عبارتند از: عوامل طبيعى، اجتماعى، سياسى، تاريخى، اقتصادى، فرهنگى، تفكيك اثرات هر يك از عوامل نامبرده بر توزيع جغرافيايى جمعيّت، كارى است غير ممكن، چرا كه در بيشتر موارد چند عامل در ارتباط با يكديگر، اثر مضاعف داشته و يا اثر همديگر را خنثى‌ كرده و يا كاهش مى‌دهند. قدرت و تأثير اين عوامل در ادوار مختلف تاريخى و بر حسب نوع معيشت جوامع شهرى، روستايى و عشايرى متفاوت بوده است.
در توزيع جمعيّت روستايى و عشايرى، عوامل طبيعى (تنوع شرايط آب و هوايى، نوع خاك، مقدار آب كافى) نقش تعيين كننده دارد، در حالى كه در توزيع جمعيّت شهرى، عوامل انسانى نظير راه، تجارت و صنعت تأثير فراوان داشته است. البته همزمان با تكامل فرهنگ و تمدن و بويژه دستيابى به تكنولوژى جديد ماشينى كه به تسلّط انسان بر طبيعت انجاميده، اثر عوامل طبيعى كاهش قابل توجهى يافته است. گسترش صنعت ماشينى و رواج تجارت، احداث شهرها و شهركها و مناطق كشاورزى جديد و توسعه راهها و رواج وسائل نقليه گوناگون، دور تازه‌اى از رشد و تحول و جابه جايى جمعيّت را به همراه داشته است.
آنچه به عنوان مسأله اساسى در روند توسعه اقتصادى ايران مطرح است، تسريع روند شهرنشينى و هجوم مهاجرين روستايى و گاه مهاجرين شهرهاى كوچك به سوى شهرهاى بزرگ و تمركز جمعيّت در تعداد اندكى از شهرهاى ايران و ايجاد ناهماهنگى بيشتر در توزيع جمعيّت است؛ بطورى كه در قسمتهاى شمالى و شمال غربى، جمعيّت متراكم ديده مى‌شود و برعكس، نواحى شرق و جنوب شرقى و بيشتر نواحى مركزى، جمعيّت پراكنده‌اى دارد.
با فرض تقسيم كشور به دو نيمه شمالى- جنوبى مدار ٣٢ درجه و دو نيمه شرقى- غربى به وسيله نصف النهار ٥/ ٥٣ درجه مشاهده مى‌شود كه حدود ٢٣ جمعيّت در نيمه شمالى و حدود ١٣ در نيمه جنوبى و بيش از ٢٣ در نيمه غربى و كمتر از ١٣ در نيمه شرقى زندگى مى‌كنند. به عبارت ديگر، به موازات افزايش عرض جغرافيايى و دورى از خط استوا از جنوب به شمال، جمعيّت تراكم بيشترى مى‌يابد و به موازات افزايش طول جغرافيايى از غرب به شرق از تراكم جمعيّت كاسته مى‌شود.