٦- تقويت و ايجاد زمينه فعاليت‌هاى غير توليدى و سرانجام سوق دادن نيروهاى مولد جامعه از بخش توليد به فعاليتهاى غير مولد. «١» بنابراين، سيستم توزيع داخلى در اختيار كسانى بود كه زمينه را براى تجارت كالاهاى خارجى آماده كرده بودند، بگونه‌اى كه كالاهاى داخلى سير نزولى پيدا مى‌كرد.
بازرگانى داخلى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى‌ با برچيده شدن بساط حكومت پهلوى از ايران، اين نكته براى همگان آشكار شد كه اقتصاد كشور وابسته به خارج و به صورت تك محصولى درآمده است. عواملى چون ايجاد وقفه و بحران در توليد صنايع مونتاژ در پى فرار صاحبان و مديران آنها، بدهى كلان اين صنايع به بانكها، تحريم اقتصادى ايران، روشن نبودن سياستهاى مربوط به اداره واحدهاى توليدى و كاهش ميزان واردات باعث شد كه در شبكه توزيع اختلالاتى به وجود آيد. اين بار كالاهاى خارجى توسط قاچاقچيان در شبكه‌هاى داخلى به صورت قاچاق عرضه شد. براى مبارزه با اين مشكل، نهادهايى مانند ستاد بسيج اقتصادى، تعاونيهاى اصناف، تعاونيهاى محلات و تعاونيهاى مصرف به وجود آمد ولى اين عوامل نتوانست جلوى توزيع ناعادلانه كالا را بگيرد و به حاكميّت بازار سياه، كمبود مصنوعى، احتكار و گرانى پايان دهد. «٢» البته ستاد بسيج اقتصادى در بين عناصر توزيع، توانسته موفق‌تر از ديگران عمل كند و با در دست داشتن چند قلم كالاى اساسى، نيازهاى مردم را در جهت صحيحى برآورده سازد.
دگرگونى در امر توزيع با توجه به وضعيّت آن در اوايل پيروزى انقلاب اسلامى، مجلس شوراى اسلامى را بر آن داشت كه در كليَّات «لايحه تهيه و توزيع كالا» سيستم آينده توزيع و اهداف آن را تبيين كند. در قسمتى از اين لايحه چنين آمده است:
١- تهيه و توزيع عادلانه كالاهاى مورد نياز توليدى و مصرفى مردم به مقدار لازم و با قيمت مناسب.