كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٦ - بقى هنا شىء
شده بيان احكام است نه شرط ضمن عقد.
مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى هم به همين مضمون و با همين روات نقل مىكند كه ظاهرا همان روايت سابق است و علّت آن اين است كه مرحوم صاحب وسائل وقتى تقطيع مىكند «فى حديث» مىگويد كه در اينجا آن را هم نمىگويد، پس حديث مستقلّى نيست.
* ... بهذا الاسناد (عبد اللّه بن قاسم ...) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى المتعة قال: و لا أقسّم لك و لا أطلب ولدك و لا عدّة لك علىّ. [١]
به هر حال چه اين دو روايت يك حديث باشد يا دو حديث، ضعيف السند است كه با عمل مشهور جبران مىشود.
١١٦- ادامه مسئله ٢ ٤/ ٣/ ٨٤
بقى هنا شىء:
مرحوم امام در لابهلاى اين بحث مىفرمايد:
يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة يعنى حقّ مضاجعه را هم مخصوص زوجه دائمى مىداند با اين كه تا اينجا هر چه بحث كرديم در مورد مبيت بود. در مسائل آينده هم مرحوم امام باز متعرّض مضاجعه نشده است كه آيا علاوه بر بيتوته مضاجعه (در كنار هم خوابيدن) هم لازم است؟ مرحوم امام در ضمن اين مسأله مضاجعت را لازم دانستند ولى براى آن مسئله مستقلّى قرار ندادند، امّا بعضى از بزرگان متعرّض اين مسأله شدهاند.
مرحوم كاشف اللثام در شرح كلام علّامه در قواعد مىفرمايد:
و الواجب فى القسمة المضاجعة عند النوم قريبا منها معطيا لها وجهه بحيث لا يؤدّ هاجرا و إن لم يتلاصقا و وجوب المضاجعة ممّا ذكره جماعة قاطعين به و المروى الكون عندها (و تعبير مضاجعه ندارد) و قد يمكن فهم المضاجعة من قوله تعالى و اهجروهنّ فى المضاجع [٢].
جمعى ديگر مثل مرحوم محقّق در شرايع و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد ثانى در مسالك اين بحث را دارند. ابن قدامه هم عبارتى دارد كه در ضمن آن مطلب بيان شده و مىگويد:
و عماد القسم الليل لا خلاف فى هذا و ذلك لأن الليل للسكن و الإيواء (پناه دادن) يأوى فيه الانسان إلى منزله و يسكن إلى أهله و ينام فى فراشه مع زوجته عادتا و النهار للمعاش. [٣]
او در مورد وجوب مضاجعه چيزى نمىگويد و كأنّ نظرش اين است كه بيتوته بايد با مضاجعت همراه باشد.
واقع مسأله اين است كه مضاجعت دليل روشنى ندارد و صاحب جواهر اعتراف مىكند كه روايتى در مورد آن نداريم و براى اثبات آن سراغ شواهد مختلف رفته و از جمعبندى آنها مسأله را ثابت مىكند كه ما هر يك از شواهد را پاسخ مىدهيم:
شاهد اوّل: معتاد و متعارف اين است كه بيتوته همراه مضاجعت باشد.
جواب: آيا در جايى كه افراد فقط يك اطاق دارند و همه در يك اطاق زندگى مىكنند مىتواند مضاجعه باشد؟ پس ادّعاى انصراف بيتوته به مضاجعت قابل قبول نيست.
شاهد دوّم: اگر مضاجعت نباشد «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» نيست.
جواب: آيا فرد غالب معاشرت بالمعروف اين است كه مضاجعت باشد؟ حال به عنوان مثال اگر زوج مطالعه دارد يا اهل عبادت است و يا كارگرى است كه شبها هم در منزل كار مىكند و بيتوته مىكند ولى مضاجعت نيست آيا اين امور خلاف معاشرت بالمعروف است؟
نمىتوان گفت وظيفه مرد مضاجعت است بلكه بيتوته كافى است و آيه چنين دلالتى ندارد.
شاهد سوّم: آيه «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ» [٤] مىفرمايد اگر زن ناشزه شود زوج به عنوان تنبيه مىتواند از او كنارهگيرى كرده و قهر كند (در مادّه هجر معناى قهر هست) مفهومش اين است كه اگر ناشزه نباشد بايد در كنار او باشد.
جواب: كسى كه براى عبادت يا مطالعه يا كار در نزد همسر نمىخوابد قهر نكرده است، پس آنچه ما مىفهميم اين است كه آيه جلوى قهر كردن را بالمفهوم مىگيرد و ترك مضاجعه غير از قهر كردن است.
بنا بر اين احتياط مستحب اين است كه مضاجعه باشد ولى دليلى بر وجوب نداريم.
[١]. ح ٢، باب ٤٥ از ابواب متعه.
[٢]. ج ٧، ص ٤٩٥.
[٣]. مغنى، ج ٨، ص ١٤٤.
[٤]. سوره نساء، آيه ٣٤.