كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٠ - الأمر الخامس حق معناى وسيعى در علم اخلاق و عرف دارد
سلطنت است كه به سه چيز (عين، عقد و شخص) تعلّق مىگيرد.
تعريف مرحوم صاحب عروه هم قابل نقد است.
قلنا: «حق» هم در كلمات اهل شرع و هم در كلمات عقلا عبارت است از:
نوع سلطنة (جنس) على أفعال خاصّة (فصل)، پس حق، سلطنت بر فعل، ولى ملك، سلطنت بر عين يا منافع است، به عنوان مثال حضانت سلطه بر نگهدارى ولد است، قصاص، سلطه بر اراقه دم و ولايت سلطه بر تصرّف در مال و جان بچّه است كه همه اينها سلطه بر افعال است، بنا بر اين حق و ملك هر دو سلطه هستند ولى حق، سلطه بر فعل و ملك، سلطه بر عين يا منفعت است.
سؤال: در مورد حقّ تحجير چه مىگوييد، چرا كه ظاهرا حقّ تحجير سلطه بر عين است، در حالى كه شما سلطه بر عين را ملك دانستيد؟
جواب: آن هم سلطه بر احياى ارض و مالك شدن است، چون مادامىكه زمين را احيا نكرده سلطهاى بر عين نيست.
حقّ نفقه و حقّ قسم هم به معناى مطالبه انفاق و بيتوته است نه ملك؛ بنا بر اين تمام حقوق به نوعى سلطه بر فعلى از افعال برمىگردد.
من هنا يظهر امور:
الأمر الأوّل: بين ملك، حق و حكم فرق اساسى وجود دارد.
ملك سلطه بر عين يا منافع و حق سلطه بر افعال خاصّه است ولى حكم سلطه نيست بلكه تشريعى است الهى، پس اين كه مرحوم آقاى خويى حق و حكم را يكى دانستند صحيح نيست، چون در حكم سلطهاى نيست. بنا بر اين بايد بين اين امور سهگانه فرق بگذاريم و هر يك داراى جنس و فصلى هستند، البتّه جنس و فصل در امور اعتبارى نداريم، پس مىگوييم شبيه جنس و فصل است.
الأمر الثانى: در عناوين سهگانه فوق فرقى بين اهل شرع و عقلا نيست،
چون اهل شرع هم اين عناوين سهگانه را از عرف گرفتهاند و كمتر حقّى است كه در شرع باشد و در عرف نباشد البتّه شارع برخى از حقوق را اضافه كرده است.
الأمر الثالث: فرق بين ملك و حق اين نيست كه مرحوم سيّد يزدى صاحب عروه فرمود
كه ملك سلطه قوى و حق سلطه ضعيفتر است، چون گاهى سلطه حقوق، قوىتر از ملك است، مثل سلطنت حاكم شرع در حكومت اسلامى.
الأمر الرابع: همه اين بحثها در صورتى است كه اين عناوين سهگانه در مقابل هم قرار گيرند
ولى اگر هر يك از اين عناوين جداگانه استفاده شود، هر يك مىتواند معناى وسيعى داشته باشد، به عنوان مثال «ملك» معناى وسيعى دارد و در قرآن گاهى به معناى ملكيّت در اعيان استفاده مىشود، ولى گاهى به معناى ملكيّت منافع است «أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ» [١] ملكيّت كليد به معناى ملكيّت منافع است، گاهى هم ملكيّت به معناى صاحب اختيار بودن است كه نه ملك عين است و نه ملك منفعت: «رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي» [٢] كه به معناى صاحب اختيار بودن است. گاهى هم به معناى مالكيّت تكوينى است:
«قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ» [٣] كه اشاره به مالكيّت تكوينى است، بنا بر اين مالكيّت در معناى وسيعش همه اينها را شامل مىشود ولى اگر در كنار عناوين ديگر (حق و حكم) استفاده شود هر يك، معناى خاص خود را دارد.
١٢٠- ادامه مسئله ٣ ١٠/ ٣/ ٨٤
الأمر الخامس: حق معناى وسيعى در علم اخلاق و عرف دارد.
حق در جاهايى گفته مىشود كه شخصى مسئوليّت و وظيفهاى در مقابل كسى يا چيزى دارد كه از آن تعبير به حق مىكنند.
رساله حقوق امام سجّاد عليه السّلام به مسئوليّتهايى كه انسان در مقابل اشخاص و اشيا دارد اشاره مىكند كه اين سلطه نيست بلكه مسئوليّت است. گاهى اين مسئوليّتها واجب و گاهى مستحب و اخلاقى است. مرحوم صاحب وسائل در كتاب الحج به مناسبت، سراغ حقوق حيوانات رفته است، از جمله در باب ٩ از ابواب حج احكام دوّاب را تحت عنوان «حقوق الدابة المندوبة و الواجبة» ذكر مىكند كه اينها حقّ اخلاقى و عرفى است نه اين كه حق به معناى فقهى و به معناى سلطه باشد.
اينها نشان مىدهد كه اسلام تمام حقوق واجبه و مستحبّه را با موشكافى تمام بيان كرده است كه از باب نمونه يك روايت را
[١]. سوره نور، آيه ٦١.
[٢]. سوره مائده، آيه ٢٥.
[٣]. سوره يونس، آيه ٣١.