قدمهاى مؤثرى برداشته شده است. در اين راستا مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ ٢٠/ ١٢/ ١٣٥٩ چگونگى تهيه لايحه مربوط به تجارت خارجى را با يك زمانبندى دو ماهه به عهده دولت وقت گذاشت. اين لايحه در جهت اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى بود كه بازرگانى خارجى را منحصر به دولت مى‌دانست:
«نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومى در اختيار دولت است.» وزارت بازرگانى در اين زمينه لايحه‌اى تقديم مجلس شوراى اسلامى كرد. از موارد مهم اين لايحه: جلوگيرى از سلطه اقتصادى، سياسى و فرهنگى بيگانگان بر كشور، كاهش اتكا به يك قطب اقتصادى، اولويت مبادلات تجارى با كشورهاى مسلمان و مستضعف جهان، احتراز از معاملات حرام، حفظ تعادل موازنه پرداختها، گسترش صادرات غير نفتى، حمايت از توليد كنندگان داخلى و تغيير الگوى مصرف به الگوى اسلامى مى‌باشد. «١» صادرات و واردات‌ منظور از صادرات، كالاهايى است كه بطور كلى در داخل كشور توليد مى‌شود يا به صورت مواد اوليه، از خارج وارد كشور مى‌شود و بعد از تغييراتى كه روى آن انجام مى‌شود، آنها را به كشورهاى ديگر صادر مى‌كنند. صادرات ايران را در سالهاى اخير، مواد نفتى، حلّالهاى ئيدروكربن حاصل از نفت، خشكبار، پوست، چرم، فرش، كلوخه‌هاى معدنى فلزى، خاويار، كتيرا، پشم، كرك و مو، گياهان دارويى و صنعتى، چوب و فرآورده‌هاى چوبى تشكيل مى‌داد.
واردات، شامل كالاهايى است كه به منظور مصرف و يا تغيير شكل دادن جهت مصرف و صدور مجدد وارد مراكز گمركى ايران مى‌شود. واردات كشور در سالهاى اخير، آهن و آهن آلات، انواع ماشين و قطعات آنها، شاسى و موتور اتومبيل، لاستيك،