إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها، و بعد تغيير شهادة المنشأ، عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما، ليتم إيهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يُعرض عنها و يتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟

ج:

ليس للمسلم شراء و ترويج و استعمال مثل تلك البضائع.

س ٢٧٠:

ما هو حكم شراء و بيع البضائع الأميركية؟ و هل الحكم يعمّ جميع الدول الغربية مثل فرنسا و بريطانيا؟ و هل الحكم مخصوص بإيران أم يعمّ جميع البلدان؟

ج:

لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلامية، و في الاستفادة منها، تقوية للدولة الكافرة المستعمِرة المعادية للإسلام و المسلمين، أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الامتناع من شرائها و من استعمالها و الاستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة و أخرى، و لا بين دولة و أخرى من الدول الكافرة المعادية للإسلام و المسلمين، و لا يختص الحكم بمسلمي إيران.

س ٢٧١:

ما هو تكليف الذين يعملون في المعامل و المؤسسات التي تعود بالأرباح على الدول الكافرة، و هذا الأمر موجب لاستحكامها؟

ج:

التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، و لو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير إسلامية؛ إلّا إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين، و كانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب.

العمل في الدولة الظالمة

س ٢٧٢:

هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟

ج:

يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها.

س ٢٧٣:

شخص يعمل في إدارة المرور في دولة عربية، و هو مسئول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقعها يدخل هذا المخالف إلى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ و ما حكم الراتب الذي يأخذه إزاء عمله من الدولة؟

ج:

مقررات نظام المجتمع، و لو كانت من دولة غير إسلامية، تجب مراعاتها على كل حال، و أخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.

س ٢٧٤:

بعد حصول المسلم على الجنسية (الأميركية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ و هل يجوز له‌