مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٣٩٧

ولو عاشا من غير عيب فلا شئ سوى الاثم ولو عاشا معه أي عيبهما أو عيب احدهما فعليه الارش ولو مات بالضرب احدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة كما قال الشيخ والمزنى لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط واحتمل وجوب عشر ثمنها كما قال الشافعي للحرج المفضى إلى العجز عن الاداء غالبا هذا على ما اختاره هنا من الترتيب في الابدال والا فلا اشكال في التخيير بين الامرين والاقرب ان وجد المشارك في الذبح بحيث يكون له عشر الشاة فالعين يلزمه لانتفاء الحرج والا القيمة لصدق العجز عن العين ولو ازمن صيدا أو ابطل امتناعه احتمل وجوب كمال الجزاء كما قال أبو حنيفة والشافعي في وجه لانه كالهالك لافضائه إلى هلاكه كما لو جرحه جرحا يتيقن بموته به ولذا لو ان من عبد الزمه تمام القيمة وهو خيرة المبسوط قال في المنتهى وليس بجيد لانه انما يضمن ما نقص لا ما ينقص ولذا احتمل الارش كما في ثانى وجهى الشافعي ويؤيده انه لو قتله محرم اخر ضمنه لكن إذا كان مزمنا فقيمة المعيب أي المزمن يلزمه لا غير ولو ابطل احد امتناعي مثل النعامة والدراج ضمن الارش قطعا لانه لبقاء امتناعه الاخر ليس كالهالك الخامس لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة لا اعرف فيه خلافا وكذا البيوض التى لا تقدير لفديتها وان قيل في المبسوط والوسيلة والاصباح في البطة والاوزة والكركي وشاة قال الشيخ هو الاحوط وان قلنا فيه القيمة لانه لانص فيهه كان جائزا قلت لعل الاحتياط لما مر من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا ولوجوبها في الحمام وهو اصغر منها والغالب ان قيمتها اقل من الشاة وجعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية السادس العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج لانه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب والواجب اصالة هو الجزاء وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف لانه وقت الوجوب والعبرة في قيمة الصيد الذى لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف لانه محل الوجوب وفى قيمة البدل من النعم بمنى ان كانت الجنابة في احرامه الحج وبمكة ان كانت في احرام العمرة لانها أي منى أو مكة محلا الذبح السابع لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن للاصل وكذا إذا شك في كونه صيد البر هذا إذا التبس عليه المقتول بان احتمل ان يكون شيئا من النعم أو الحيتان مثلا لا إذا علم عين المقتول وشك في كونه صيدا أو صيد البر فان عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه قوله عليه السلام في الجراد ارمسوه في الماء الثامن يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان كما في الخلاف للاية ولان الحجة والبينة شرعا انما يتم بذلك ولو كان احدهما القاتل ان اتحدوا كلاهما القائلين المشتركين في واحد والقائلين كل منهما لفرد من جنس واحد فان كان القتل عمدا بلا ضرورة لم يجز لخروجه بذلك عن العدالة قال الشهيد الا ان يتوب والاخبار لعموم الاية ولانه مال يخرج في حق الله فيجوز ان يكون من وجب عليه امنيا فيه كالزكوة وقال النخعي لا يجوز لان الانسان لا يحكم لنفسه وهو ممنوع كما في الزكوة وان حكم عدلا بان له مثلا من النعم واخر ان بخلافه امكن ترجيح حكم نفسة وان لم يحكم بشئ ولا وجد اخر مرجح احدهما فالظاهر التخيير وفى التذكرة عن بعض العامة ان الاخذ بالاول اولى وفى الموثقان زرارة سال ابا جعفر عليه السلام عن قوله عزوجل يحكم به ذوا عدل فقال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده ثم قال هذا مما اخطأت الكتاب ونحوه حسن ابرهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام وفى الحسن عن حماد بن عثمان قال تلوت عند ابى عبد الله عليه السلام ذوا عدل منكم فقال ذو عدل هذا مما اخطات فيه الكتاب وفى تفسير العياشي عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول يحكم به ذوا عدل منكم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله والامام من بعده فإذا حكم به الامام فحسبك وفيه عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الاية يعنى وفى بعض الكتب ان رجلا من اصحاب ابى عبد الله بن جعفر بن محمد عليهما السلام وقف على ابى حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس حوله اصحابه فقال يابا حنيفة ما تقول في محرم اصاب صيدا قال عليه الكفارة قال ومن يحكم به عليه قال أبو حنيفة ذوا عدل كما قال الله عزوجل قال الرجل فان اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل الا ترى ان يحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك اخر ويحكم في الدماء والفروج والاموال برأيك فلم يجز أبو حنيفة جوابا غير ان نظر إلى اصحابه فقال مسألة رافضي ثم ذكر صاحب الكتاب ان التوقف عن الحكم حتى يتفقا ابطال للحكم لانا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا الا وقد خالفهم فيه اخرون ولما علم اصحاب ابي حنيفة فساد هذا القول قالو يؤخذ بحكم اقلهما قيمة لانهما قد اتفقا عليه وهو فية ايضا فاسد لانه إذا حكم احدهما بخمسة واخر بعشرة فجزى الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الاخراج مع جواز اختلافهما في اجناس الجزاء من النعم والطعام والصيام فلا اقل حينئذ التاسع لو فقد العاجز عن البدنة مثلا البر وقلنا بتعينه دون قيمته فاقوى الاحتمالات التعديل أي التعديل أي تعديل القيمة وتعيينها قيمة عادلة وضعها عند ثقة لتشتريه إذا وجده فيطعمه ان كان نائيا واراد الرجوع إلى اهله والا احتمل التعديل والترقب القدرة وهو اولى وجهتة القوة انه لقدرته على القيمة وانتفاء فورية الاخراج لا يكون عاجزا كالهدى إذا وجد قيمته ثم الاقوى شراء غيره من الطعام لعموم الاية والتساوي في الغرض وحينئذ ففى الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد هذا الطعام عليهم اشكال من اصل العدم واختصاصه بالبر وهو ممنوع لعموم الخبر وكثير من الفتاوى كما عرفت ومن اصل البرائة والتساوي وعموم الخبر واجمال الاية فان تعدد ما يجده من غيره احتمل التخيير لتساوي الجميع في انه طعام وانه ليس برا واحتمل الاقرب إليه لرجحانه بالقرب فالحبوب اقرب من التمر والزبيب والشعير منها اقرب الحبوب ثم يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر لصدق انه لا يقدر عليه مع ان المبادرة إلى ابراء الذمة مطلوبة شرعا وعلى التعديل الاول الحاق المعدول بالزكوة المعدولة في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط لاتيانه بالواجب واصل البرائة من الاخراج ثانيا وانتفاء الحرج والعسر في الدين ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج والفرق بوجوب الزكوة في العين والفداء في الذمة الثاني فيما به يتحقق الضمان وهو ثلاثة كما في النافع والشرايع المباشرة للاتلاف والتسبب له واثبات اليد على الصيد وفى التحرير والتذكرة والمنتهى انه امران المباشرة والتسبيب ونص في الاخير ين على دخول اليد في التسبيب وفيه توسع فانه اعم مما يستند إليه التلف اما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه فان قتله ثم اكله تضاعف الفداء كما في النهايه والمبسوط والسراير والاصباح والنافع لان كلا منهما سبب له اما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع واما الاكل فلنحو قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة من اكل طعاما لا ينبغى له اكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة وصحيح ابى عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فاكله المحرم فقال على الذى اشتراه للمحرم فداؤه وعلى المحرم فداء قال وما عليهما قال على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي وغيره في المضطر فليأكل وليفده والاخبار بهذا المعنى كثيرة جدا وفى مرفوع محمد بن يحيى في رجل اكل من لحم صيد لا يدرى ما هو وهو محرم عليه دم شاة وخبر يوسف الطاطرى سأله عليه السلام عن صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة وصحيح على بن جعفر سأل اخاه عليه السلام عن قوم اشتروا ضبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم فقال على كل من اكل منهم فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل والا قرب ما في الخلاف والشرايع من انه يفدي القتيل ويضمن قيمه الاكول لاصل البرائه وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمادواي قوم اجتمعوا على صيد فاكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك واخره لا يصرف القيمة إلى الفداء الجواز ان يراد بالمماثلة ان على كل منهم فداء نعم قال عليه السلام في صحيحه إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيدا واكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته ولحسن منصور بن حازم قال عليه السلام اهدى لنا طائر مذبوح بمكة فاكله اهلنا فقال لا ترى به اهل مكة باسا قال فاى شئ تقول انت قال عليهم ثمنه وظاهر ان اهل مكة لا يرون به باسا ان الاكلين محلون كما نص عليه صحيح ابن مسلم سأله عن رجل اهدى إليه حمام اهلي حى به وهو في الحرم محل قال ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه وعليه فالثمن مستحب ولخبر ابان بن تغلب سأله عليه السلام عن محرمين اصابوا فراخ