مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٧ - طهارة المخالفين وغير الاثنى عشرية من فرق الشيعة ، اذا الم يكونوا ناصبين لاحد الائمة (ع)

______________________________________________________

الأصحاب المدعين للإجماع وغيرهم في تفسير الناصب مختلفة , ومع ذلك ليس فيها ما يشمل المخالف , فان المنسوب الى أكثر الأصحاب : أنه من نصب العداوة لأهل البيت (ع) , بل ظاهر الحدائق : أنه لا خلاف فيه. وعن المعتبر والمنتهى : أنه الذي يقدح في علي (ع) , وعن القاموس : أنه المتدين ببغض علي (ع). وعن شرح المقداد : « الناصب يطلق على خمسة وجوه : [ الأول ] : القادح في علي (ع) [ الثاني ] : من ينسب إلى أحدهم (ع) ما يسقط العدالة. [ الثالث ] : من ينكر فضيلتهم لو سمعها [ الرابع ] : من يعتقد فضيلة غير علي (ع) [ الخامس ] : من أنكر النص على علي (ع) بعد سماعه , أو وصوله اليه بوجه يصدقه » فلو بني في نجاسة الناصب على الاعتماد على الإجماع كان اللازم الاقتصار على المتيقن , وهو المعادي لعلي (ع) متدينا به. ولو بني على الاعتماد على النص فالموضوع مطلق المعادي لهم (ع).

هذا ولأجل أن دلالة النص لا تخلو من شبهة واشكال ـ كما سبق ـ وأن العمدة الإجماع , يسهل الخطب في حال كثير من المعادين لهم (ع) الذين علم بمساورة النبي (ص) لهم , ومساورة من بعده من الأئمة (ع) وشيعتهم لهم. [ ودعوى ] : أن ذكر علي (ع) في كلام القاموس والمعتبر والمنتهى لأنه (ع) سيد الأئمة (ع) , لا لخصوصية لبغضه في صدق مفهوم الناصب عرفا [ غير ظاهرة ].

اللهم إلا أن يقال : بعد البناء على نجاسة الناصب ـ ولو للإجماع ـ يكون الاختلاف في مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين في مفهوم اللفظ , ويتعين الرجوع فيه إلى الأوثق , وهو ما عن المشهور , من أنه المعادي لهم (ع) فيكون هو موضوع النجاسة , ولا سيما وكونه الموافق لموثقة ابن أبي يعفور‌ ـ لو تمت دلالتها على النجاسة ـ ولروايتي ابن خنيس‌ وسنان‌ المتقدمتين بعد حملهما على ما عليه المشهور : بأن يراد منهما بيان الفرد الخفي للناصب‌