مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٧٣

صحيحة عبد الله بن سنان المنقولة عن الكافي في بحث الدجاجة وحينئذ لا يرد هذا البحث لكن الابحاث الاخرى باقية بحالها وفي هذا الحديث أيضا وإن كان المقوم كلام في الصحة حيث إن فيه محمد بن عيسى عن يونس لكن الظاهر الاعتماد عليه سيما مع انضمامه برواية عمار وبالجملة اعتراض العلامة (ره) لا يرد على هذا الحديث على أي حال لانه اعترف في الخلاصة بقبول روايته وأما الجواب الرابع فكلام حسن وتحقيق مستحسن لكن ما قرره في ذيل لانا نقول لا يحسم مادة ما ذكره في لايق بالكلية إذ مجال الكلام باق بعيد بأن يقال إذا كان أحد قسمي المسكوت موافقا للمنطوق فما الفايدة في إخراجه عن المنطوق وإدخاله في المسكوت فلا بد من المخالفة ليظهر الفايدة في الكلام ويخرج عن العبث واللغو الذي لا يليق بالحكيم كيف وبناء حجية المفهوم على هذا فإنهم يقولون لو لم يكن المسكوت مخالفا للمنطوق في الحكم لم يكن في تحقيقه به فائدة فيصير الكلام لغوا وعبثا غير لايق بالحكيم هذا المعنى موجود فيما نحن فيه كما عرفت وحينئذ لا ينفع ما ذكره في دفعه بل ينبغي أن يقال يجوز أن يكون معنى كل شامل لافراد متعددة أمرا مشهورا ظاهرا وكان لمقابله ومبانيه قسمان أحدهما يوافق ذلك المعنى المشهور في خصوص حكم مثلا والاخر يخالفه لكن لا يوجد أمر مشهور ظاهر مشترك بين أفراد ذلك المعنى المشهور وخصوص ذلك القسم الموافق على هذا فربما يكون إذا أريد أن يحكم بالحكم المذكور أن يجعل عنوان الموضوع الامر المشهور المفروض ويحكم على أفراد بخصوصه كليا ويكتفي في المخالفة التي لا بد ما بين المنطوق والسكوت بمجرد أن أفراد المنطوق وكلية كذلك بخلاف أفراد المسكوت لو لا يضم القسم الموافق للمنطوق ومن المسكوت إليه في الحكم لعدم تحقق أمر متعارف مشهور يصلح عنوانا لهما في الحكم كما هو المفروض ويهمل حال ذلك القسم حينئذ حتى يبين وقت الحاجة إليه بعنوان مختص به ومثل هذا ليس مما يعد في العرف عبثا مستهجنا مثل أن يقال كل إنسان طويل بادي البشرة فإن قلت مرجع ما ذكرت عند التحقيق إلى أنه يجوز أن يكون التخصيص الحكم وجه غير المخالفة وهذا غير مجد إذ اصل دلالة المفهوم أيضا عند عدم ظهور وجه للتخصيص سوى المخالفة والقائلون بحجية المفهوم معترفون به أيضا كما بين في الاصول فحينئذ يكون حاصل كلامك أنه يجوز أن لا يدل المفهوم بناء على تحقق فايدة للتخصيص سوى المخالفة على هذا أي حاجة كانت إلى التقديق الذي أورده العلامة (ره) إذا أمكن أن يقال في أصل الحكم أيضا أنه يجوز أن يكون للتخصيص فايدة سوى المخالفة وعند ذلك لا يدل المفهوم كما قررنا قلت الامر كما ذكرت من رجوع ما ذكرنا إلى ما ذكرت لكن نقول إذا حكم أحد على عنوان حكما كليا فقد يكون بحيث لا يظهر لتخصيص هذا الحكم بهذا العنوان دون ما عداه موجه سوى المخالفة فلا بد من إلتزامه إذا كان القايل حكيما عارفا بدقايق الكلام لكن لا يكفي مجرد ذلك في أن يحكم بالمخالفة بين المنطوق والمسكوت بالكلية بأن لا يكون شئ من أفراد ما عداه متصفا بهذا الحكم بل يكفي المخالفة في الجملة وهو ظاهر ثم لو فرض بعد ذلك أنه لم يظهر لاخراج بعض أفراد ما عداه من الحكم أيضا وجه أصلا فحينئذ ينبغي الحكم بالمخالفة كلية وهذا الوجه الذي ذكرنا قلما يوجد حكم كلي على عنوان مخصوص بحيث ينفك عنه ففي الصورة التي لم يظهر وجه لتخصيص أصل الحكم يتمسك به كما فيما نحن فيه وعند فرض عدم ظهور هذا الوجه أو نظيره نلتزم أنه يحكم بالمخالفة الكلية على أنه يمكن أن يقال من رأس أن مجرد تخصيص حكم بشئ موافقه آخر له ليس مما يستدعي نكتة في التخصيص وإلا لكان مفهوم اللقب أيضا حجة الجريان العلة فيه مع أنه لا حجية فيه عند المحققين أصلا بل متعارف التخاطب والمحاورة كما يظهر من تتبع محاورات العقلاء يقضي بأن تخصيص شئ بصفة أو تقييد بشرط مثلا عند الحكم عليه بأمر يستدعي نكتة فإذا لم يظهر نكتة سوى المخالفة بين المنطوق والمسكوت يحكم به ويكفي في تلك المخالفة في الاحكام الكلية المخالفة في الجملة ولا يحكم العرف بأزيد من ذلك والتخصيص الذي يلزم في صورة المخالفة في الجملة على ما قرر لا نسلم أنه يستدعي نكتة بل هو كالتخصيص الذي في مفهوم اللقب وعلى هذا الاشكال أصلا هذا ثم إن صاحب المعالم (ره) أورد على الجواب الاخير للعلامة (ره) بقوله وفيه نظر لان فرض حجية المفهوم يقتضي كون الحكم الثابت للمنطوق ومنفيا عن غير محل النطق والمعنى بالمنطوق في مفهومي الشرط والوصف ما يتحقق فيه القيد المعتبر شرطا أو وصفا مما جعل متعلقا له وبغير محل النطق ما ينتفي عنه القيد من ذلك المتعلق ولا يخفى أن متعلق القيد أيضا هنا هو قوله كل ما أي كل حيوان والقيد المعتبر وصفا هو كونه مأكول اللحم فالمنطوق هو مأكول اللحم من كل حيوان والحكم الثابت له هو جواز الوضوء من سؤره والشرب وغير محل النطق ما انتفى عنه الوضوء وهو عبادة عن غير مأكول اللحم من كل حيوان وانتفاء الحكم الثابت للمنطوق عنه يقتضي ثبوت المنع لانه اللازم لرفع الجواز وذلك واضح وإن قدر عروض اشتباه فيه فليوضح بالنظر في مثاله المشهور الذي أشار إليه الشيخ (ره) أعني قوله (صلى الله عليه وآله) في سائمة الغنم الزكوة فإنه على تقدير اعتبار المفهوم فيه يدل على نفي الوجوب في مطلق الغنم المعلوفة بلا إشكال ووجهه بتقريب ما ذكرناه إن التعريف في الغنم للعموم وهو متعلق القيد أعني وصف السوم فالمنطوق وهو السائمة من جميع الغنم والحكم الثابت له وجوب الزكوة فإذا فرضنا دلالة الوصف على النفي عن غير محله كان مقتضاه هنا نفي الوجوب عما انتفى عنه الوصف من جميع الغنم وذلك بثبوت نقيضه الذي هو العلف فيدل على النفي عن كل معلوف من الغنم فتأمله انتهى كلامه وفيه نظر لان المعنى الذي ذكره للمنطوق وغير محل النطق وإن الحكم لابد أن ينتفي عن غير محل النطق بهذا المنى جميعا مما لا شاهد له لا عقلا ولا عرفا ولا لغة وإنما هو مجرد ادعاء والقدر المسلم إن العرف يقضي بمخالفة ما بين الحكم فيما قيد بالوصف أو الشرط ونحوهما وفيما عداه إذا لم يظهر وجه آخر للتقييد مثلا إذا كان الحكم كليا مثل في كل غنم سائمة زكوة فلا بد أما أن لا يكون شئ من الغير السائمة فيه الزكوة أو لا يكون في بعضها الزكوة وإذا كان جزئيا بشرط لا مثلا كما يقال بعض الانسان الطويل فقط كذلك يجب أن لا يكون شئ من الانسان القصير كذلك أو يكون كله كذلك وهذا ظاهر عند تتبع محاورات العقلاء ومخاطبات الناس من دون التباس نعم ربما يتطرق في المقام الشبهة التي أوردناها ودفعها بما مر وكلام هذا المحقق مما لا تعلق له بها وهو ظاهر ثم أنه قد ظهر من كلامه إن لمثاله المشهور دخلا في توضيح الحال ووجهه غير