مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٤٠٥

والبلبل والصعوة والسمانى والطاوس على المشهور وابن اوى وابن عرس ضعف ما يحكم به ذوا عدل وقال ابن ادريس على المحرم في الحرم جزءان والقيمة مضاعفة ان كان له قيمة منصوصة ثم هذا الذى ذكره المصنف موافق النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع مع حكمهم بان في العصفور مدا من طعام عملا بمرسل صفوان كما مر ولعل مرادهم بالقيمة ما ذكرناه واستدل له في التذكرة والمنتهى بما مر من خبر سليمان بن خالد وهو ضعيف مرسل ومقتضى القاعدة السابقة ان يكون فيما نص على فداء له دما أو غيره على المحرم في الحرم ذلك الفداء والقيمة كما في الدروس فان توافقا كان ذلك قيمتين ويمكن اتبنأ خبر سليمان عليه وان كان له فداء ولاقيمة له كالزنبور والضب فقيمته فداءه مسألة قد مضى ان ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد من الكفارات مكانها مكة وما يلزم الحاج منها مكانها منى واستثنى هنا ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد فقال يجوز نحره بمنى وفاقا للنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وفى المهذب في العمرة المبتولة لصحيح بن حازم وغيره وتقدم والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الاخراج كما في المبسوط لانه عوضا عما لمساكين ذلك المكان فيدفع إليهم وقد يشمله قول الصادق (ع) فيما ارسله المفيد عنه من اصاب صيدا فعليه فداءه من حيث اصابه ومضمر ابن عمار يفدى المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ومضمرابن عمار يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه ولا يتعين الصوم بمكان للاصل من غير معارض سوى ما مرانفا من صيام ثلاثة في الحج عوضا عن الشاة ولا يعين شيئا من مكة ومنى مسألة ولو كسر المحرم بيضا جاز اكله للمحل للاصل من غير معارض خلافا للمبسوط ولم اعرف له دليلا مسألة ولو امر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا كما في المقنعة والنهاية والمهذب وغيرها لانه اقوى من الدلالة وفى النزهة ذكره في النهايه ولم اقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد في الخبر الصحيح انه لا شئ عليه رواه موسى بن قاسم عن صفوان بن عبد الملك وابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قالوا ولا ضمان على العبد وان كان محرما لانه كالالة ولقول الصادق (ع) في صحيح حريز كل ما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام ولكن سال ابن ابى نجران ابا الحسن (ع) في الصحيح عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء قال لا شئ على مولاه وحمل على انه احرم بغير اذنه مولاه فلافداء لفساد الاحرام كما هو المعروف أو الفداء على العبد كما مر عن الحلبيين ومر عن المنتهى احتمال ان يكون على السيدان اذن في الجناية وعلى العبد ان لم ياذن وبه افتى أبو على وزاد في الاخير ان لا يكون بعمله ايضا ويمكن الجمع ايضا بان يكون على السيد اما الفداء أو امر المملوك بالصوم فيما يصام عوضا عن الفداء ويستحب له الاول وفيما لاصوم عوضا عنه يحتمل ان يجب عليه الفداء وان يكون على العبد يؤديه إذا اعتق وعلى كل تقدير فمع امر السيد المحرم فدا ان احدهما للفعل والاخر للامر الذى هو اقوى من الدلالة ثم لا افهم عن قولهم وان كان محلا ونحوه الا ان يكون محلا في الحل إذ لافرق بينه في الحرم وبين المحرم وقال المصنف على اشكال مما ذكر ومن انه امر بالمباح وفيه ان الامر ليس بمباح المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء وما في حكمه أو المطلب انما هو الاول وغيره تبع له فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكر للاحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وان وقف بعرفة فسد حجه ووجب اتمامه والحج من قابل وبدنة ولا خلاف فيه الا في موضعين احدهما فساد الحج للخلاف في انه الفرض أو لثاني وياتي الكلام فيه ان شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض والثاني تعلق الاحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ والصدوقان وبنو الجنيد والبراج وحمزة وادريس والمحقق في النافع وابن زهرة والسيد في الرسية والانتصار لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار إذا وقع الرجل بامراته دون مزدلفة أو قبل ان ياتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ونحوه حسنه ومرسل الصدوق عنه عليه السلام وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذى سالت عنه فقال لى عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال عليه الحج من قابل وقول الكاظم عليه السلام لابن ابى حمزة إذ سئله عن محرم واقع اهله ان كان استكرهها فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذى كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه وللاجماع على ما ادعاه الشيخ والسيدان والقاضى في الجواهر وشرح جمل العلم والعمل واعتبر المفيد وسلار والحلبي والسيد في الجمل تقدمه على عرفة لما روى من ان الحج عرفة وهو معارض ضعيف محتمل لكونه اعظم الاركان وكذا قوله عليه السلام من وقف عرفة فقد تم حجه ان سلم يحتمل انه يكفى ادراكه وبعيد انه قارب التمام كقوله عليه السلام إذا رفع الامام راسه من السجدة الاخيرة فقد تمت صلوته وسواء في ذلك القبل والدبر وفاقا لاطلاق الاكثر وصريح المبسوط وبنى ادريس وسعيد لعموم الاخبار وخلافا لبعض الاصحاب حكاه الشيخ في الخلاف واحتج له باصل البرائة ويعارضه العمومات وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل انا نقول بموجبه فان الدبر يسمى فرجا لانه ماخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه وسواء كان الحج فرضا أو نفلا كما في النهايه والمبسوط والمهذب والسراير والنافع والجامع والشرايع وغيرها لعموم الاخبار ووجوب اتمام الحج بالشروع فيه وسواء انزل أو لا إذا غيب الحشفة للعمومات بخلاف مااذا جامع دون الفرج فانه كالملاعبة فان انزل فجزور كما سيأتي والا فلا شئ وتردد فيه في المنتهى فاحتمل عمومه ايضا قال واطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل ولو استمنى بيده من غير جماع فالاقرب ان عليه البدنة خاصة وفاقا لابن ادريس والحلبي والمحقق للاصل ويؤيده النص على ان لاقضاء ان جامع فيما دون الفرج في صحيحين لابن عمار مع من دون عمومه إذ الامناء وقيل في النهايه والمبسوط والتهذيب والمهذب والوسيلة والجامع انه كالجماع في الفرج في ايجاب القضاء ايضا وهو خيرة المختلف لانه اقبح من اتيان اهله فيكون اولى بالتغليظ ولخبر اسحق بن عمار سال ابا الحسن عليه السلام عن محرم عبث بذكره فامنى قال ارى عليه مثل ما ارى على من اتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل وهو ضعيف محتمل للاستحباب كما في الاستبصار قال في المنتهى وهذا الكلام الاخير يدل على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين والوجه شمول الزوجة في عبارتنا ونحوها للمستمتع بها لانها زوجة لقوله تعالى الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ولان المذكور في اخبار هذا الباب اهله وامراته والجماع والكل يشملها ويحتمل بعيد انصراف امراته واهله إلى الدائمة والاصل الصحة والبرائة من القضاء فيقصر على اليقين وامته كزوجته كما في الشرايع لانها امراته واهله والاقرب شمول الحكم للاجنبية إذا وطئها بزنا أو شبهة وللغلام لانها افحش فهى بالافساد والعقوبة اولى ويحتمل العدم إذا كانت البدنة والحج ثانيا أو احدهما ثابتا للتكفير فان الافحش قد لا يكفر ولم يوجب الحلبي في اللواط الا بدنة وحكاه الشيخ في الخلاف وابن زهرة احد قولين لاصحابنا ولا خلاف في وجوب البدنة ولا شئ على الناسي للاحرام ولا الجاهل بالتحريم للاصل والاخبار الاجماع كما في الخلاف والغنية في النسيان وعليه بدنة فقط لو جامع زوجته أو امته أو اجنبية أو غلاما على الاقرب مع الوصفين أي العمد والعلم بعد المشعر ولا يجب القضاء حينئذ وان كان قبل التحلل أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة اشواط أو اقل أو لم يطف منه شيئا أو جامع زوجته في غير الفرجين وان كان قبل المشعر وعرفة للاصل والخبر وكانه لا خلاف فيه ولو كانت الزوجة ايضا محرمة مطاوعه فعليها ايضا بدنة واتمام حجها الفاسد والقضاء للاخبار والاجماع كما في الخلاف وهل للبدنة في هذه الصور بدل نص ابن حمزة وسلار على انه لا بدل لها الا في صيد النعامة فانما عليه فيها الاستغفار والعزم عليها إذا تمكن ويعضده الاصل وخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امراته وهو محرم قال عليه جزور كوما قال لا يقدر قال ينبغى لاصحابه ان يجمعوا له ولا يفسدوا حجه وفى الخلاف من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو بثمنها طعاما يتصدق به فان لم يجد صام عن كل مد يوما ونص الشافعي على مثل ما قلناه وفى