تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦ - فيما إذا جنى جان على العبد المرهون أو المستأجر أو المودَع فالخصم فيه هو السيّد دون المرتهن

فإن دخلها نَقْصٌ ، لم يجب بسببه شي‌ء آخر ، لكن قدر أرش النقصان من العُشْر يكون رهناً.

وإن ألقته حيّاً فمات ، فعلى الجاني قيمة الجنين حيّاً وأرش نقص الامّ إن انتقصت وهو أصحّ قولي الشافعي [١] وحينئذٍ تكون قيمة الجنين لصاحبه غير داخل في الرهن ، وأمّا أرش النقص فإنّه يكون داخلاً في الرهن.

والثاني للشافعي : أنّه يجب أكثر الأمرين من أرش النقص أو قيمة الجنين ، فإن كان الأرش أكثر ، فالمأخوذ رهنٌ كلّه. وإن كانت القيمة أكثر ، فقدر الأرش من المأخوذ رهن [٢].

ولو ضرب دابّة رهناً فألقت جنيناً ميّتاً ، فليس على الضارب سوى أرش النقصان [٣] إن نقصت ، ويكون رهناً.

مسألة ٢٠٠ : بدل الرهن رهنٌ ، فإذا جنى جانٍ على العبد المرهون ، قال الشيخ ; : الخصم فيه هو السيّد دون المرتهن ؛ لأنّ السيّد هو المالك لرقبته ، والأرش الواجب بالجناية ملكه ، وليس للمرتهن إلاّ حقّ الوثيقة ، فإن أحبّ المرتهن أن يحضر خصومته ، كان له ، فإذا قضى للراهن بالأرش ، تعلّق به حقّ الوثيقة للمرتهن [٥]. وبه قال الشافعي وغيره [٥].

وكذا إذا جنى على العبد المستأجَر أو المودَع ، فإنّ الخصم هو

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.

[٣] في الطبعة الحجريّة : « النقص ».

[٤] المبسوط للطوسي ٢ : ٢٢٩.

[٥] المهذّب للشيرازي ١ : ٣٢٢ ، التهذيب للبغوي ٤ : ٤١ ، حلية العلماء ٤ : ٤٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨٥.