كرده است. تجارت داخلى در ايران بعد از كودتاى سال ١٢٩٩ و بخصوص كودتاى ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ به علت ورود كالاهاى خارجى به داخل كشور به ورشكستگى توليدكنندگان داخلى انجاميد. با اين حركت، رفته‌رفته سيستم بازرگانى داخلى تحت تأثير مستقيم كالاهاى خارجى قرار گرفت. «١» تاجران و سرمايه‌داران بزرگ، كنترل كامل سيستم توزيع داخلى را در دست داشتند كه از طريق واسطه‌هاى بزرگ، كالاهاى خريدارى شده را به عمده‌فروش و عمده‌فروشها به واسطه‌هاى كوچك يا بنكدارها و آنان نيز به كسبه جزء و سرانجام به مردم مى‌فروختند. در اين روند، يك كالا با چندين واسطه به دست مصرف كننده مى‌رسيد.
دولت نيز در اين ميان سعى در وارد كردن كالاهايى نظير برنج، قند، شكر و غيره از طريق شركتهاى خارجى داشت. اين كالاها توسط وزارت بازرگانى از كشورهاى غربى وارد كشور مى‌شد و بوسيله شركت سهامى گسترش خدمات و شبكه تجارى و در نهايت، توزيع خرد و زنجيره‌اى در اختيار مصرف كنندگان قرار مى‌گرفت.
در مورد مشخصه‌هاى سيستم توزيع داخلى در رژيم گذشته مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:
١- تأمين منافع قدرتهاى جهانى از طريق چپاول منابع حياتى كشور و ايجاد بازار فروش براى كالاهاى ساخته شده آنها.
٢- وابسته كردن هر چه بيشتر اقتصاد كشور به خارج به منظور وابستگى اقتصادى و در نهايت ايجاد صنايع مونتاژ.
٣- ترويج فرهنگ مصرفى و تجملى در جامعه و ايجاد بازار كاذب، كاهش توليدات داخلى و افزايش واردات.
٤- تقويت و ايجاد زمينه‌هاى انحصار با عناوين انحصار توزيع، نماينده انحصارى، عامليت، نماينده پخش و غيره.
٥- تقويت و ايجاد زمينه فعاليت براى سلف خران؛ دلَّالان، فرصت طلبان تجارى و غيره.