تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥

لزوم الرهن فيما لو رهن عبدين وإن لم يقبضهما المرتهن............................... ٣١٢

فيما لو رهن عبدين وسلّم أحدهما كان المسلَّم رهناً بجميع الدَّيْن عند بعض العامّة..... ٣١٢

حكم ما لو تلف أحد العبدين بعد قبض الآخَر....................................... ٣١٢

حكم الخيار للبائع فيما لو تلف أحد العبدين بعد القبض.............................. ٣١٢

حكم الرهن فيما لو كان المرهون داراً فانهدمت قبل القبض........................... ٣١٣

انفكاك الرهن في بعض المرهون دون بعض بأُمور ستّة................................ ٣١٣

١ ـ تعدّد العقد..................................................................... ٣١٣

٢ ـ تعدّد مستحقّ الدَّيْن............................................................ ٣١٣

٣ ـ تعدّد مَنْ عليه الدَّيْن............................................................ ٣١٣

٤ ـ قضاء أحد الوكيلين............................................................ ٣١٣

٥ ـ فكّ المستعير نصيب أحد المالكين............................................... ٣١٣

٦ ـ قضاء أحد الوارثين ما يخصّه من الدَّيْن.......................................... ٣١٣

فيما إذا تعدّد مستحقّ الدَّيْن فرهن منهما عيناً صفقةً واحدة ثمّ برئت ذمّته عن دَيْن أحدهما ٣١٣

حكم الرهن فيما لو رهن مديونان عند رجل شيئاً وفيما إذا برئت ذمّة أحدهما عن الدَّيْن ٣١٥

فيما لو رهن ثلاثة عبداً عند المرتهن بدَيْن له على كلّ واحد منهم ثمّ مات العبد........ ٣١٦

فيما لو وكّل رجلان رجلاً ليرهن عبدهما من زيد بدَيْنه عليهما فرهن ثمّ قضى أحد الموكّلين ما عليه ٣١٨

فيما يتعلّق بما لو كان لاثنين عبدٌ فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثمّ أدّى نصف الدَّيْن.... ٣١٨

فيما لو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما آخَر للرهن فرهنهما ثمّ قضى نصف الدَّيْن ليخرج أحدهما عن الرهن ٣١٩

فيما لو استعار من رجلين ورهن من رجلين وأراد فكّ نصيب أحدهما بقضاء نصف دَيْن كلّ واحد منهما ٣٢٠