المبسوط في أُصول الفقه

مقدّمة المؤلّف

المقصد السادس في أحكام القطع وأقسامه، وحجّية العقل في مجالات خاصّة

الأمر الأوّل في القطع، وفيه مقدّمات ، وفيه أمران

الأُولى تقسيم حالات المجتهد عند الالتفات إلى الحكم

التقسيم الثلاثي في كلام الشيخ

التقسيم الثنائي عند المحقّق الخراساني

المقدمة الثانية انحصار الأُصول العملية بالأربعة استقرائي

المقدمة الثالثة حصر مجاري الأُصول في أربعة حصر عقلي

الجهة الأُولى في أحكام القطع

الجهة الثانية في التجرّي، وفيه أُمور

الجهة الثالثة في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي، وفيه أقسام

الجهة الرابعة في أقسام القطع والظن الموضوعيين

الجهة الخامسة في وجوب الموافقة الالتزامية

الجهة السادسة قطع القطّاع وظن الظنّان

الجهة السابعة العلم الإجمالي تنجيزاً وامتثالاً، وفيه مقامان

الأمر الثاني في حجّية العقل في مجالات خاصة، وفيه مقامان

إدراك العقل مصالح الأحكام ومفاسدها

أدلّة نفاة حجّية العقل

المقصد السابع في الحجج الشرعية

وفيه أمران وفصل

الأمر الأوّل في إمكان التعبّد بغير العلم

الأمر الثاني في وقوع التعبّد بغير العلم

ما هو الأصل في المسألة عند الشك ؟

فصل في الحجج الشرعية

1 حجّية الظواهر

2 حجّية قول اللغوي

3 حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد، وفيه مقامان

المقام الأوّل في حجّية الإجماع المحصّل

ملاك حجّية الإجماع المحصَّل عند السنّة

مسلك الشيعة في حجّيّة الإجماع، وفيه وجهان

الأوّل استكشاف قول المعصوم بقاعدة اللطف

دليل قاعدة اللطف

الثاني الإجماع الحدسي أو الملازمة العادية، وفيه وجوه

الأوّل تراكم الظنون يفيد القطع

الثاني كشفه عن الدليل المعتبر

الثالث كشفه عن شهرة الحكم عند أصحاب الأئمة

المقام الثاني في حجية الاجماع المنقول، وفيه وجهان

خاتمة فيها أُمور

4 في حجّية الشهرة وتقسيمها إلى الروائية والعملية والفتوائية

5 حجّية الخبر الواحد

الأقوال في حجّية خبر الواحد

أدلّة نفاة الحجّية

الأوّل الاستدلال بالقرآن الكريم

الثاني الاستدلال بالسنّة

استدلال المخالف بالروايات المتضافرة على عدم حجية خصوص الخبر المخالف للكتاب، وفيه أمران

الدليل الثالث الإجماع

أدلّة القائلين بالحجّية

1 الكتاب العزيز

الآية الأُولى آية النبأ

الآية الثانية آية النفر

الآية الثالثة آية الكتمان

الآية الرابعة آية السؤال

الآية الخامسة آية الأُذن

2 الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالسنّة

3 الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالإجماع

4 الاستدلال على حجّية الخبر الواحد بالسيرة العقلائية

5 الاستدلال على حجّية خبر الواحد بدليل عقلي

6 العرف

في حجّية مطلق الظن

المقصد الثامن في الأُصول العملية

الأصل الأوّل أصالة البراءة

بيان مجاري الأُصول

الاستدلالّ على البراءة بالكتاب

الاستدلال بالسنّة على البراءة

الحديث الأوّل حديث الرفع

الحديث الثاني حديث الحجب

الحديث الثالث حديث السعة

الحديث الرابع حديث الحل الأوّل

الحديث الخامس حديث الحل الثاني

الحديث السادس حديث إطلاق الأشياء

الحديث السابع حديث الجهالة

الاستدلال بالإجماع

الاستدلال بحكم العقل

الإشكال على الكبرى بمسلك حق الطاعة

الإشكال على الصغرى

أدلّة الأخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية

الاستدلال بالكتاب العزيز

الاستدلال بالسنّة

الاستدلال بالعقل

تنبيهات

التنبيه الأوّل في حكومة الأصل الموضوعي على أصلي الطهارة والحلّية

التنبيه الثاني في حسن الاحتياط في عبادة لم يحرز أمرها

التنبيه الثالث الشك في الشبهات الموضوعية

التنبيه الرابع في رجحان الاحتياط وتحديده

التنبيه الخامس التسامح في أدلّة السنن

الروايات الثلاث لهشام بن سالم

روايتا محمد بن مروان

ما هو المختار في تفسير الروايات؟

نظرية الشيخ الأنصاري

نظرية صاحب العناوين

نظرية المحقّق الخراساني

استدلال آخر للمحقّق الخراساني

الثاني في أصالة التخيير، وفيه مقامات

الأوّل دوران الأمر بين المحذورين مع كون الشك في التكليف

الكلام في التوصليات، وفيه أقوال

الأوّل جريان البراءة العقلية والشرعية دون الإباحة

الثاني الأخذ بأحدهما تعييناً

الثالث الأخذ بأحدهما على وجه التخيير الشرعي

الرابع التخيير عقلاً

الخامس التخيير التكويني بلا التزام بحكم ظاهري

هل التخيير بدئي أو استمراري ؟

في تقديم محتمل الأهميّة

المقام الثاني دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات

المقام الثالث دوران الأمر في الشكّ في المكلّف به

الأصل الثالث أصالة الاحتياط

حكم الشبهة التحريمية الموضوعية المحصورة، وفيه مقامان

المقام الأوّل إمكان جعل الترخيص ثبوتاً

أ جعل الترخيص، ترخيص في المعصية

ب جعل الترخيص، يلازم اختصاص الحكم بالعالم

ج جعل الترخيص، إلقاء في المفسدة

المقام الثاني في وقوع الترخيص إثباتاً

ما يخرج المعلوم إجمالاً عن تحت الدليل الاجتهادي

1 الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بالاستصحاب

2 الترخيص بالبراءة

الروايات المقيّدة للإطلاق قوله اجتنب عن النجس

الأُولى رواية مسعدة

الثانية رواية عبد الله بن سنان

تنبيهات

التنبيه الأوّل في الاضطرار إلى أحد الطرفين، وفيه أقوال

1 مختار المحقّق الخراساني

2 مختار المحقّق في هامش الكفاية

3 مختار الشيخ الأنصاري

التنبيه الثاني في خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

الخطابات القانونية غير الخطابات الشخصية

استدلال الشيخ بحديث علي بن جعفر

مسائل ثلاث

المسألة الأُولى إذا شكّ في شرطية الابتلاء وعدمها

المسألة الثانية إذا شكّ في وجود الابتلاء مصداقاً

المسألة الثالثة إذا شك في وجود الابتلاء مفهوماً

كلام المحقّق النائيني والحائري في لزوم الاحتياط

التنبيه الثالث في الشبهة غير المحصورة، وفيه مقامان

المقام الأوّل في تحديد الشبهة غير المحصورة، وفيه وجوه

1 عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي

2 صيرورة الاحتمال موهوماً في كلّ واحد

3 عدم التمكّن من الاستعمال عادة

المقام الثاني ما هو الدليل على عدم تنجيز العلم الإجمالي في غير المحصورة ؟

الروايات الواردة في موارد أربعة

الأوّل روايات الجبن الّذي ربّما يجعل فيه الميتة

الثاني جواز شراء الطعام والأنعام من عامل الظالم

الثالث ما يدل على أخذ جوائز العامل للظالم

الرابع التصرّف في مال مختلط بالربا

الأوّل جواز ارتكاب الكلّ وعدمه

الثاني حكم الكثير في الكثير

الثالث في كون الساقط هو العلم، أو هو مع الشك

الرابع كون العلم الإجمالي محدثاً للتكليف على كلّ تقدير

الخامس عدم انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدئي

السادس كفاية اندراج الطرفين تحت عنوانين

التنبيه الرابع في حكم ملاقي الشبهة المحصورة

أدلّة القائل بأنّ ملاقي النجس موضوع مستقل

دليل القائل بلزوم الاجتناب

دليل القائل بعدم وجوب الاجتناب

القول بالتفصيل للمحقّق الخراساني

التصوير الأوّل أن لا يكون للملاقاة تأثير في حدوث العلم الإجمالي الأوّل

التصوير الثاني تلك الصورة ولكن كان للملاقاة تأثير

الضابطة لتمييز موارد الاجتناب عن غيرها

في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر

أدلّة القائلين بجريان البراءَتين

الأوّل الأقل واجب مطلقاً، نفسياً أو غيريّاً

الثاني الأقل واجب مطلقاً إمّا استقلالياً أو ضمنياً

الثالث تقريب السيد الأُستاذ 1

أدلّة القائلين بالاشتغال عقلاً

الأوّل استلزامه الخلف

الثاني لزوم العلم بالفراغ لاحتمال الفراغ

الثالث احتمال الارتباطية

الرابع الشّك في حصول الغرض

الخامس احتمال عدم صلاحية الأقل للتقرّب

السادس نفي الأكثر لا يثبت وجوب الأقل

أدّلة القائلين بجريان البراءة الشرعية

في الشكّ في الأجزاء التحليلية

في جريان البراءة الشرعية

الشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر

الشكّ في المحصّل

تنبيهات

التنبيه الأوّل في النقيصة السهوية

ما هو مفاد الإطلاق في المقام ؟

تصحيح تعلّق الأمر بخطاب واحد

التنبيه الثاني في حكم الزيادة عمداً أو سهواً، وفيه أُمور

الأوّل تصوير الزيادة في الجزء والشرط

الثاني شرطية كون المزيد من سنخ المزيد فيه

الثالث شرطية قصد الجزئية في المسانخ وعدمها

الرابع مقتضى القواعد الأوّلية

الخامس مقتضى الأدلّة الاجتهادية

دراسة مفاد الروايات ضمن أُمور

الأوّل شمول الرواية الأُولى لمطلق الزيادة

الثاني الكلام حول الرواية الثانية المعبّر عنها بقاعدة «لاتعاد»، وفيه جهات

الأُولى في سعة موضوعها وضيقه

الثانية في سعة دلالتها من حيث المتعلّق

الثالثة في بيان نسبة صدر القاعدة مع حديث «من زاد»

نسبة القاعدة مع الحديث الثالث

التنبيه الثالث في الاضطرار إلى ترك الجزء والشرط

التمسّك بالاستصحاب لإثبات الوجوب بالباقي

1 استصحاب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي

2 استصحاب الوجوب النفسي الشخصي

3 استصحاب الوجوب المتعلّق بالعنوان

التمسّك بالنبوي والعلويين لإثبات وجوب الباقي

الحديث النبوي

الحديث العلوي الأوّل

الحديث العلوي الثاني

الاستشكال بالاستدلال بالرواية بوجهين

1 عموم القاعدة للواجب والمستحب

2 ورود التخصيص الكثير

التنبيه الرابع في دوران الأمر بين الأُمور الأربعة

خاتمة في شرائط جريان الأُصول

الأوّل الاحتياط

الثاني البراءة العقلية

الثالث البراءة الشرعية

1 ترك الفحص تفويت لغرض الرسالات

2 المورد قبل الفحص شبهة مصداقية

الرابع التخيير

الخامس الاستصحاب

مقدار الفحص

الأوّل في عقوبة تارك الفحص

في المقدّمات المفوّتة

الوجه الأوّل القول بوجوب المقدّمة قبل الوقت

الوجه الثاني حكم العقل بوجوب المقدّمات المفوّتة

الوجه الثالث إرجاع الواجب المشروط إلى المعلّق

الوجه الرابع وجوب التعلم واجب نفسي تهيّئي

الثاني في صحّة عمل تارك الفحص

ما هو المختار لحل الإشكال؟

توضيح الأُمور الثلاثة

شرطان آخران للبراءة

المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩١ - روايتا محمد بن مروان

وفي السند علي بن موسى الكمنداني أحد عدّة الكافي عن أحمد بن محمد بن عيسى ولم يوثق .

روايتا محمد بن مروان

روى محمد بن مروان عن إمامين الروايتين التاليتين:

٤. روى البرقي عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: «مَن بلغه عن النبي شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم يقله».[١] والرواية صحيحة وأحمد بن النضر، كمحمد بن مروان ثقة.

٥. روى الكليني بسنده عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني، عن محمد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: «مَن بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه».[٢]

وبما أنّ الإمام المروي عنه مختلف، فيحكم عليهما بالتعدّد .

إلى هنا وقفنا على روايات أربع، وأمّا سائر الروايات فهي امّا راجعة إليها، أو لا صلة لها بالمقام كما مرّ.

[١] الوسائل: ١، الباب١٨ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث٤.

[٢] الوسائل:١، الباب١٨ من أبواب مقدمة العبادات، الحديث٧.