٢- حركت در جهت رشد توليدات داخلى و كاهش مصرف كالاهاى وارداتى به منظور قطع وابستگى و رسيدن به استقلال اقتصادى.
٣- فراهم كردن زمينه جلوگيرى از اسراف و تبذير و تجمل‌گرايى در مصرف كالاها با ايجاد تغييرات لازم در الگوهاى مصرف.
٤- جلوگيرى از هرگونه عمليات توزيعى كه موجب اضرار به غير و اخلال در توزيع مى‌شود از قبيل انحصار، احتكار، گرانفروشى، تورم و حمل و نقل نادرست.
٥- كاهش واسطه‌هاى بين تأمين (توليد و واردات) تا مصرف به حداقل ممكن.
٦- استفاده از امكانات بخش خصوصى، تعاونى و دولتى برحسب مورد در تحقق نظام تهيه و توزيع. «١» هر چند اقداماتى در زمينه بازرگانى داخلى صورت گرفت ولى در حال حاضر كه بيش از يك دهه از پيروزى انقلاب اسلامى مى‌گذرد، بازرگانى داخلى از نظر سازمانهاى توزيع، نوع كالا و قيمت در كشور با مشكلاتى رو به روست. به نظر مى‌رسد كه مراكز متعدد وابسته به وزارت بازرگانى، خود به مشكلات مزبور افزوده است. براى حل اين معضل بايد علاوه بر از بين بردن دستگردانى كالا، به بخش تعاونيها نظر خاصى مبذول شود و در عرضه كالا در مجتمع‌هايى كه به همين نام به مناسبتهاى گوناگون در سطح كشور از سال ١٣٧٠ آغاز شد، جديت بيشترى به خرج داده شود تا در زمينه گذر از مرحله جايگزينى كالاهاى وارداتى توسط توليد انبوه داخلى، اقدامات اساسى صورت گيرد.
كاهش كالاهاى وارداتى و افزايش توليدات داخلى در جهت رفع نيازمنديهاى مردم، حمايت از توليدات داخلى، خريد از توليد كنندگان و توزيع كنندگان اصلى بدون استفاده از واسطه‌ها مى‌تواند راههايى باشد كه در بازرگانى كشور مؤثر باشد.