك سكّه و يا يك جلد قرآن قرار مى‌دهند و گاهى سبب مى‌شود جوان هوس‌باز پس از چند روز اين زن را نمى‌پسندد و به او مى‌گويد بيا مهرت را بگير و به خانه پدرت برو، كه اين امر باعث تزلزل اركان خانواده، زواج و نكاح است، آيا در اينجا هم تقليل مهر خوب است؟ آيا بايد بين موارد تفصيل دهيم؟ به اين معنا كه بگوييم در جايى كه اشخاص مؤمن، متديّن و شناخته شده هستند، مانعى ندارد كه مهر كم باشد ولى در مورد جوانهايى كه اطمينان نداريم كه فردا چه مى‌كنند، محكم كارى كنيم تا مجبور شود كوتاه بيايد و يا اين كه بينابين را بگيريم، يعنى نه مهر السنّة كه پانصد درهم باشد و نه آلاف و الوف، بلكه يك مقدار معقولى را مهر قرار دهيم.

ما هم به افراد توصيه مى‌كنيم چون وسوسه‌هاى طلاق و توقّعات زوج و زوجه از هم زياد است، بايد سنگ نسبتا سنگينى به پاى آنها ببنديم تا نتوانند از خانه و زندگى فرار كنند.

پس به هر حال مى‌توانيم استثنايى به حكم شرعى بزنيم و بگوييم نسبت به اشخاص و يا جوامع مختلف مقدار مهر تفاوت مى‌كند، اگر جايى اطمينان كافى نبود و خوف متلاشى شدن خانواده بأىّ شى‌ء يسير بود، مانعى ندارد كه مهر نيمه سنگينى را براى او در نظر بگيريم تا ازدواج آنها به سادگى منجر به طلاق نگردد.

اينها مسائلى است كه فقيه بايد در نظر بگيرد و نمى‌توان در همه موارد يكسان حكم كرده و گفت بايد مهر به اندازه مهر حضرت زهرا عليها السّلام باشد كه در اين صورت ظلم به زوجه است، و دليل آن انصراف ادلّه به جايى ديگر است، چرا كه شارع به خاطر تسهيل در امر ازدواج مهر را سبك قرار داده، حال اگر ببينيم اين امر، موجب تسهيل امر طلاق مى‌شود، ادلّه از چنين جايى منصرف است و معيار مهر تعبّدى نيست؛ پس جايى كه خوف متلاشى شدن است بيش از مهر السنّة كراهت ندارد، منتها خيلى بالا نباشد.

٢- استحباب مهر السنّة:

تا اينجا ثابت كرديم كه تقليل مهر مستحبّ است (اگر استثنائات را كنار بگذاريم) امّا چرا مهر السنّة، و مقدار آن چقدر است؟

دليل اين مسأله روايات است‌

كه در باب چهارم از ابواب مهور وارد شده؛ روايات متعدّد است كه چند نمونه از آن را بيان مى‌كنيم:

* ... عن عبيد بن زرارة (سند خوب است؛ نجاشى در مورد او