مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٨٩

ان احل حينئذ بينته مع الهدى فهل سبب الاحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين للشك في ان المحلل اهي مناسك منى وحدها ام مع الوقوفين ولا تضع إلى ما في الشرحين فلا ارتباط له بالمقام والمحبة التحقق لما عرفت ولو صد عن الموقفين أو عن احدهما مع فوات الاجر جاز له التحلل فانه مصدود بلا اشكال ولا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحج وفاقا للمبسوط والسراير والشرايع للاصل واطلاق النصوص ولانه لافوات حقيقة الا بالموت وخصوص العمرة المفردة مع انه صلى الله عليه وآله تحلل بالحديبية و الفرق بين عام وعام ترجيح من غير مرجح وفيه ان اطلاق النصوص ممنوع فان الصد عن الوقوف انما يتحقق بالصد عنه إلى فوات وقته إذ لاصد عن الشئ قبل وقته ولاعن الكل بالصد عن بعضه والاصل معارض بالاستصحاب والاحتياط والفارق بين عام وعام مع لزوم الحرج فعله صلى الله عليه وآله أو يفرق بين العمرة المفردة والحج لافتراقهما با لفوات وعدمه ولاحرج ولا عسر بالبقاء على الاحرام مدة لو لم يصد بقى عليه فان لم يتحلل واقام على احرامه حتى فانه الوقوف المجزى فقد فاته الحج وعليه ان يتحلل بعمرة ان تمكن منها ولادم عليه لفوات الحج وفاقا للمشهور للاصل وفى الخلاف عن بعض اصحابنا ان عليه دما لخبر داود والرقى قال كنت مع ابى عبد الله (ع) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج يسئل الله العافية ثم قال ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليه الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان اقاموا حتى تمضى ايام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فاحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل والظاهر ان هذا الدم للتحلل لعدم تمكنهم من العمرة ولا دلالة فيه بوجه على انه للفوات وهل يجوز له التحلل بعمرة قبل الفوات في التذكرة والمنتهى وانتهى اشكال وبه قال بعض الجمهور لجواز العدول بدون الصد فمعه اولى وقطع الشهيد بالعدم الا ان يكون افرادا ندبا لجواز التحلل بلا بدل فيه اولى قلت وكذا غيره وان وجب لجواز التحلل منه بلا بدل في عامه ويقضى حجه في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا الثالث ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل كما في الشرايع لما عرفت وفيه ما عرفت قيل وكذا لو علمه وليس ببعيد لو تم الدليل في الظن وعلى الجواز فمعلوم ان الافضل الصبر فان انكشف اتم وان فات احل بعمرة ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به إلى غير قاصر عنه وجب الاتيان بحج الاسلام أي به ان كان واجبا كحج الاسلام مع بقاء الشرايط فان وجبت المبادرة به اتى به في عامه والا تخير ولا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ وان كان حج الاسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة وانما تعتبر من البلد إذا كان فيه لتوقف الحج منه عليها فهنا انما يشترط ما يتوقف عليه الحج من هنا الرابع لو افسد الحج فصد فتحلل جاز لعموم النصوص ولانه اولى من الصحيح بالتحلل ووجبت بدنة الافساد ودم التحلل والحج من قابل للعمومات بلا معارض ولا يعرف فيها خلافا فان كانت الحجة حجة الاسلام وكان استقر وجوبها أو استمر إلى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التى افسدها وما يفسده يفعله في قابل ان الاولى حجة الاسلام والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد إذ لم يات بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبنا عليه والا بل كانت الاولى عقوبة فاشكال في وجوب حجتين عليه وعدمه من الاشكال في سقوط العقوبة والاقوى السقوط كما في المبسوط والايضاح للاصل فان المعلوم وجوبه عقوبة اتمام ما افسد وان اوجبنا العقوبة كما في الشرايع اجزاها عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها وفى الايضاح الاجماع عليه فان تحلل المصدود قبل الفوات وان انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء في عامه ان كان واجبا من اصله وهو حج يقضى لسنة وان كان افسده وجب مطلقا وكان ايضا حجا يقضى لسنة كما في الشرايع والجامع وفى المبسوط والسراير قالا وليس ههنا حجة فاسدة يقضى لسنتها الا هذه على اشكال من الاشكال في ان الاولى حجة الاسلام فيكون مقضية في سنتها اولا فلا فان السنة حينئذ سنة العقوبة وهى اما ان لا يقض أو يقضى قى قابل فان قيل العام في الاصل عام حجة الاسلام والذى كان احرم له كان ايضا حجة الاسلام وقد تحلل منها والا يقضيها قلنا انقلب إلى عام العقوبة على كون الاولى عقوبة وان قيل ان القضاء ليس في شئ من هذه العام وما بعده بالمعنى المصطلح لامتداد الوقت بامتداد العمر وان وجبت المبادرة فانما هو بمعنى الفعل والاداء قلنا المراد به فعل ما تحلل منه نعم لا طائل تحت هذا البحث وقيل معنى كونه حجا يقضى لسنته انه ليس حج اخر والاشكال مما تقدم من الا شكال في وجوب حجتين وعدمه ولعله الذى فهمه الشهيد وعميد الاسلام ولو لم يكن تحلل والحال ما ذكر مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا وان كان الفاسد ندبا كما ياتي فان لم يكن تحلل وفاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وان كان ندبا وعليه على كل بدنة الافساد لادم الفوات لما عرفت انه لادم فيه ولو فاته وكان العدو باقيا يمنعه عن العمرة فله التحلل من غير عدول إلى العمرة إذ لا يجرى وان كان نص العدول والفتوى مطلقا لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيختص العدو بما إذا اطبقت العمرة وكذا ان عدل إلى العمرة وكان العدو باقيا تحلل منها وعليه على كل دم التحلل كما كان عليه قبل الفوات للعمومات وبدنة الافساد وعليه قضاء واحد هو قضاء الذى كان احرم له لا العمرة التى عدل إليها فصد عنها هذا ان اراد بما قبله ما ذكرناه اخيرا والا فالمعنى ان الواحد معلوم وفى الاخر الاشكال أو اختيار للوحدة بعد التردد فيه أو القضاء واحد هو العقوبة ان قضيت دون حجة الاسلام فانها وان وجب فعلها في قابل وسماه الاصحاب قضاء بالمعنى المصطلح العدم توقيتها اصالة وان وجبت الفورية بخلاف العقوبة لتعينها اصالة في اتمام الفاسد أو واحد هو العقوبة ان كانت الاولى عقوبة وحجة الاسلام ان كانت هي الاولى لتوقيتها بالافساد والاحرام بخلاف الباقية وفى التذكرة والمنتهى القطع بانه ليس عليه الاقضاء واحد وليس فيهما ماهنا من الترديد والاشكال ولو صد فافسد جاز التحلل ايضا لما تقدم وعليه البدنة للافساد والدم للتحلل والقضاء وان بقى محرما حتى فان تحلل بعمرة وبالجملة لا يفتقر الحال بالافساد وعدمه ولا الافساد بالتقدم والتاخر الخامس و لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب وان ظن السلامة مسلما كان أو مشركا للاصل وللشافعي قول بالوجوب إذا كانوا كفار أو لم يزد عدوهم على ضعف المسلمين وفى المبسوط الاعداء ان كانوا مسلمين فالاولى ترك القتال قال في المنتهى والتذكرة لانه مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم لم قالا الا ان يدعو الامام أو نائبه إلى القتال فيجوز لانهم تعدو على المسلمين بمنع الطريق فاشبهوا ساير قطاع الطريق قلت ويجب إذا اوجب الامام أو نائبه وان كانوا مشركين لم يجب ايضا قتالهم لانه انما يجب للدفع عن النفس أو الدعوة إلى الاسلام قال الشيخ وإذا لم يجب فلا يجوز ايضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين والمسلمون اكثر أو اقل مع انه قال في المسلمين ان الاولى ترك قتالهم وهو يشهر بالجواز والوجه كما في التذكرة والمنتهى والدروس الجواز إذا ظن الظفر بهم وفى المنتهى استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل والاوضح ما في الدروس من انه نهى عن المنكر لا يقال فيجب لانه معارض بما فيه من المخاطرة ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان وجب الانصراف وان بدء العدو بالقتال فان اضطر إلى الدفاع وجب وكان جهادا واجبا والا فان الظن لظفر كان جهادا واجبا ان علم ان ليس فيه مخاطرة والا استحب وحكى في المختلف كلام المبسوط عن ابى على ولو طمع المحرم في