بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٩٧ - جهت سوّم بررسی حکم پرداخت سود بانکی به عنوان کارمزد
مثل همِین صندوق قرضالحسنه نواب صفوِی در پاِیِین خِیابان ِیا صندوق قرضالحسنه ولِیعصر ِیا صندوق اسلام در شاهرود که خِیّرِین سرماِیههاِی خود را بدون درِیافت هِیچگونه سود و بهره در اختِیار صندوق مِیگذارند تا به افراد نِیازمند قرض بدهند و اداره کنندگان صندوق سود ناچِیزِی تنها به مقدار کارمزد و هزِینههاِی جانبِی درِیافت مِیکنند.[١] ضمن اِین که مِیتوان به ِیکِی از راهکاراِی ذِیل هم تمسّک نمود.
راهکارهاِی پِیشنهادِی براِی اصلاح کارمزد
راهکار اوّل: نماِینده صندوق مِیتواند به متقاضِیان قرض بگوِید: ما پولهاِی خِیرِین را که در اختِیار موسسه قرار گرفته در اختِیار عموم مردم قرار مِیدهِیم بدون لحاظ هِیچگونه سود و بهرهاِی ما واسطه در انجام اِین کار هستِیم و براِی اِین کار نِیاز به هزِینههاِی جانبِی مثل اجاره دفتر و استخدام کارگر و آب و برق و گاز و نگهبانِی دارِیم هر کس مِیخواهد از مزاِیا و تسهِیلات اِین وام بهرهمند شود و موسسه را واسطه در اخذ وام از خِیّرِین قرار دهد مانعِی ندارد.
موسسه تمام کارهاِی مربوط به آن را از جمله گرفتن ضامن و چک و سفته و کارهاِی دفترِی و قبول مخارج آب و برق و گاز و اجاره محل را به عنوان شخص ثالث عهدهدار مِیشود و واسطه در رساندن پول خِیّرِین به مردم مِیشود ولِی تحت عقد جعاله به مقدار کارمزد مبلغِی را درِیافت مِیکند اخذ زِیادِی تحت عنوان جعاله ربا نِیست و علِیالقاعده نباِید اشکالِی داشته باشد. زِیرا در اِین فرض حقّالزحمه در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلكه در عوض مقدّمات فراهمسازِی قرض در ضمن عقد جعاله درِیافت شده است.
راهکار دوّم: اگر بانک ِیا صندوق هِیچ شرطِی در ضمن قرض «هر چند شرط بناِیِی ِیا ضمنِی» براِی پرداخت کارمزد نکند و خود قرض گِیرندگان به نحو جعاله به مسؤل صندوق بگوِیند: اگر مقدّمات گرفتن وام را براِی ما فراهم سازِی، ما مبلغِی را به عنوان حق الزحمه
١١١. [١] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١٠٩، چهارشنبه ١٢/٢/١٤٠٣.