گاهى طبيعت حق چنان است كه فقط اقتضاى نقل و انتقال مى‌كند و يا فقط قابل اسقاط است. به عنوان مثال در حق استمتاع از زوجه بالوطى- كه روايت هم دارد- در عقد موقّت مى‌تواند شرط كند كه استمتاع بالوطى نباشد كه اين فقط قابل اسقاط است و قابل نقل و يا انتقال قهرى (ارث) نيست. طبيعت اين حق چنين است و حتّى اگر روايت هم نبود چنين شرطى جايز بود.

بعضى از حقوق هم قابل اسقاط و هم قابل نقل است، مثل حقّ حضانت كه پدر حقّ حضانت را اسقاط مى‌كند و قابل نقل است كه پدر به مادر منتقل مى‌كند ولى قابل انتقال قهرى نيست.

طبيعت حضانت چنين است كه ارث بردنى نيست.

ضى از حقوق فقط قابل اسقاط و انتقال قهرى است، يعنى طبيعت حق چنين است مثل حقّ شفعه كه قابل اسقاط و قابل انتقال قهرى است و به ورثه ارث مى‌رسد ولى نمى‌توان شفعه را به شخص ثالث واگذار كرد كه اين طبيعت شفعه است.

بعضى از حقوق قابل اسقاط و نقل و انتقال است مثل حقّ تحجير كه طبيعت تحجير اين است كه قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال است و قابليّت براى هر سه دارد.

اين مسائل قابل دقّت است ولى مواردى داريم كه مشكوك است در اينجا چه كنيم؟

١٢٢- ادامه مسئله ٣ ١٦/ ٣/ ٨٤

٢- روايات خاصّه:

راه دوّم روايات خاصّه‌اى است كه در مقامات خاصّه وارد شده و مى‌گويد فلان حق قابل واگذارى يا اسقاط است. مثل حقّ القسم كه روايات متعدّدى داريم كه مى‌گويد قابل اسقاط است يا مى‌تواند به زوجه ديگر منتقل كند يا به زوج واگذار كند.

مرحوم آيت اللّه سبزوارى در مهذّب الاحكام قاعده كليّه‌اى را ادّعا مى‌كند كه براى ما ثابت نيست، ايشان مى‌فرمايد:

إنّ كلّ حق قابل للنقل و الاسقاط إلّا ما خرج بالدليل للسيرة العقلائيّة على ذلك و إرسال الفقهاء له إرسال المسلّمات. [١]

اين ادّعا و ادلّه ايشان براى ما قابل قبول نيست و نمى‌توانيم بپذيريم كه هر حقّى قابل نقل و انتقال باشد الّا ما خرج بالدليل، و ادّعاى سيره عقلائيّه ايشان را هم نمى‌پذيريم، چون چنين سيره‌اى نداريم. ايشان در ادامه ادّعاى ارسال مسلّمات مى‌كنند در حالى كه اصحاب متعرّض آن نشده‌اند.

بنا بر اين ما در مورد حقوق و احكام حقوق هيچ راهى جز ملاحظه قراين حاصله از ذات حقوق و روايات خاصّه كه در ابواب مختلف وارد شده، نداريم.

قسم چهارمى هم به نام «مناسب» داريم كه متأسّفانه در كلمات بزرگان با حقوق اشتباه شده كه نه حق است و نه حكم و نه ملك. مناسب مانند منسب ولايت خاصّه يا عامّه؛ به عنوان مثال اب و جد ولايت خاصّه دارند، و يا ولايت حاكم شرع كه ولايت عامّه بر جامعه دارد. آيا اين ولايت حق يا ملك يا حكم است؟

خير، منسب است، مثل قاضى منسوب كه براى قضاوت نسب شده است.

منسب الهيّه نه قابل اسقاط است نه قابل استعفا و نه قابل نقل و انتقال، به همين جهت فقيه نمى‌تواند بگويد من استعفا دادم و فتوا نمى‌دهم مگر اين كه من به الكفاية موجود باشد و فقيهى جاى فقيه ديگر بنشيند.

در كلمات مرحوم آية اللّه سبزوارى اين موارد از حقوق شمرده شده است. ايشان در اين زمينه مى‌فرمايند:

حق الأبوّة و الولاية للحاكم الشرعى و اين موارد را از قبيل حقوقى مى‌داند كه قبول نقل و انتقال و اسقاط نمى‌كند.

سابقا بيان شد حق يك معناى وسيعترى هم دارد كه غير از معناى سلطه است و همان حقّ به معنى وظيفه و مسئوليّت است كه على عليه السّلام مى‌فرمايد:

إنّ لى عليكم حقّا و إنّ لكم علىّ حقّا، معناى آن اين نيست كه شما بر من سلطه داريد و من بر شما سلطه دارم، بلكه به اين معناى است كه شما در مقابل من وظيفه‌اى داريد من هم در مقابل شما وظيفه‌اى دارم. پدر در مقابل فرزند وظيفه‌اى دارد و فرزند هم در مقابل پدر وظيفه‌اى دارد، كه در اينجا تعبير به حق هم مى‌توان كرد ولى اين حق غير از حق به معناى سلطه است، پس اگر حقّ الأبوّة و حقّ الإمامة گفته شود، صحيح است ولى نه حقّى كه به معناى سلطه باشد، بلكه به معناى وسيع كلمه يعنى مسئوليّت و وظيفه، مثل حقّ همسايه بر همسايه كه مسئوليّتى است كه در مقابل هم دارند.

[١]. مهذّب، ج ١٦، ص ٢٠٥.