مشهور و معروف اين است كه از نظر قلّت و كثرت مهر نامحدود است. بله اسلام به قلّت مهر تشويق كرده ولى كثرت را حرام نكرده است و شاهد آن اطلاق روايات است كه مى‌فرمود «ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر»، آيات قرآن هم اطلاق دارد و حتّى يك آيه تصريح دارد و مى‌فرمايد:

«وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً»‌ [١] كه ظاهر آيه اين است كه مهريّه‌اش قنطار باشد. در تفسير قنطار بين مفسّرين اختلاف است.

٦- ادامه مسئله ١ ٢٥/ ٦/ ٨٣ مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلام سيّد مرتضى را از انتصار چنين نقل مى‌كند:

فإنّه ذهب فى الإنتصار إلى أنّه لا يجوز تجاوز مهر السنّة و هو خمس مائة درهم قدرها خمسون دينارا فمن زاد عليه ردّ إليه و نسب هذا القول إلى ظاهر ابن الجنيد و ليس كذلك ... و احتج السيّد المرتضى على مذهبه بإجماع الطائفة و هو عجيب فإنّه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون ممّا يدّعى فيه الإجماع. [٢]

«قنطار» از مادّه قنطرة به معناى پل است و از آنجا كه پل بزرگ است مال عظيم را هم قنطار مى‌گويند. بعضى به همين معنا قناعت كرده‌اند، ولى بعضى براى آن اندازه معيّن كرده‌اند، به عنوان مثال «ملى‌ء مسك ثور ذهبا» (به اندازه پوست گاو)، و بعضى آن را هشتاد هزار درهم دانسته‌اند. مرحوم طبرسى در دو جا قنطار را مطرح مى‌كند يكى در ذيل اين آيه و ديگرى در اوايل سوره آل عمران‌ «وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ»‌ [٣].

معناى ديگر قنطار به اندازه ديه انسان است و بعضى ديگر هزار و دويست أوقيه‌ [٤] يعنى چهل و هشت هزار درهم گفته‌اند و بعضى هزار و دويست مثقال طلا و يا هزار دينار گفته‌اند.

پس اين آيه هم دليل بر اين مى‌شود كه از نظر كثرت اندازه‌اى ندارد؛ ولى مرحوم سيّد مرتضى مخالفت كرده و فرموده است كه بيش از مهر السنّة جايز نيست و اگر مهر را بيش از آن قرار دهند به مهر السنّة برمى‌گردد و ادّعاى اجماع مى‌كند، در حالى كه قائل هم ندارد.

كلام سيّد مرتضى در انتصار در مسئله ١٦٤ چنين است:

و ممّا انفردت به الاماميّه أنّه لا يتجاوز بالمهر خمس مائة درهم جيادا (سالم) قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك ردّ الى هذه السنة و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك و الحجّة بعد اجماع الطائفة ... [٥]

دليل ديگر سيّد علاوه بر اجماع اين است كه مهر السنّة قدر متيقّن، و زايد بر آن مشكوك است و اصل در اينجا فساد است (اصل در معاملات فساد است).

أضف إلى ذلك، يك روايت هم داريم كه همان روايت «مفضّل بن عمر» است كه مى‌گويد نبايد از مهر السنّة تجاوز كرد كه مجموعا سه دليل است:

١- اجماع.

٢- قدر متيقّن.

٣- روايت مفضّل بن عمر.

٧- ادامه مسئله ١ ٢٨/ ٦/ ٨٣

بررسى ادلّه سيّد مرتضى:

سه دليل براى قول سيّد مرتضى ذكر شده است كه دو دليل را خودشان بيان كرده‌اند:

١- اجماع:

با اين كه مرحوم سيّد در اين قول تنهاست ولى ادّعاى اجماع مى‌كند كه وجه آن بيان خواهد شد.

جواب از دليل:

تكليف اجماع معلوم است، چون اگر اجماع بر خلاف نباشد اجماع بر وفاق نيست و سيّد ظاهرا تنهاست.

چرا سيّد به اين محكمى ادّعاى اجماع مى‌كند؟

شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد، شبيه مطلبى كه مرحوم شيخ انصارى در رسائل در باب اجماع منقول دارد:

اجماع بر قاعده به اين معنا است كه كبرى، يك قاعده مسلّم است ولى صغرى را شخص مدّعى درست كرده و چون كبرى‌

[١]. سوره نساء، آيه ٢٠.

[٢]. مسالك، ج ٨، ص ١٦٦- ١٦٨.

[٣]. سوره آل عمران، آيه ١٤.

[٤]. يك «أوقيه» چهل «درهم» است.

[٥]. انتصار، ص ٢٩٢.