تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢

حكم ما لو امتنع المتراهنان أو أحدهما من القبض..................................... ٢٧٠

حكم ما لو كان المتراهنان غائبين وأراد العَدْل ردّ الرهن.............................. ٢٧٠

فيما لو كان أحد المتراهنين غائباً والآخَر حاضراً لم يجز تسليمه إلى الحاضر ولا قسمته وإعطاء الحاضر نصفه ٢٧١

جواز جَعْل الرهن على يد عَدْلين وعدم جواز الانفراد بحفظه......................... ٢٧١

منع العَدْلين من اقتسام الرهن عندهما................................................. ٢٧١

فيما لو جُني على الرهن في يد العَدْل.................................................. ٢٧٣

فيما لو كان الرهن في يد العَدْل فقبضه المرتهن......................................... ٢٧٣

فيما لو كان الرهن في يد المرتهن فتعدّى فيه ثمّ أزال التعدّي أو سافر به ثمّ ردّه......... ٢٧٣

حكم ما لو غصب المرتهن الرهنَ من يد العَدْل........................................ ٢٧٣

حكم ما لو اقترض ذمّيّ من مسلم مالاً ورهن عنده خمراً وجَعَله على يد ذمّيّ أو مسلم ٢٧٣

فيما إذا أذن المتراهنان للعَدْل في بيع الرهن وعيّنا له قدراً أو جنساً أو أطلقا البيع...... ٢٧٤

فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بدون ثمن المثل أو بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله........ ٢٧٤

فيما إذا باع العَدْل الرهنَ بغير نقد البلد أو بثمن مؤجَّل............................... ٢٧٦

فيما لو باع العَدْل الرهن بثمن المثل ثمّ جاء بعد البيع مَنْ زاد في ثمنه................... ٢٧٦

فيما إذا تلف ثمن المبيع في يد العَدْل فهل يسقط من دَيْن المرتهن شيء؟................. ٢٧٧

فيما لو باع العَدْل وتلف الثمن في يده من غير تفريط ثمّ خرج الرهن مستحقّاً........ ٢٧٨

فيما لو باع العَدْل وقبض الثمن ثمّ ادّعى تلفه في يده من غير تفريط................... ٢٧٩

فيما لو قال العَدْل : دفعت الثمن إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك........................ ٢٨٠

حكم ما لو باع العَدْل الرهنَ نسيئةً.................................................. ٢٨١

فيما لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما للعَدْل : بِعْ بدنانير وقال الآخَر : بِعْ بدراهم... ٢٨٢

فيما لو مات الراهن والرهن موضوع على يد عَدْل وكان الدَّيْن مؤجَّلاً............... ٢٨٣

حكم ما لو تغيّرت حال العَدْل بفسق أو ضعف وعجز يمنعه من حفظ الرهن......... ٢٨٥

حكم ما لو اختلف المتراهنان في تغيّر حال العَدْل..................................... ٢٨٥

حكم ما لو كان الرهن في يد المرتهن فادّعى الراهن تغيّر حال المرتهن.................. ٢٨٥