يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه، و بشكل عام إذا كان استعمالها موجباً لضرر معتنىً به على بدن الشخص فلا يجوز و إذا كان يعلم بأنه إذا شرع في التدخين سوف يصل إلى هذه المرحلة فلا يجوز أيضاً.

س ٣٢٢:

ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها، كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ و هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ و إذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟

ج:

مع العلم بحرمة عين المال الذي حصل عليه، يجب عليه ردّه إلى مالكه الشرعي إن كان يعرفه، و لو في عدد محصور، و إلّا فيجب عليه التصدّق به على الفقراء من قِبل مالكه الشرعي، و إذا كان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال و لا يعرف مقداره و لا مالكه الشرعي، فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط و دفع الخمس إلى ولي أمره.

اللحية و الشارب

س ٣٢٣:

ما هو حد اللحية التي يجب إعفاء شعرها؟ و هل يدخل فيها العارضان؟

ج:

المدار هو صدق إعفاء اللحية و إبقاؤها عرفاً.

س ٣٢٤:

ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولًا و قصراً؟

ج:

ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً، و يُكره الزائد عن قبضة اليد.

س ٣٢٥:

ما هو حكم إطالة الشارب، و تقصير اللحية؟

ج:

لا بأس في هذا العمل في نفسه.

س ٣٢٦:

بعض الرجال يطلق شعر ذقنه و يحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟

ج:

حكم حلق بعض اللحية هو حكم اللحية بعينه.

س ٣٢٧:

هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟

ج:

يحرم حلق اللحية على الأحوط، و تترتّب عليه آثار و أحكام الفسق على الأحوط.

س ٣٢٨:

ما هو حكم حلق الشارب؟ و هل تجوز المبالغة في إطالته؟

ج:

لا مانع من حلق الشارب في نفسه، و لا من إطلاقه و تطويله كذلك، نعم يُكره إطلاق و تطويل الشارب إلى حد يمسّ الطعام، أو الماء عند الأكل و الشرب.

س ٣٢٩:

ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟

ج:

إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، و لكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته إلى الحلق بقدر تلك الضرورة.

س ٣٣٠:

باعتباري مسئول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء و تقديم أدوات‌