مانعِی ندارد و هِیچ ارتباطِی به زِیادِی در قرض ندارد زِیرا زِیادِی در ضمن عقد جعاله ِیا وکالت و ِیا تبرّع خِیّرِین درِیافت شده است. ولِی اگر اخذ کارمزد در ضمن عقد وکالت ِیا جعاله و ِیا عقود شرعِی دِیگر نباشد و تحت عنوان زِیادِی در قرض اخذ شود ربا محسوب شده و حرام خواهد بود.

راهکار پنجم: ممنوعِیت پرداخت زِیادِی در قرض در صورتِی است که قارض شرط زِیادِی کند ولِی اگر بدون شرط کردن؛ صندوقِی در موسسه نصب شود و خود درخواست کننده تسهِیلات؛ با رضاِیت و بدون شرط زِیادِی قدرِی بِیش از مقدار قرض در آن صندوق بِیندازد و ِیا به حساب صندوق وارِیز کند در اِین صورت هم که قرض گِیرندکان به دلخواه خود و بدون هِیچ نوع الزام و اشتراطِی، مبالغِی را براِی هزِینه‌ها و مخارج صندوق از كِیسه احسان خود اهداء مِی‌نماِیند مانعِی ندارد و عملِی خدا پسندانه و مشروع خواهد بود.

در اِین جهت رواِیاتِی هم وارد شده که فرمود: «هذا نعم القرض» با اِین حال پرداخت زِیادِی اگر چه بر قارض مستحب است ولِی از بعض رواِیات استفاده مِی‌شود که اخذ زِیادِی بر مقترض حتِی به اِین صورت هم کراهت دارد. اگر هم قارض ِیعنِی صندوق قرض دهنده بدون شرط؛ زِیادِی را درِیافت کند براِی رفع کراهت بهتر است به عنوان جزئِی از قرض خود احتساب نماِید.

ولِی در هر حال اگر بدون اشتراط باشد حرمتِی ندارد زِیرا از نظر حکم فرق است بِین داعِی بر اخذ زِیادِی در قرض و بِین شرط‌کردن زِیادِی. بنابراِین اگر پولِی را به فردِی قرض بدهِیم در حالِی که مِی‌دانِیم او از افرادِی است که بعد از اداِی قرض، مقدارِی بِیش از آنچه قرض گرفته تبرعاً مِی‌پردازد و داعِی در قرض‌دادن به او اخذ زِیادِی باشد چنِین قرضِی ربوِی نِیست و اخذ زِیادِی هم مانعِی ندارد منوط به اِین که هنگام قرض‌دادن شرط زِیادِی نشده باشد.

در بعض رواِیات تصرِیح شده که با فرض عدم شرط زِیادِی قرض صحِیح است و اخذ زِیادِی متنعِی ندارد زِیرا شرطِی در کار نِیست اگر چه داعِی وجود دارد. البته به مبناِی آنهاِیِی که بانک‌هاِی دولتِی را مجهول‌المالک مِی‌دانند اخذ زِیادِی منوط به اجازه حاکم شرع است.