تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤ - فيما يتعلّق بجناية العبد المرهون على السيّد

وإن أراد العفو على مالٍ ، قال الشيخ ; : لا يصحّ ؛ لأنّه لا يجوز أن يثبت له على عبده استحقاق مال ابتداءً ، ولهذا لو كانت الجناية خطأ ، كانت‌ هدراً على هذا ؛ لأنّ العبد مالٌ للسيّد ، فلا يجوز أن يثبت له مالٌ في ماله [١]. وهو ظاهر مذهب الشافعي [٢].

وقال بعض أصحابه : يثبت له المال ؛ لأنّ كلّ مَن استحقّ القصاص استحقّ العفو على مالٍ ، وللسيّد غرضٌ في ذلك بأنّه ينفكّ من الرهن [٣].

والوجه : الأوّل ، فيبقى الرهن كما كان.

وإن كانت الجناية على نفس سيّده عمداً ، كان للورثة القصاصُ ، فإن اقتصّ الوارث ، بطل الرهن.

وهل لهم العفو على مالٍ؟ قال الشيخ ; : ليس لهم ذلك ؛ لأنّ هذا العبد ملك الورثة ، ولا يثبت للمولى على عبده مالٌ. ولأنّ المورّث لم يكن له ذلك ، فكذلك الوارث [٤]. وهو أحد قولي الشافعي [٥].

والثاني : أنّه تثبت لهم الدية ؛ لأنّ الجناية حصلت في ملك غيرهم ، فكان لهم العفو على مال ؛ كما لو جنى على أجنبيّ [٦].

قال بعض الشافعيّة : هذا مبنيّ على القولين في وقت وجوب الدية :

أحدهما : تجب في آخر جزء من أجزاء حياة المقتول ثمّ تنتقل إلى‌

[١] المبسوط للطوسي ٢ : ٢٢٤.

[٢] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، الحاوي الكبير ٦ : ١٥٣ ١٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣.

[٣] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣.

[٤] المبسوط للطوسي ٢ : ٢٢٤.

[٥] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣ ، المغني ٤ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨١.

[٦] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٣ ، المغني ٤ : ٤٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨١.