أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٥ - تعلّم الطب

الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟

ج:

يحرم على الأحوط شراء و تقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين، و لا يجوز له صرف أموال الدولة في ذلك، بل عليه الضمان.

س ٣٣١:

ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟

ج:

ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، و لا يجوز على الأحوط حلقها، إلّا إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.

س ٣٣٢:

هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول إلى الأغراض المشروعة؟

ج:

يجب على المكلّفين الامتثال لحكم الله تعالى، إلّا في موارد الحرج أو الضرر.

س ٣٣٣:

هل يجوز شراء و بيع و إنتاج مثل معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلّا أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟

ج:

إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتدّ بها، فلا مانع من إنتاجه و بيعه و شرائه لذلك.

س ٣٣٤:

هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟

ج:

عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، و لكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.

س ٣٣٥:

هل الأجرة التي يأخذها الحلّاق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ و على فرض حرمتها و قد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟

ج:

يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية، و أما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام و مالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ و لو لم يعرف مالكه، و لو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، و لو لم يعرف مقداره، و لكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ و إن لم يعرف مقداره و لا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مئونة سنته فيجب تخميسه أداءً لخمس الفائدة و الكسب.

س ٣٣٦:

في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، و نظراً إلى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟

ج:

بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للاستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها و أخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.

س ٣٣٧:

هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الالتقاط بالخيط أم بالملقط؟

ج:

لا يحرم أخذ شعر الوجنة، و لو كان بالحلق.