بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٩٨ - جهت سوّم بررسی حکم پرداخت سود بانکی به عنوان کارمزد

«جُعْل» به شما مِی‌دهِیم. در اِین صورت هم اشکالِی ندارد. در صورت قبل جاعل موسّسه بود ولِی در اِین صورت جاعل گِیرنده تسهِیلات بانکِی است.

گِیرنده تسهِیلات بانکِی به صورت عام و ِیا به صورت خاص از خود موسّسه درخواست مِی‌کند که واسطه در درِیافت قرض از خِیرِین شود و به عقد جعاله خارج از قرض؛ مبلغِی را براِی اِین کار به صندوق منظور داشته و مِی‌گوِید: اگر موسّسه قرض‌الحسنه واسطه در درِیافت وام از خِیرِین براِی من شود و تمام کارهاِی دفترِی و هزِینه‌هاِی جانبِی آن را عهده‌دار شود مبلغِی را در حد کارمزد ِیک ِیا دو درصد وام به بانک ِیا صندوق پرداخت مِی‌کنم.

راهکار سوّم: مسول صندوق مِی‌تواند به جاِی درِیافت كارمزد از درخواست کننده تسهِیلات بانکِی، مبلغِی را از خود خِیرِین ِیعنِی قرض دهندگان درِیافت نماِید، به اِین صورت كه مسؤل صندوق به خِیّرِین آن موسّسه اعلام ‌كند: من از بابت قرض هِیچگونه كارمزدِی را از مردم درِیافت نمِی‌كنم و وكالت در قرض‌دادن اموالتان را به عموم مردم قبول مِی‌كنم، به شرط آنكه خود شما (خِیّرِین و صاحبان سرماِیه) مبلغِی را بابت حقّ‌الزحمه به من بپردازِید در اِین صورت که زِیادِی از قرض گِیرندکان به هِیچ وجه درِیافت نشده و از خود خِیرِین کارمزد درِیافت شده علِی القاعده نباِیداشکالِی داشته باشد.

چنِین کارِی با نِیّت خِیرخواهانه مؤسّسِین موافق‌تر است و خلوص نِیت وام‌ دهندگان را بِیشتر جلوه مِی‌دهد و کمک به برادران و خواهران اِیمانِی نِیازمند محسوب مِی‌شود ضمن اِین که شبهه ربا هم در آن نِیست. افرادِی كه اِین گونه صندوق‌هاِی قرض‌الحسنه را تشكِیل مِی‌دهند، از وام‌گِیرندگان چِیزِی به نام هزِینه و کارمزد هر چند اندك درِیافت نکرده و به حقِیقت سنّت قرض‌الحسنه قرآنِی را احِیاء مِی‌کنند،

راهکار چهارم: گِیرنده تسهِیلات؛ موسّسه بانک ِیا قرض‌الحسنه را وکِیل کند که تمام کارهاِی اخذ وام را از طرف او انجام دهد و بعد به عنوان حق‌الوکالة مبلغِی را به موسّسه بپردازد. در هر ِیک از موارد فوق که پرداخت کارمزد به عنوان جعاله ِیا حق‌الوکالة است