* عن عبد اللّه بن عمر قال: رأيت امرأة أتت إلى النبى و قالت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حقّ الزوج على زوجته قال: حقّه عليها أن لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه فإن فعلت لعنها اللّه و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب حتّى تتوب أو ترجع‌ [٢].

روايات ديگرى هم داريم كه مرحوم محدّث نورى در مستدرك الوسائل نقل كرده‌اند كه با همين مضامين است. در جامع الأحاديث هم اين احاديث جمع‌آورى شده است.

پس احاديث در اين مسأله متضافر و دلالت آن هم صريح است، به طورى كه حمل بر كراهت نمى‌شود، ولى اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا بايد به اطلاق اين احاديث عمل كنيم يا اين احاديث در مورد جايى است كه نشوز (سركشى در مقابل زوج) يا فتنه و فساد لازم بيايد يا اين كه بگوييم اين روايات براى زنان صدر اسلام است كه به زمان جاهليّت نزديك و جديد الاسلام بودند، بنا بر اين بعضى از رسوم جاهليّت در ميان آنها بود و براى كنترل آنها در روايات چنين فرموده‌اند، كه اگر چنين بگوييم اصل مسأله متزلزل شده و لوازم آن مثل نشوز و فتنه و فساد حرام مى‌شود و شاهد اين مسأله اين است كه غالب روايات لعن و نهى از زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است.

به عنوان مثال در مورد نهى از ازدواج با اماء روايات متعدّدى داريم و دليل آن اين است كه در آن زمان اماء به سادگى روابط نامشروع برقرار مى‌كردند و حتّى بعضى‌ها اماء خود را به اين اعمال وادار مى‌كردند و پول مى‌گرفتند، كه قرآن از آن نهى مى‌كند، پس اين نهى‌ها به خاطر اين است كه در آن زمان اين عمل به جهت جديد الاسلام بودن مبتلا به بوده و به همين جهت روايات متعدّد از آن نهى كرده است.

١٠٤- ادامه حق دوّم زوج بر زوجه ١٩/ ٢/ ٨٤

جمع‌بندى:

در مقام جمع‌بندى در برابر اين روايات چند نظر موجود است:

١- از ظاهر كلمات بسيارى از فقها استفاده مى‌شود كه اين حق مطلق است و بايد زن مطلقا اجازه بگيرد، مگر در واجبات.

٢- عدم خروج از منزل مقيّد است به جايى كه موجب نشوز يا مزاحم حق زوج باشد. البتّه جايى ممكن است مزاحم حق زوج باشد ولى نشوز نباشد مثلا زوج نياز به استمتاع دارد ولى زوجه از منزل خارج شده است و قصد گردن‌كشى هم ندارد، ولى گاهى ناشزه است و در مقام عصيان و گردن‌كشى است. از كسانى كه اين قول را پذيرفته‌اند، مرحوم آية اللّه العظمى خويى است كه مى‌فرمايد:

هذا (حرمت سفر زوجه بدون اذن زوج) لا دليل على حرمته على الإطلاق بل حتّى مع النهى فضلا عن عدم الإذن إلّا إذا كان موجبا للنشوز و منافيا لحقّ الزوج فإنّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل: و عليه يحتمل ما ورد فى بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن (از تعبير «بعض الأخبار» معلوم مى‌شود كه روايات ديگر در دسترس ايشان نبوده و بررسى نشده است و فقط آدرس دو روايت در پاورقى آمده است) فإنّ المراد بحسب القرائن خروجا لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه فكيفما كان فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج البيت لرمى النفايات (براى خارج كردن زباله‌ها) مثلا أو تخرج لدى غيبة زوجها- لسفر أو حبس و نحو ذلك- إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين عليه السّلام مع تستّرها و تحفّظها على بقيّة الجهات فإنّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه. [٣]

مرحوم آية اللّه ميلانى در حاشيه عروه در نماز مسافر مى‌فرمايد:

الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعدّ سفرها نشوزا أن تجمع بين القصر و الإتمام (اگر خروج زن به طور قطع حرام باشد، در اين صورت سفر معصيت است و نماز بايد تمام باشد ولى از اين تعبير معلوم مى‌شود كه ايشان در حرمت خروج بدون نشوز ترديد داشته‌اند).

مرحوم آية اللّه قمى در حاشيه عروه مى‌فرمايند:

المتيقّن فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة (اگر ناشزه نباشد چنين نيست).

ظاهرا بزرگان معاصرين تحت تأثير كلام صاحب جواهر هستند و فقط آية اللّه خويى نيست بلكه در بين معاصرين پايه‌هاى مسأله متزلزل شده است.

[١]. ح ٥، باب ٧٩ از ابواب مقدّمات نكاح.

[٢]. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج ٩، ص ٦٨٥١.

[٣]. المستند فى شرح العروة الوثقى، ج ٢، ص ١٠٠.