در مقابل اين مشهور، اقوال ديگرى است كه غير از اين را مى‌گويند. مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف‌ [٢] سه قول را نقل كرده كه يكى همين قول مشهور است و ادّعاى اجماع هم بر آن مى‌كند و دو قول ديگر هم از اهل سنّت نقل مى‌كند. ايشان مى‌فرمايد:

مسألة ٦: من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوّج بأخرى فإن كانت بكرا فإنّه يخصّها بسبعة أيّام و يقدّمها فلها (زوجه جديد) حقّ التقديم و التخصيص (تقديم يعنى ابتدا سراغ زوجه جديد مى‌رود و تخصيص يعنى اين كه براى زوجه اوّل است و قضا هم ندارد) و إن كانت ثيّبا فلها حقّ التقديم و التخصيص بثلاثة أيّام أو سبعة أيّام و يقضيها فى حقّ الباقيات (اين حكم ديگرى در مورد ثيّب است) ... و به قال الشافعى و مالك و احمد ... و قال سعيد بن المسيّب و الحسن البصرى يخصّ البكر بليلتين و الثيّب بليلة و لا يقضى (قول دوّم) و ذهب الحكم و حمّاد و ابو حنيفة و أصحابه إلى أنّ للجديدة حقّ التقديم فحسب دون حقّ التخصيص ... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم (ادّعاى اجماع بر قول مشهور).

دليل: روايات‌

عمده دليل مسأله روايات است. دو دسته روايت داريم كه يك دسته از روايات عين فتواى مشهور را مى‌گويد و طايفه ديگر روايات معارض است كه همه روايات در باب دوّم از ابواب حقّ القسم آمده است كه از هر طايفه دو روايت را بيان مى‌كنيم:

طايفه اوّل: روايات قول مشهور

رواياتى كه دليل بر كلام مشهور است چهار روايت است‌ [٣]:

* ... عن ابن أبى عمير (سند معتبر است) عن غير واحد (مرسله است ولى حجّت است) عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيّام و إن كانت ثيّبا فثلاثة أيّام‌ [٤].

سند و دلالت روايت خوب است.

* ... عن عبد اللّه بن عبّاس (سند خالى از اشكال نيست) فى حديث إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تزوّج زينب بنت جحش فأولم (وليمه داد) و أطعم الناس «إلى أن قال»: و لبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ... [٥]

زينب بنت جحش ثيّبه بوده است، پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله چگونه هفت شب در نزد او بوده است؟ اين اشكالى است كه به اين روايت وارد شده است.

از بعضى از آيات استفاده مى‌شود كه پيامبر از حقّ القسم مستثنا بوده و اين از خصائص النّبى صلّى اللّه عليه و آله بوده است، از جمله آيات آيه‌ «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ»‌ [٦] است كه «ترجى» به معناى عقب انداختن است يعنى حقّ قسم را عقب مى‌اندازند و «تؤوى» يعنى به خودش اختصاص مى‌دهد و معناى آيه اين است كه حق قسم زنان، تو را مشغول نكند و تو آزاد هستى در حق القسم.

بعضى اين را از خصائص النبى صلّى اللّه عليه و آله شمرده‌اند كه در اين صورت به رواياتى كه مربوط به حقّ القسم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است نمى‌توان استدلال كرد چون بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رعايت حقّ القسم لازم نبوده و اگر حضرت رعايت حقّ القسم مى‌كرده از باب تفضّل بوده است.

عامّه هم مضمون همين چهار روايت را نقل كرده‌اند، از جمله كسانى كه اين روايت را نقل كرده ابن ماجه در كتاب سنن ابن ماجه است. [٧]

طايفه دوّم: روايات معارض‌

* و عنه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى (سند صحيح است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: إذا تزوّج الرجل بكرا و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام. [٨]

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرا قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال. [٩]

دو حديث ديگر هم به همين مطلب دلالت دارد و ظاهرا اين دو روايت يك روايت است.

جمع بين روايات:

الف) جمع دلالى:

ابتدا سراغ جمع دلالى عرفى مى‌رويم كه دو طريق جمع گفته شده است:

[١]. ج ٣١، ص ١٧١.

[٢]. ج ٤، مسئله ٦ از كتاب القسم، ص ٤١٣.

[٣]. ح ١، ٢، ٣ و ٥، باب ٢ از ابواب حق القسم.

[٤]. ح ١، باب ٢ از ابواب حق القسم.

[٥]. ح ٢، باب ٢ از ابواب حق القسم.

[٦]. سوره احزاب، آيه ٥١.

[٧]. ج ١، ص ٦١٢.

[٨]. ح ٦، باب ٢ از ابواب حق القسم.

[٩]. ح ٧، باب ٢ از ابواب حق القسم.