مشارق الشموس - الخوانساري، حسين بن جمال الدين - الصفحة ٢٨٨

فالعبد بل المملوك لا يجب عليه الحج ولا العمرة وان اذن مولاه وبذ له الزاد والراحلة ولو تكلف بالاذن صح اجماعا ولم يجزئه عن حجة الاسلام ان استطاع بعد العتق الا ان يدرك عرفة إذ اختياري المشعر معتقا مستطيعا اما عدم الاجزاء فعليه الاجماع والاخبار والاعتبار واما الاجزاء إذا ادرك المشعر فيدل عليه ما مر والاخبار وفى الخلاف والمنتهى الاجماع عليه والكلام في تجديد النية والاستطاعة ما مر ولو افسد حجه بالجماع قبل الوقوف واعتق بعد الموقفين وجبت البدنة أو بدلها أو الاكمال والقضاء كالحر و حجة الاسلام ان كان مستطيعا لها إذا اعتق واستطاع بعد وعلى ما سنذكره لا عبرة بالاستطاعة الا بعد القضاء ولا يجزئه القضاء عن من حجة الاسلام لعتقه بعد الوقوفين وإذا اشتغلت دمته بالقضاء وحجة الاسلام فعليه ان يقدمها على القضاء كما في الخلاف والمبسوط وكانه للاجماع والنص على فوريتها دون القضاء واحتج في المعتبر والمنتهى بانها اكد لوجوبها بنص القران والاظهر عندي تقديم القضاء لسبق سببه وعدم الاستطاعة لحجة الاسلام الا بعده وعلى ما قاله فلو قدم القضاء لم يجزء عن احديهما اما القضاء فلكونه قبل وقته واما حجة الاسلام فلانه لم ينوها خلافا للشيخ فصرفه إلى حجة الاسلام وفاقا للشافعية لكن احتمل البطلان في المبسوط قويا ولو اعتق بل المشعر بعد الافساد فكذلك الا ان القضاء حينئذ يجزى عن حجة الاسلام مع الاستطاعة كما لو لم يكن افسده ثم ان كان القضاء هو الفرض والاتمام عقوبة لم يجدد النية بعد العتق وللمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس بالاحرام وهو ظاهر ولايجوز بعده لانه احرام انعقد صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعى واجازه أبو حنيفة ولو رجع في الاذن قبل التلبس ولم يعلم العبد صح حجه في الخلاف والمبسوط والوسيلة لان الاصل في التكاليف اعتقاد المكلف لاستحالة تكليف العامل ولكن للمولى ان يحلله متى شاء كما في المبسوط خلافا للخلاف على اشكال من عموم حق المولى وعدم لزوم الاذن خصوصا وقد رجع قبل التلبس وهو خيرة المختلف ومن انعقاد الاحرام صحيحا فلا ينحل الا بمحلل شرعى مع عموم اتمو الحج والعمرة لله ولزوم الاذن بصحة الاحرام كما انه ليس له افساد صلوته إذا عقدها وبطلان حكم الرجوع لغفلة العبد وهو الاقوى بناء على الصحة لكن فيها تردد كما في المعتبر والخلاف ويومى إليه المبسوط من الشك في ان الشرط الاذن كالوضوء للصلوة واعتقاده كطهارة الثوب فيها ويجوز تعليق الاشكال عليها ايضا والفايدة في الصحة تظهر في لوازم المحظورات وفى العتق قبل المشعر فانه على الصحة يجزى عن حجة الاسلام وتظهر فائدة جواز تحليل المولى متى شاء في اباحة التحلل للعبد قبل اتمام المناسك للمولى كاباحة التحلل بالصيد و الاباحة بالمعنى العام فانه يجب إذا حلل المولى واخرناه بل يقع اضطرارا وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وام الولد حكم القن لعموم الادلة وخصوص خبر اسحق بن عمار سال الكاظم ع عن ام الولد يكون للرجل ويكون قد احجها ايجزى ذلك عنها من حجة الاسلام قال لا ونحوه خبر شهاب عن الصادق ع وللزوج والمولى معا منع الامة المزوجة عن الحج ما لم يجب عليها بنذر وشبهه باذنهما أو قبل التزويج باذن المولى لان لكل منهما عليهما حقا يفوت بالاحرام ولو هاياه المولى واحرم في نوبته فالاقوى الصحة كما احتملها الشيخ والمحقق وقطع بها ابن حمزة لانتفاء المانع الذى هو تفويت حق المولى ولان المهاياة اذن له في نوبته ولكن للمولى التحليل مع قصورها عن افعال الحج كانت قاصرة عنها وهو عالم به أو جاهل أو تجدد القصور بتأخير الافعال لمانع أو غيره الا إذا امكن تأخيرها إلى نوبة اخرى ولم يفت باستمرار احرامه إليها حق للمولى فالظاهر انه ليس له التحليل لانه احرام انعقد صحيحا من غير مجدد معارضت ويمكن ان لا يكون له إذا تجدد القصور لمانع من الافعال ولا يبعد صحة الاحرام مع العلم بالقصور لان غايته التحلل إذا حبس ومن الحبس تحليل المولى ويشترط في الصحة انتفاء الحضر أو الضرر على المولى كما في الدروس ومن الحظر والضرر والسفر ان افتقر إليه وياذن له فيه واشترط الموضح ان لا يستلزم الاذن وجوب التمكين من القضاء ومن الصوم في الكفارات لانتفاء اللازم حينئذ يعنى ان لم تسع النوبة جميع ذلك ولم تتفق في نوبة اخرى واما احتمال الفساد مطلقا فلعموم قول الصادق ع ليونس بن يعقوب ان المملوك لاحج له ولاعمرة ولا شئ وعموم فتوى الاصحاب بالاشتراط بالاذن والصحة يوجب الاجزاء عن حجة الاسلام ان اعتق قبل احد الموقفين وعدمها عدمه ولو احرم القرء بدون اذن والمبعض من غيره هاياة أو في غير نوبته واعتق بل المشعر واستطاع لم يجزئه عن حجة الاسلام لفساده بل وجب عليه تجديد الاحرام من الميقات فان تعذر فمن موضعه ولو افسد غير المأذون أي اتى بصورة ما يفسده الحج لم يتعلق به حكم إذ لا حج له ليفسده اجماعا كما في الخلاف خلافا للعامة ولو افسد المأذون وجب القضاء لعموم ادلته خلافا لبعض الشافعية ويجزئه حين الرق خلافا لبعضهم وعلى السيد التمكين منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر على اشكال من انه حج مباين للماذون وجب بامر جديد فلا يتناوله الاذن ولا يستلزمه ولانه انما لزمه عن معصيته لم يؤذن فيها وانما اذن له في الطاعة ومن ان الاذن في الحج اذن لو لوازمه ومنها القضاء إذا افسد وينص عليه قول الصادق ع في صحيح حريز كل ما اصاب العبد المحرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام بل الاذن فيه عين الاذن في القضاء بناء على كونه الفرض أو الاذن انما يفتقر إليه فيما لم يجب على المملوك والقضاء وجب عليه فهو كقضاء الصلوة والصوم وادائهما ولا يفيد عدم وجوب الفورية لان في التاخير تعزيرا به ولو تطيب المأذون أو صاد أو لبس المخيط مثلا فعليه الصوم كفارة الا ان يفدى السيد عنه والزمه عليه المفيد في الصيد لظاهر صحيح حريز ويحتمل ان عليه الفداء أو الامر بالصيام مع ان ابن ابى نجران سال ابا الحسن ع عن عبد اصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه وفى التحرير ان كانت الجناية باذنه لزمه الفداء ومع الفجر يامره بالصيام والا فلا و احتمل في المنتهى وبه وبما احتملناه يحصل الجمع بين الخبرين وقال الحلبيان ان احرم باذن السيد فعليه الكفارة والا فعلى العبد الصوم والمعروف الفساد إذا لم ياذن السيد لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ وكان عليه اجماعنا كما عرفت وقد يريد ان نحو احرام المهايا في نوبته أو بعدما اذن السيد ثم رجع وهو لا يعلم وللمولى منعه منه أي الصوم ما دام في ملكه كما في المبسوط لانه لم ياذن فيه أي فيما ذكر من التطيب ونحوه لان الاذن في الحج ليس اذنا فيما يوجب الكفارة ولا متضمنا له ولا مستلزما بل قد ينافيه فلا يلزمه الاذن فيها خلافا للسرائر والمعتبر لصحيح حريز ولان الكفارات من لوازم المأذون فيه إذا حصل موجبها ولان الاذن انما يعتبر فيما لم يجب وتردد في المختلف وكان الفارق بين هذه المسألة وما قبلها حتى خص الاولى بالاشكال احتمال كون القضاء هو الفرض اما بدل الهدى الواجب في التمتع إذا لم يهد عنه ليس له منعه منه لدخوله في المأذون فيه وخصوصا الاخبار الناصة على امره بالصوم أو الذبح عنه وسياتى انش المطلب الخامس الاستطاعة وهى شرط بالاجماع والنصوص والاصل والمراد بها عندنا الزاد والراحلة ان لم يكن من اهل مكة ولابها بالاجماع كما في الناصريات والغنية والمنتهى والتذكرة والنصوص كقول الصادق ع في خبر السكوني انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة وما في توحيد الصدوق من حسن هشام بن الحكم عنه ع في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعنى بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه زاد وراحلة وما في عيون الاخبار من قول الرضا ع فيما كتبه إلى المأمون وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة واما صحيح معوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين اعليه ان يحج فقال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من اطاق المشى من المسلمين ولقد كان من حج