دختر محمّد بن مسلمة زوجه رافع بن خديج بود. او زوجه دوّمى اختيار كرد و به دختر محمّد بن مسلّمة گفت: من به مساوات بين شما رفتار نمى‌كنم و مى‌خواهم سه شب با زوجه دوّم و يك شب با تو باشم. دختر محمّد بن مسلمه راضى نشد و رافع او را طلاق داد ولى قبل از طلاق سوّم راضى شد. [١]

اين روايت نيز در مورد مصالحه با زوج است. از اين حديث استفاده مى‌شود كه تسويه واجب است ولى اصحاب به سادگى از كنار آن گذشته‌اند. پس، از اين كه آيه مى‌گويد مصالحه جايز است، معلوم مى‌شود كه تسويه واجب است، چون معلوم مى‌شود كه حق القسمى كه مساوى بوده حق دارد مصالحه كند و حقّ نداشته را نمى‌توان مصالحه كرد.

در مورد نشوز در قرآن دو آيه آمده است كه يكى آيه‌اى كه در متن روايت آمده و در مورد نشوز مرد است و آيه ديگر در مورد نشوز مرئه است.

بايد به اين نكته در اينجا توجّه داشت كه اكراه در معامله موجب بطلان است ولى اضطرار موجب بطلان نيست.

روايت بعد هم كه از منابع عامّه نقل مى‌كنيم در مورد تفسير آيه نشوز است:

* ... سمعت على بن أبى طالب عليه السّلام يقول فى قوله‌ «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ...»‌ قال: هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت (از كار افتاده و عجوز شده) أو تكون دميمة (بد قيافه) فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة و عند الأخرى ليالى و لا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوّى بينهما. [٢]

از اين روايت دو چيز استفاده مى‌شود: يكى اين كه زوجه مى‌تواند از حرف خودش برگردد يعنى رجوع مرئه جايز است و ديگر اين كه اگر رجوع كرد، تسويه واجب است.

تا اينجا چهار روايت بيان شد كه بعضى صحيح السند است ولى مجموع حجّت است و عمل مشهور هم مطابق آن است، پس طبق روايات هم مسأله ثابت است و اگر بقيّه موارد را هم بخواهيم از روايت استفاده كنيم، الغاى خصوصيّت مى‌كنيم.

١١٩- ادامه مسئله ٣ ٩/ ٣/ ٨٤ به مناسبت اين مسأله سه عنوان ملك، حق، حكم، را كه در فقه استعمال شده مطرح مى‌كنيم، كه بايد هر يك از اين عناوين تعريف شده و اقسام آنها مورد بررسى واقع شود، تا در جاهاى مختلف فقه مورد استفاده قرار گيرد.

ابتدا بايد حق را تعريف كرده و بعد تفاوت ميان حق، حكم و ملك را بيان كنيم سپس سراغ اقسام حق برويم كه بعضى قابل انتقال و بعضى قابل واگذارى است.

تعريف حق:

پيشينيان از فقها سراغ اين بحث نرفته‌اند و فقط بعضى از كسانى كه نزديك به عصر و زمان ما بودند، سراغ اين بحثها رفته‌اند. اين بحث در حواشى مكاسب مطرح است. ما تعريفى از مرحوم آخوند و آقاى خويى و تعريفى از مرحوم صاحب عروه از حواشى مكاسب نقل مى‌كنيم:

تعريف مرحوم آخوند و آقاى خويى كاملا مبهم است.

مرحوم آخوند در حواشى كتاب بيع مكاسب مى‌فرمايد:

إنّ الحقّ اعتبار خاص له آثار مخصوصة منها السلطنة على الفسخ (حق خيار).

اين تعريف شبيه تعريفهاى شرح الاسمى است و تعريف حقيقى نيست مثل اين كه در تعريف «سعدانه» بگوييم «نبت»؛ مى‌دانيم گياه است امّا تعريفى كه محصّل را به كار آيد، تعريفى است كه به وسيله آن جامع و نقطه امتياز روشن شود. در اين تعريف «اعتبار» عام است و تمام احكام تكليفى و وضعى هم اعتبار خاص است كه آثار مخصوص دارد.

مرحوم آقاى خويى مى‌فرمايد:

حقيقة الحق و الحكم واحد كلّها من اعتبارات الشرع‌ [٣].

اين تعريف هم شرح الاسم است و چيزى براى ما روشن نمى‌كند ظاهرا فقها به دنبال تعريف حقيقى جامع و مانع نبوده‌اند.

مرحوم صاحب عروه خواسته تعريفى جامع و مانع ارائه كند و به همين جهت مى‌فرمايد:

الحقّ نوع من السلطنة على شى‌ء متعلّق بعين كحق التحجير أو عقد كحقّ الخيار أو على شخص كحقّ القصاص (اولياى دم حقّ قصاص دارند) هو مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه (ملك).

پس مطابق تعريف مرحوم صاحب عروه حق نوعى‌

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ١، باب ٩ از ابواب القسم.

[٢]. السنن الكبرى، ج ٧، ص ٢٩٧.

[٣]. مصباح الفقاهة، ج ٢، ص ٢٠٥.