است يا عقد مجدّد؟ عقد مجدّد است چون رجوع احتياجى به اين چيزها ندارد) فأبت عليه إلّا أن يجعل اللّه عليه أن لا يطلّقها (آيا نذر است يا شرط ضمن عقد؟ اگر شرط ضمن عقد باشد «للّه» لازم نيست، پس ظاهرا نذر است) و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك ثمّ بدا له فى التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل و النهار (نمى‌داند در آينده چه مى‌شود پس نبايد زير بار تعهّدات اين چنين برود) قل له: فليف المرأة بشرطها فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: المؤمنون عند شروطهم. [١]

از نظر سند: سند روايت خوب است و فقط «منصور بزرج» محلّ بحث است. اسم اين شخص منصور بن يونس و از اصحاب امام كاظم عليه السّلام است و لقبش «بزرگ» بوده كه عرب به آن «بزرج» مى‌گويد و اصالتا كوفى است.

ارباب رجال در مورد او اختلاف دارند. مرحوم نجاشى كه از بزرگترين علماى رجال است مى‌گويد: او كوفى و ثقه است.

مرحوم كشّى كه رواياتى را در علم رجال نقل مى‌كند روايتى در ذمّ او نقل مى‌كند و حاصل روايات اين است كه او خدمت امام كاظم عليه السّلام رسيد و حضرت به فرمود كه من امروز فرزندم على را به عنوان جانشين خود به امامت منصوب كردم و او به امام على بن موسى الرضا عليه السّلام تبريك گفت ولى بعد از وفات امام كاظم عليه السّلام وفا نكرد، زيرا اموالى از موسى بن جعفر عليه السّلام در نزد او بود و خواست اموال را نگه دارد و لذا بر امامت موسى بن جعفر عليه السّلام توقّف كرد، چون او را از يك طرف ثقه دانسته‌اند و از طرف ديگر در ذمّ او روايت نقل شده، مرحوم علّامه در مورد او توقّف كرده است، پس وضعيّت سند اطمينان‌بخش نيست چون در بين علماى رجال اختلاف است.

از نظر دلالت: روايت از جهت دلالت مردّد است بين شرط ضمن العقد و نذر، و ظاهرا نذر است چون تعبير «للّه عليه» دارد كه اگر نذر باشد، خارج از بحث ماست پس دلالت روايت مبهم است و چنين روايت مبهمى نمى‌تواند با روايات سابق متعارض باشد.

حال اگر فرض كنيم كه سند و دلالت روايت مشكل ندارد، در مقام تعارض چه كنيم؟ دو راه حل وجود دارد:

١- جمع دلالى:

روايت معارض را حمل بر استحباب مى‌كنيم، چون روايات سابقه صريح و اين روايت، ظاهر در وجوب است، پس جمع بين ظاهر و نص كرده و آن را حمل بر استحباب مى‌كنيم.

٢- اعمال مرجّحات:

اگر جمع دلالى را نپذيرفتيم، نوبت به اعمال مرجّحات مى‌رسد كه روايات سابق شهرت روايى و فتوايى دارد و موافق با كتاب اللّه است، پس روايات سابق مقدّم است.

٩٠- ادامه مسئله ٢ ٢٩/ ١/ ٨٤

بقى هنا امران:

الأمر الاوّل: آيا فساد شرط به عقد و مهر سرايت مى‌كند؟

مشهور و معروف بين فقهاى اماميّه اين است كه عقد و مهر فاسد نمى‌شود و فقط شرط فاسد است. البتّه دو مخالف داريم يكى شيخ طوسى در مبسوط و ديگرى مرحوم علّامه در مختلف كه ما قول آنها را از مرحوم صاحب مدارك نقل مى‌كنيم.

صاحب مدارك مى‌فرمايد: اشكالى در فساد شرط مخالف كتاب و سنّت نيست و بحث در صحّت عقد است. در ادامه مى‌فرمايد:

جدّ من در كتاب مسالك فرموده است كه ظاهر اصحاب اتّفاق بر صحّت عقد است، چون مخالفى در مسأله نقل نشده است، در ادامه مرحوم صاحب مدارك به كلام جدّش اشكال كرده و مى‌گويد: مرحوم علّامه در مختلف از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط اين عبارت را نقل كرده است:

إذا كان شرطا يعود بفساد العقد (بر خلاف مقتضاى عقد) مثل أن تشرط الزوجة عليه (زوج) أنّه لا يطؤها فالنكاح باطل (يعنى هم شرط باطل است و هم نكاح، پس مهر هم باطل مى‌شود) ثمّ قال فى المختلف: و الوجه عندي ما قاله الشيخ فى المبسوط. [٢]

پس مشهور صحّت است و فقط دو نفر از بزرگان قائل به فساد عقد شده‌اند.

دليل مشهور: روايات‌

دليل مشهور چندين روايت است كه در بين آنها روايات صحيح هم وجود دارد و روايات متضافر است. حال با وجود اين روايات و لو در جاهاى ديگر با فساد شرط، عقد فاسد مى‌شود ولى در باب نكاح شرط فاسد، مفسد نيست و شارع حساب جداگانه‌اى براى نكاح باز كرده است.

[١]. ح ٤، باب ٢٠ از ابواب مهور.

[٢]. نهاية المرام، ج ١، ص ٤٠٢.