٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٩١

ج:

ما لم يُثبت مدّعي الوقفية و مدّعي عدم جواز البيع دعواه بطريق معتبر، يُحكم بصحة المعاملات الجارية على الأرض، و بكونها ملكاً لذوي الأيدي المتصرّفين لها فعلًا.

س ٩٨٢:

توجد أرض موقوفة لها ثلاث قنوات، و قد استأجرت البلدية من المتولي الشرعي للموقوفة اثنتين منها لشرب الأهالي، بسبب الجفاف المستمر لسنوات، و أما القناة الثالثة التي كانت موقوفة على طلاب المنطقة و على أولاد الواقف، فقد غار ماؤها و جفّت، فتركت الأراضي التي كانت تُسقى بمائها بائرة، و تدّعي الآن إدارة الأراضي أنّ هذه الأراضي موات، فهل هذه الأراضي ملحقة بالموات بسبب ترك زراعتها لسنوات أم لا؟

ج:

الأرض الموقوفة لا تخرج عن الوقفية بترك زراعتها، و لو إلى سنوات عديدة.

س ٩٨٣:

هناك أراضٍ موقوفة على المقام الرضوي المقدّس، و يوجد أيضاً في حريم بعض هذه الأملاك مراتع أو غابات، إلّا أنّ بعض الجهات المسئولة أجرت حكم الأنفال على هذه المراتع و الغابات، مستندةً إلى المقرّرات القانونية المتعلقة بالمراتع و الغابات، فهل المراتع و الغابات الواقعة في حريم الأملاك الموقوفة، كسائر الأراضي الواقعة في حريمها، محكومة بأحكام الوقف و يجب العمل بالوقفية أم لا؟

ج:

المراتع و الغابات الواقعة في جوار الأراضي الموقوفة إذا كانت تعتبر من حريمها، فهي بحكم الموقوفة و تابعة لها، و لا يجري عليها حكم الأنفال و الأملاك العامة؛ و المرجع في تشخيص الحريم و مقداره هو عرف المحل و نظر الخبراء في هذا الأمر.

س ٩٨٤:

وُقفت عدة رقبات قبل أربعين سنة لإنشاء دار حضانة و حفظ الأيتام، و قد استمر العمل فيها بالوقف المذكور منذ ذلك الزمان إلى اليوم، و هناك متولٍّ معيّن للوقف معترف به من قِبَل إدارة الأوقاف، و لكن أخيراً أُبرزت وثيقة عادية يُدّعى أنها مستنسخة عن الوثيقة القديمة تنص على أنّ هذه الأراضي كانت منذ ثلاثمائة سنة موقوفة، فنظراً إلى عدم وجود الوثيقة الأصلية للوقف الذي يُدّعى أنه الأسبق، و إلى كون النسخة الموجودة ناقصة، و إلى عدم تعيين المتولي فيها، مضافاً إلى عدم وجود سابقة عمل بالوقف السابق، و خصوصاً مع إنكار ذي اليد و المتصرّفين لهذا الادّعاء، و مع عدم اشتهار الوقفية السابقة المدّعاة، فهل تكون مثل هذه الوثيقة مانعة عن العمل بالوقف الجديد في الجهة التي يكون عليها العمل حالياً في حضانة و حفظ و إسكان الأيتام؟

ج:

مجرّد وثيقة الوقف، سواء كانت أصلية أم كانت مستنسخة عنها، ليست حجّة شرعية على الوقف، فما لم يثبت الوقف السابق بحجّة معتبرة، يكون الوقف الجديد الذي يكون عليه العمل حالياً محكوماً بالصحة و النفوذ و جواز العمل.

س ٩٨٥:

وقف رجل أرضاً لبناء حسينية سيد الشهداء ٧، إلّا أنّ هذه الأرض صارت طريقاً عاماً للقرية، و الآن بقي من كل أرض الحسينية ما يقارب مساحة ٤٢ متراً مربعاً فقط،