تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - هل للمأذون التعامل مع سيّده بيعاً وشراءً؟

وقال أبو حنيفة : إذا لم ينتزعه ، لم ينعزل [١].

وهل للمأذون أن يوكّل غيره في آحاد التصرّفات؟ الأولى المنع ؛ لأنّ السيّد لم يرض بتصرّف غيره.

وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّ له ذلك ؛ لأنّها تصدر عن نظره ، وإنّما الممتنع أن يقيم غيره مقام نفسه [٢].

والمعتمد : الأوّل.

مسألة ٦٦ : ليس للمأذون التصدّق ، إلاّ مع علم انتفاء كراهية المولى ، ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ؛ لأنّه ملك لسيّده.

وعند أبي حنيفة له ذلك [٣].

والشافعي [٤] وافقنا على ما قلناه.

ولا يتّخذ الدعوة للمجهزين [٥].

ولا يعامل سيّده بيعاً وشراءً ؛ لأنّ تصرّفه لسيّده ، بخلاف المكاتب يتصرّف لا لسيّده ، وبه قال الشافعي [٦].

[١] العزيز شرح الوجيز : ٤ : ٣٦٦.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٦ ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

[٣] تحفة الفقهاء ٣ : ٢٨٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٩٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٦٠ ، الهداية للمرغيناني ٤ : ٥ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦.

[٤] الوسيط ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.

[٥] قال المطرزي في المغرب ١ : ١٠١ : والمجاز عند العامّة : الغليّ من التّجار. وكأنّه أُريد المجهز ، وهو الذي يبعث التّجار بالجهاز ، وهو فاخر المتاع ، أو يسافر به ، فحُرّف إلى المجاهز.

[٦] الوجيز ١ : ١٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٧ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٥٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢٤.