صله رحم لفظى نيست كه حقيقت شرعيّه داشته باشد، بلكه صله به معناى رابطه است يعنى با اقوام و بستگان رابطه داشته باشد كه با تفاوت مقامات و اشخاص و ارحام متفاوت است، بعضى از ارحام است كه اگر با تلفن هم احوال‌پرسى شود صله رحم محسوب مى‌شود، ولى بعضى از ارحام را بايد حضورى ديدار كرد، پس مقامات مختلف است و فرقى بين صله رحم واجب و اداى ديون و يا حجّ واجب نيست.

حضور بر بالين پدر و مادر در لحظات پايانى عمر و يا تشييع جنازه هر يك از آنها و يا حضور در مجالس ترحيم آنها هم از صله رحم و شركت در اينها لازم است. البتّه گاهى مفاسدى هست كه در اين صورت صله رحم مانع دارد. مثل اين كه فاميل آلوده است در اينجا پذيرفته مى‌شود كه زوجه را منع كند ولى در غير آن پذيرفته نمى‌شود.

همچنين اگر شركت در انتخابات يا راه‌پيمايى واجب بود در اينجا نيز نهى زوج تأثير ندارد و بايد زن در اين صحنه‌ها براى اداى واجب حاضر شود و اجازه لازم نيست، البتّه اگر اخلاقا اجازه بگيرد، اشكالى ندارد.

همچنين تحصيل علم واجب مانند عقايد، فروع فقهيّه، مسائل اخلاقيّه واجبه و ... اگر در داخل منزل تحصيل اين علوم ممكن نشد در اين صورت نيز خروج از منزل لازم است، و هكذا اگر دور ماندن از مجالس دينى باعث نسيان و فراموشى و بى‌اعتنايى به دين شود، به خصوص در زمان ما كه اگر زنها از جمعه و جماعت منع شوند مانند بريده شدن از منبع فيض است و كم كم به فساد كشيده مى‌شوند.

٣- خروج از منزل براى دفع عسر و حرج‌

اگر زن يك سال در خانه بماند و از خانه خارج نشود روانى و بيمار مى‌شود و باعث عسر و حرج و خلاف‌ «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»‌ است، پس خروج از منزل در حدّ نياز براى رفع عسر و حرج اشكالى ندارد.

٤- شرط خروج در ضمن عقد

اگر زن در موقع عقد شرط كرده كه تحصيلاتش را ادامه دهد يا در خارج منزل كار كند و شوهر هم پذيرفته است، اين شرط خلاف شرع و مقتضاى عقد نيست و شرط جايز است و بايد به آن عمل شود.

سؤال: دخترانى هستند كه ازدواج كرده و ميان ازدواج و زفاف آنها فاصله است، آيا در اين مدّت، نفقه و تمكين و اجازه زوج براى خروج از منزل لازم است؟

جواب: اين عرف و عادت از قبيل شرط مبنى عليه العقد شده است و بر حسب عرف نفقه ندارد و تمكين هم لازم نيست و به همين جهت مسافرت همراه پدرش اشكال ندارد.

٥- نهى زوج از باب اضرار

اطلاقات از جايى كه نهى زوج از باب اضرار و اذيّت زوجه باشد انصراف دارد، چون اطلاقات براى جايى است كه زوج از اين نهى يك خواسته منطقى دارد نه اين كه بخواهد انتقام بگيرد و دليل آن آيه ٦ سوره طلاق است كه در انتهاى بحث قبل به آن استدلال كرديم. ما تابع كبراى كلّى هستيم گاهى خروج داخل در اضرار است و گاهى عدم الخروج.

١٠٦- حق سوّم (إذن الزوج فى التّصرف) ٢١/ ٢/ ٨٤

حق سوّم: اذن زوج در تصرّفات مالى زوجه‌

حق سوّم از حقوق زوج بر زوجه به تعبير امام اين بود كه:

بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها فى صدقة و لا هبة و لا نذر فى مالها إلّا بإذنه إلّا فى حج أو زكات أو برّ والديها أو صلة قرابتها.

آيا زنان در امور مالى خودشان استقلال دارند؟ به عبارت ديگر آيا براى تصرّف در اموال خودشان نياز به اجازه زوج دارند؟

عبارت مرحوم امام در تحرير الوسيله نشان مى‌داد كه نمى‌خواهد فتوا دهد چون «بل ورد» فرمود. عبارت امام در تحرير مانند عبارت جواهر است ولى مرحوم صاحب جواهر فتوا داده و مى‌فرمايد:

بل ليس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة (فرق هبه با صدقه در اين است كه صدقه قابل برگشت نيست، چون قصد قربت دارد ولى هبه در غير ذى رحم و هبه معوّضه، مادامى‌كه موجود باشد، قابل بازگشت است) و لا نذر