الوكيل يملك الأجرة المسمّاة على الوكالة بمجرّد تمامية عقدها، فيستحق المطالبة بها حتى قبل قيامه بالعمل الذي توكّل فيه؛ و لكن إذا لم ينجز العمل الذي كان مورداً للوكالة إلى أن فات وقته أو انقضى أجَل الوكالة، تنفسخ بذلك الوكالة، فيجب عليه ردّ الأجرة التي استلمها إلى الموكّل.

الحوالة

س ٧٣٤:

اشترى شخص أرضاً بمبلغ معيّن، و كان له على ثالث دَين بمقدار ثمن المبيع، فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه، و لكن هذا الشخص الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن إلى البائع بشراء الأرض منه لنفسه بما دفع إليه من مبلغ الحوالة من دون علم المشتري، فهل البيع الأول الذي رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أم البيع الثاني؟

ج:

يكون البيع الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول، إلّا فيما لو وقع بعد فسخ البيع الأول بحق.