مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٩٤

لم يجب الا منه والا فمن الاقرب إليه فالاقرب ولا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه على راى وفاقا للخلاف والمبسوط والوسيلة وقضية وصايا الغنية وكتب المحقق للاصل وعدم اشتراط الحج بالمسير الا عقلا فهو على تقدير وجوبه واجب اخر لادليل على وجوب قضائه كيف ولو سار احد إلى الميقات لابنية الحج ثم اراده فاحرم صح وان كان استطاع في بلده وان اساء بتأخير النية على ان الظاهر انه لاياثم به ويؤيده صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة وفى الغنية الاجماع عليه وخلافا للنهاية والسرائر والجامع وقضية وصايا للمقنع والمهذب فاوجبوا الاخراج من بلده الا ان لا يخلف الا ما يقضى به من الميقات فيخرج منه لانه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله فان قيل كان يجوز ان لا ينفق على نفسه من ماله في الطريق شيئا بان يكون في نفقة غيره قلنا كذلك هنا لو تبرع احد بالمسير عنه لم يجب له النفقة وفيه ما عرفت من انه لو كان سار إلى الميقات لابنية الحج بل ولا مكلفا ولا مستطيعا ثم حج منه مع الكمال والاستطاعة اجزء عنه فكذا ينبغى الاجزاء هنا قال ابن ادريس وبه تواترت اخبارنا وروايات اصحابنا قال المحقق ان هذه الدعوى غلط فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف دعوى التواتر ونحوه في المختلف قلت نعم وروى البزنطى عن محمد بن عبد الله ان سال الرضا ع عن الرجل يموت فيوصى بالحج من اين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ويحتمله ماله ما وصى بالحج به وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا ولايكون ثالثا الا إذا سقط إذا ضاق عنه المال ولو لم يكن له مال يحج به عنه اصلا استحب لوليه خصوصا ولغيره الحج أي عنه للاخبار والاعتبار ولا يجب وفاقا للمشهور للاصل وقد يستظهر الوجوب من كلام ابى على وليس فيه الا ان الولى يقضى عنه ان لم يكن ذا مال ولو كان عليه دين وضاقت التركة عن الدين واجرة المثل للحج من اقرب الاماكن قسطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الاخراج من الاصل ونص الاخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته وللشافعي قول بتقديم الحج واحتمل في الجواهر واخر بتقديم الدين فان قصر نصيب الحج عن قضائه فان كان المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب احدهما خاصة صرف فيه فان وسع كلا منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار وتقديم الحج لكونه اقدم في نظر الشارع وتقديمه عمن عليه الافراد أو القران خاصة وتقديم العمرة عمن عليه المتعة والتخيير عمن عليه احد الانواع مخيرا وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه وان لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين لافيما يفى به من الافعال من طواف أو وقوف لعدم التعبد بشئ منها وحدها وهو مسلم في غير الطواف الخامسة لو مات الحاج أو المعتمر بعد الاحرام ودخول الحرم اجزء عنه كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرائع وان كان ا ستقر عليه مات في الحل اوفى الحرم محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن ابى جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق قال ان مات في الحرم فقد اجزات عنه حجة الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض منه وليه حجة الاسلام وصحيح بريد ساله ع عن رجل خرج حاجا ومعه حمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق وقال ان كان صرورة ثم مات في اختصاصهما بالموت في الحرم ويحتملان المسير اول عام الوجوب وقضاء الولى عنه على الندب وعلى الوجوب كما هو ظاهر النهاية والمبسوط وان اعترضه المص في المنتهى كابن ادريس بانه إذا لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه وإذا احتملا ذلك بقى الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل الا ان يرشد إليه حكم النائب واكتفى ابن ادريس بالاحرام وان كان استقر عليه وهو ضعيف لوجوب قصر خلاف الاصل على اليقين ولو كان نائبا عن غيره فمات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته المنوب عنه ايضا لتساوي النائب والمنوب حكما وخبر اسحق بن عمار سال الصادق ع عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال ان مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فانه يجزء عن الاول وفي المنتهى الاجماع عليه واكتفى الشيخ في الخلاف والمبسوط بالاحرام والخبر يعمه لكن لم يذكر في الخلاف الا برائة النائب وذكر فيه ان منصوص للاصحاب لا يختلفون فيه ويحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم فقد جاء معناه كالاتهام والانجاد وعن حماد عن الصادق ع في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال وقد وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله وياكل زاده فعل يعنى والله يعلم يركب في رحله وياكل زاده وياتى المناسك عن المنوب وهذه الوصية مندوبة وقد يجب ان مات في الطريق قبل الاحرام بقى في النفس شئ إذا مات النائب والحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه خصوصا في الافراد والقران لاحتمال الخبرين الا ولين ما سمعت والاخيرين الاجزاء عن النسك الذى احرم به وعدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا لكن الشهيد قطع بذلك ولو مات قبل ذلك أي الاحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجة بالمعنى العام للعمرة ولهما وجوبا ان كانت قد استقرت عليه والا فلاوجوب والاستقرار يحصل بالاهمال بعد اجتماع الشرايط للوجوب والصحة ومنها الاسلام ومضى زمان يسع جميع الافعال الاركان وغيرها كما هو ظاهر المبسوط والشرايع لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب أو زمان يسع دخول الحرم خاصة على اشكال من تنزله مع الاحرام منزلة جيمع الافعال فادراكه بمنزلة ادراك ركعة من الصلوة ومن كون التنزل خلاف الاصل فيقصر على اليقين وهو إذا مات وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الاركان وليس فيما عندنا وان كان محتملا السادسة الكافر يجب عليه الحج عندنا إذا استجمع شرايط الوجوب ولا يصح منه كساير العبادات وان اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل فان اسلم وجوب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة والا يستمر فلا يجب عليه فانه لا يستقر عليه وان مضت على استطاعته في الكفر اعوام عندنا فان الاسلام يجب ما قبله وكذا لو فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعد الاسلام قبل وقته ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو احرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد بغيره من عباداته وان اسلم في الا ثناء اعاده أي الاحرام بعد الاسلام فان امكن العود إلى الميقات أو مكة للحرام عادله وان تعذر الميقات ومنه مكة احرم من موضعه ولو بالمشعر وتم حجة بادراكه اختياري المشعر وفى الشرائع ولو بعرفات وكانه اقتصار على حال من يدرك جميع الافعال وفى الخلاف ان عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه فان لم يفعل واحرم من موضعه وحج تم حجه وكانه يريد إذا تعذر عليه الرجوع السابعة لو ارتد بعد احرامه لم يجدده لو عاد إلى الاسلام كما قوى في المبسوط بناء على ان الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام اولا لانه ممنوع لظواهر النصوص وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام وكذا الحج لو اتى به مسلمان ثم ارتد لم يجب اعادته كما قوى في المبسوط وافتى به في الجواهر والكلام فيه كسابقه واما قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فانما يدل على ان الكافر لا يقبل عمله واما احباط الارتداد ما عمله في الاسلام فليس من الدلالة عليه في شئ ولو سلم فيشرط المرافاة وقال أبو جعفر ع في خبر زرارة من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولو استطاع في حال الردة لاعن فطرة أو عنها بان استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف وجب عليه الحج لاجتماع الشرايط وصح منه ان تاب قبله واجزاء عن حجة الاسلام وان لم يستمر استطاعته إلى التوبة اجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه بالاسلام اولا ومعرفة احكامه التى منها الحج وفيه ما فيه وهذه العبارة ليست نصا فيه لكن يرشد إليه قوله ولو مات بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته ان لم يحج