تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٨ - جواز الرهن نصّاً وإجماعاً

وجمع الرهن رهون ورهان.

وأمّا الرُّهن فقال الفرّاء : إنّه جمع الجمع [١].

قال الزجّاج : يحتمل أن يكون جمع رهن ، كما يقال : سَقف وسُقُف [٢].

الثاني : الرهن سائغ بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) [٣].

وروى العامّة عن النبيّ ٦ قال : « لا يغلق المرتهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غُنْمه وعليه غُرمه » [٤].

وعن الصادق ٧ عن أبيه الباقر ٧ : « أنّ النبيّ ٦ رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي » [٥].

وعن عائشة : أنّ النبيّ ٦ رهن درعه عند يهوديّ وأخذ منه شعيراً لأهله [٦].

ويقال : إنّ النبيّ ٦ عدل عن الرهن عند المسلمين إلى اليهوديّ خوفاً من أن يحابوه أو يُبرؤه من القرض.

[١] حكاه عنه الزجّاج في معاني القرآن ١ : ٣٦٧ ، وابن قدامة في المغني ٤ : ٣٩٧ ، وانظر معاني القرآن للفرّاء ١ : ١٨٨.

[٢] حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٤ : ٣٩٧ ، وانظر : معاني القرآن للزجّاج ١ : ٣٦٧.

[٣] البقرة : ٢٨٣.

[٤] سنن البيهقي ٦ : ٣٩ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣.

[٥] سنن البيهقي ٦ : ٣٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤.

[٦] سنن البيهقي ٦ : ٣٦.